جامعه ایران هنوز در حال عبور از پیامدهای دو جنگ و دورهای طولانی از فشارهای اقتصادی و امنیتی است. در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی تنها با حضور نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در میدان محقق نمیشود؛ امنیت، نتیجه اعتماد است و اعتماد در سایه اجرای عادلانه قانون شکل میگیرد. در روزهای سخت، مردم بار دیگر نشان دادند که هرگاه پای تمامیت ارضی و امنیت ملی در میان باشد، کنار کشور خود میایستند. نیروهای مسلح و مدافعان امنیت نیز با پذیرش خطر، از مرزها و جان شهروندان دفاع کردند. این سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه هر نظام سیاسی است، اما حفظ آن، نیازمند پاسخ متناسب به مطالبات عمومی است.
امروز بخش مهمی از افکار عمومی انتظار دارد همان ارادهای که در برخورد با برهمزنندگان امنیت، سارقان، قاتلان و باندهای تبهکاری دیده میشود، در مقابله با فسادهای سازمانیافته، رانت، انحصار و سوءاستفاده از منابع عمومی نیز به چشم بخورد. زیرا از نگاه مردم، امنیت فقط به معنای نبود جرم در خیابان نیست؛ امنیت یعنی اطمینان از اینکه قانون برای همه یکسان اجرا میشود و هیچ فرد یا گروهی فراتر از پاسخگویی قرار ندارد.
وقتی خانوادهای برای تأمین دارو، خودرو یا کالاهای ضروری با دشواریهای ناشی از انحصار، رانت یا اخلال در بازار روبهرو میشود، احساس ناامنی فقط اقتصادی نیست؛ این وضعیت بهتدریج اعتماد به عدالت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اگر شهروند تصور کند برخی از آسیبهای بزرگ اقتصادی خارج از دایره برخورد مؤثر قرار دارند، فاصله میان قانون و باور عمومی افزایش مییابد؛ فاصلهای که کاهش آن، یکی از مهمترین الزامات امنیت پایدار است.
البته برخورد با مجرمان خشن، سارقان مسلح، قاچاقچیان و مخلان نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است و جامعه نیز همواره از آن حمایت کرده است. اما امنیت زمانی عمیق و ماندگار میشود که شهروند احساس کند عدالت در تمام سطوح حضور دارد؛ از خیابان تا بازار، از جرایم فردی تا تخلفات و مفاسد کلان اقتصادی. تجربه بسیاری از جوامع نشان داده است که سرمایه اجتماعی زمانی تقویت میشود که مردم آثار اجرای قانون را در زندگی روزمره خود ببینند. کاهش انحصار، افزایش شفافیت، مقابله با فساد، حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی، فقط سیاستهای اقتصادی نیستند؛ اینها اقداماتی امنیتساز هستند، زیرا امید و اعتماد را در جامعه افزایش میدهند.
امروز کشور در مقطعی حساس قرار دارد؛ مقطعی که بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی نیاز دارد. این همبستگی زمانی پایدار میماند که شهروندان احساس کنند بار مسئولیتها و هزینهها به شکل عادلانه توزیع میشود و قانون با همه، فارغ از جایگاه و نفوذ، یکسان رفتار میکند. تولید امنیت، صرفاً مأموریتی انتظامی یا نظامی نیست. امنیت، زنجیرهای بههمپیوسته از عدالت، شفافیت، پاسخگویی، سلامت اقتصادی و اعتماد عمومی است. هر اقدامی که این زنجیره را تقویت کند، به استحکام امنیت ملی کمک خواهد کرد و هر عاملی که آن را تضعیف کند، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر خواهد ساخت. شاید مهمترین انتظار جامعه در این برهه تاریخی همین باشد که عدالت نه فقط در برخورد با مجرمان خیابانی، بلکه در مواجهه با هرگونه فساد، انحصار و سوءاستفاده از حقوق عمومی، به شکلی آشکار و بیطرفانه اجرا شود، زیرا امنیتی که بر پایه عدالت بنا شود، پایدارتر، عمیقتر و ماندگارتر از امنیتی است که تنها بر برخوردهای مقطعی و انتظامی تکیه دارد.
