جوان آنلاین: به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگیهای قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح میکنند ناشی از موقعیتهایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر میشود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهرهبرداریهای سیاسی میکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نشستهای هماندیشی با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزههای مختلف، با اشاره به ظلمهایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز میداند. در پارادایم سکولاریته و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبه نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، گفت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تبجیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی محو شد و شأن و جایگاه زن احیا شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزشها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم.
محسنیاژهای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمان اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبتها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احوالات فردی و شخصی متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بیربط با موضوع پرونده، برای متهم جرمتراشی شود. رئیس عدلیه تصریح کرد: به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشا شود و به حریم خصوصی او تجاوز شود. وقتی فردی متهم در حوزهای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟!
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومان و مجرمان را مطرح کرد، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب میشود و برای او مجازات قانونی در نظر گرفته میشود، اعضای خانواده او نباید با او همسرنوشت شوند و در زندگی اجتماعیشان لطمه ببینند. سرنوشت اجتماعی خانواده محکومان و مجرمان برای ما مهم است و ما نباید با نگاه خاصی به این افراد بنگریم؛ ضروری است موقعیتهای اجتماعی برای این افراد مشابه آحاد دیگر اجتماع فراهم باشد.
رئیس عدلیه در پاسخ به بانوی اندیشمندی که بحث شائبه سوگیریهای سیاسی در رسیدگیهای قضایی را مطرح کرد، گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگیهای قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح میکنند ناشی از موقعیتهایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر میشود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهرهبرداریهای سیاسی میکنند؛ اینجا قضیه ارتباطی به رسیدگی قضایی پیدا نمیکند و نمیتوان گفت که جهتگیری سیاسی در صدور حکم مدخلیت داشته است. با اطمینان میگویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.
