جوان آنلاین: تفاهمنامه سهجانبه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان امور مالیاتی را میتوان در چارچوب تلاش برای فعالسازی یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی نوآوری در کشور ارزیابی کرد که اگرچه در قانون جهش تولید دانشبنیان پیشبینی شده، اما در مرحله اجرا با چالشهایی جدی مواجه بوده است و از طرفی مسئله اصلی اعتبار مالیاتی، فاصله میان قانونگذاری و اجرای مؤثر آن است که اکنون با یک توافق بیندستگاهی قرار است کاهش یابد.
اعتبار مالیاتی در اقتصادهای مبتنی بر نوآوری، یکی از ابزارهای سیاست صنعتی برای تحریک سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه محسوب میشود و دولتها به جای آنکه مستقیماً منابع عمومی را به شرکتها تخصیص دهند، از طریق کاهش تعهدات مالیاتی، بنگاهها را به سرمایهگذاری در فعالیتهای فناورانه، توسعه محصول، تحقیق و توسعه و ارتقای بهرهوری تشویق میکنند. در واقع، این سیاست تلاش میکند نقش دولت را از تأمینکننده مستقیم منابع به تنظیمگر و تسهیلکننده تغییر دهد.
مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان با همین رویکرد طراحی شدهاند، اما صرف وجود قانون نمیتواند تضمینکننده تحقق اهداف آن باشد چراکه ابهام در فرآیند تأیید هزینههای تحقیق و توسعه، نگرانی شرکتها از پذیرش نشدن این هزینهها توسط سازمان امور مالیاتی و تفاوت برداشت دستگاههای اجرایی، موجب شد بسیاری از ظرفیتهای قانونی مورد استفاده کامل قرار نگیرد.
تفاهمنامه جدید تلاش برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ میان نهادهایی است که هر کدام بخشی از فرآیند را در اختیار دارند و قاعدتاً شرکت دانشبنیان زمانی میتواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند که هم پروژه فناورانه آن مورد پذیرش قرار گیرد و هم سازمان مالیاتی آن را به رسمیت بشناسد و نبود هماهنگی میان این دو بخش، عملاً ریسک استفاده از این ابزار را برای بخش خصوصی افزایش میدهد.
با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند عبور از مرحله تفاهم و ورود به مرحله عمل است چه آنکه بسیاری از برنامهها در مرحله طراحی از منطق اقتصادی قابل قبولی برخوردارند، اما در فرآیند اجرا به دلیل بروکراسی، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود شفافیت کافی، از اهداف اولیه فاصله میگیرند. بنابراین نکته اصلی پس از امضای تفاهمنامه این است که چه تعداد شرکت و چه میزان سرمایهگذاری واقعی از این مسیر فعال خواهد شد. یکی از نکات قابل توجه در این طرح، نقش صندوق نوآوری و شکوفایی است و هدایت بخشی از منابع مالیاتی شرکتها به سمت صندوق میتواند ظرفیت سرمایهگذاری این نهاد در پروژههای فناورانه را افزایش دهد، اما موفقیت این مدل وابسته به آن است که منابع به سمت پروژههایی هدایت شوند که دارای توجیه اقتصادی، بازار مشخص و قابلیت تبدیل دانش به محصول باشند و حمایت مالی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی، فقط میتواند منابع را جابهجا کند، نه اینکه ارزش افزوده جدید ایجاد کند.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند نشانه تغییر نگاه در نظام تأمین مالی فناوری باشد چراکه در مدل سنتی، دولت تلاش میکند از طریق بودجه عمومی از نوآوری حمایت کند؛ اما در مدل اعتبار مالیاتی، بخش خصوصی در انتخاب مسیر سرمایهگذاری نقش بیشتری پیدا میکند و این تغییر، در صورت اجرای صحیح، میتواند به افزایش کارایی تخصیص منابع منجر شود؛ زیرا بنگاهها معمولاً شناخت دقیقتری از نیازهای فناورانه و فرصتهای بازار خود دارند.
با وجود این، باید مراقب بود که اعتبار مالیاتی به یک ابزار حمایتی محدود برای گروهی خاص تبدیل نشود؛ لذا شفافیت در انتخاب پروژهها، انتشار گزارش عملکرد، مشخص بودن شاخصهای ارزیابی و نظارت بر نتایج اقتصادی طرحها، از الزامات موفقیت این سیاست است و در نهایت، تفاهمنامه جدید را میتوان گامی برای حل یک گره قدیمی دانست، اما باز شدن این گره با نحوه اجرا مشخص خواهد شد تا از یک مزیت روی کاغذ به یک ابزار واقعی و قابل دسترس برای بنگاههای فناور تبدیل شود.
