جوان آنلاین: هزاران نفر از اعضای نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایتالیا با برگزاری راهپیمایی در خیابانهای رم، نسبت به پایین بودن حقوق، وضعیت بازنشستگی و شرایط کاری خود اعتراض کردند و از دولت خواستند اقدامات مؤثرتری برای حمایت از کارکنان بخش دفاع و امنیت انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در این تجمع که حدود ۶ هزار نفر در آن شرکت داشتند، نمایندگان ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، کارابینیری (یک واحد نظامی از واحدهای اجرای قانون) و گارد مالی ایتالیا حضور داشتند. این نخستین اعتراض مشترک اتحادیههای اصلی نیروهای دفاعی و امنیتی ایتالیا به شمار میرود.
این اعتراض تنها چند روز پس از تمدید قرارداد جمعی حدود ۴۳۰ هزار نفر از نیروهای نظامی و امنیتی برگزار شد. بر اساس این توافق، حقوق ماهانه کارکنان بهطور ناخالص ۱۸۸ یورو افزایش مییابد و همچنین مبلغ ۲ هزار و ۴۴۸ یورو بهعنوان پرداخت معوقه یکباره به آنان تعلق میگیرد. دولت همچنین وعده داده است مذاکراتی درباره اصلاح نظام بازنشستگی آغاز شود.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با شعار «هر روز به ایتالیا خدمت میکنیم؛ امروز احترام میخواهیم» در خیابانهای رم راهپیمایی کردند.
اتحادیههای برگزارکننده چهار مطالبه اصلی خود را اعلام کردند که شامل اصلاح صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و مخالفت با افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال، تقویت حمایتهای قانونی از نیروهای امنیتی، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی، و سرمایهگذاری بیشتر برای جذب نیرو، آموزش و نوسازی ساختارهای دفاعی و امنیتی است.
پس از پایان راهپیمایی نیز نشستی درباره آینده بخشهای امنیت، دفاع و خدمات اضطراری ایتالیا برگزار شد.
«ماسیمیلیانو زتی»، دبیرکل اتحادیه جدید کارابینیری (NSC)، با انتقاد از توافق جدید حقوقی گفت: «دلیل امضا نکردن این توافق روشن است؛ از نظر اقتصادی آنچه باید به نیروها پرداخت میشد، محقق نشده است. پشت این لباسهای نظامی خانوادهها، زنان و مردانی قرار دارند که برای کشور کار میکنند و شایسته دستمزدی عادلانه هستند. امنیت هزینه دارد.»
اعتراض نیروهای پلیس و نظامی در سالهای اخیر در برخی کشورهای اروپایی نیز سابقه داشته است. در ایتالیا، اتحادیههای پلیس در سال ۲۰۲۳ خواستار افزایش بودجه، رشد حقوق متناسب با تورم و جذب نیروی بیشتر شدند.
