جوان آنلاین: اعلام قیمتهای پایه جدید محصولات سایپا را نمیتوان یک تعدیل معمول در برابر رشد هزینههای تولید تلقی کرد؛ چراکه این تصمیم امتداد همان الگویی است که طی سالهای گذشته، صنعت خودرو را از مسیر رقابت، بهرهوری و پاسخگویی دور نگه داشته است و بنگاهی که در فضای کمرقابت فعالیت میکند، بهجای اصلاح درونی، افزایش قیمت را به ابزار اصلی جبران ناترازیها تبدیل میکند و در نتیجه، هزینه ناکارآمدی مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود؛ لذا مسئله اصلی غیبت یک برنامه جدی برای اصلاح ساختار تولید و مدیریت است.
نخستین محور انتقاد، شکاف پایدار میان قیمت و ارزش است؛ چه آنکه در یک صنعت رقابتی، افزایش قیمت زمانی قابل دفاع است که با بهبود قابل اندازهگیری در کیفیت، ایمنی، دوام، خدمات پس از فروش و نظم در تحویل همراه باشد. اما در اینجا چنین نسبتی مشاهده نمیشود و مصرفکننده با محصولی مواجه است که کیفیت آن متناسب با سطح قیمت رشد نکرده و همچنان با مسائل تکرارشونده در عملکرد و خدمات روبهروست و طبعاً وقتی بنگاه بدون ارائه دستاورد مشخص، قیمت را افزایش میدهد، این اقدام بیشتر به بازتوزیع هزینه شباهت دارد و از قضا سایپا یدطولایی در این نوع دستبرد زدنها به جیب مردم دارد! مسئله دوم به نحوه اعلام قیمت بازمیگردد؛ یعنی تأکید بر «قیمت پایه کارخانه» وضعیتی ناقص از هزینه واقعی ارائه میدهد بهطوری که خریدار در عمل با مجموعهای از پرداختها شامل مالیات، عوارض، بیمه و سایر هزینههای الزامی مواجه است که رقم نهایی را بهطور محسوسی افزایش میدهد و این فاصله میان قیمت اعلامی و قیمت پرداختی، نشانهای از ساختاری است که در آن مسئولیت قیمت نهایی پراکنده شده، اما فشار آن بهطور کامل بر دوش مصرفکننده باقی میماند و حتماً چنین رویکردی، بهجای شفافسازی، به نوعی مدیریت ادراک قیمت منجر میشود. در سطحی عمیقتر، مسئله به ساختار بازار بازمیگردد و به ما ثابت میکند سایپا در بازاری فعالیت میکند که رقابت مؤثر در آن شکل نگرفته است و محدودیت ورود رقبا و کنترل سمت عرضه، دامنه انتخاب را برای مصرفکننده محدود کرده و امکان تعیین قیمت را برای تولیدکننده افزایش داده است و قاعدتاً قیمت از موقعیت مسلط بنگاه ناشی میشود و این وضعیت انگیزه بهبود کیفیت و کاهش هزینه را تضعیف کرده و افزایش قیمت را به گزینهای کمهزینه برای بنگاه تبدیل کرده است.
در نتیجه، سودآوری کوتاهمدت جایگزین بهرهوری بلندمدت میشود و بهجای اصلاح زنجیره تأمین، کاهش هزینههای زائد و ارتقای فناوری تولید، افزایش قیمت بهعنوان راهحل انتخاب میشود و این مسیر، اگرچه در صورتهای مالی به رشد درآمد منجر میشود، اما نشانهای از بهبود عملکرد نیست و افزایش درآمدی که بدون ارزشآفرینی حاصل شود، صرفاً انتقال بار هزینه در سطح اقتصاد است و به تقویت بنیانهای تولیدی کمکی نمیکند. نتیجه قهری این رویکرد به بازار خودرو محدود نمیماند و چنین الگویی سیگنالی مخدوش به کل اقتصاد ارسال میکند مبنی بر اینکه سودآوری بیش از آنکه به کارایی و نوآوری وابسته باشد، به دسترسی به بازارهای حفاظتشده مرتبط است و این وضعیت جهت تخصیص منابع را تغییر و انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای رقابتی را تضعیف میکند و در بلندمدت، این روند میتواند به کاهش بهرهوری کل اقتصاد و تعمیق ناکارآمدیهای ساختاری منجر شود. در سطح سیاستگذاری نیز این روند چالشزاست؛ چراکه خودروساز به دلیل نقش در اشتغال و زنجیره تأمین، قابل حذف نیست، اما تداوم این رفتار به تثبیت ناکارآمدی میانجامد و در نتیجه، وضعیتی ناپایدار است که در آن افزایش قیمت بهعنوان ابزار موقت پذیرفته میشود، بیآنکه اصلاح ساختاری اتفاق بیفتد و هر بار افزایش قیمت، مسئله را به آینده موکول میکند و ابعاد آن را بزرگتر میسازد. این روند بر رفتار تقاضا نیز اثرگذار است و مصرفکننده در مواجهه با افزایشهای مکرر و بدون بهبود کیفیت از الگوی مصرفی فاصله میگیرد و به سمت تصمیمهای احتیاطی حرکت میکند و طبعاً در این حالت، خودرو از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش تبدیل میشود و این تغییر، بیثباتی بازار را تشدید میکند و فاصله میان قیمت و ارزش واقعی را افزایش میدهد.
در مجموع، اقدام اخیر سایپا را باید بخشی از یک الگوی تکرارشونده دانست که در آن افزایش قیمت جایگزین اصلاح میشود و تا زمانی که بنگاه در معرض رقابت واقعی، شفافیت مالی و الزام به پاسخگویی قرار نگیرد، این چرخه ادامه خواهد داشت و هزینه آن همچنان بر دوش مصرفکننده باقی میماند.
