جوان آنلاین: انتقال وجه الکترونیکی از یک خدمت ویژه به بخشی عادی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است، به طوری که پرداخت اجاره، تسویه حسابهای تجاری، خرید کالا و خدمات و دهها فعالیت اقتصادی همگی بر بستر سامانههای بانکی انجام میشود و همین فراگیری، مسئولیت بانکها را در تعیین هزینه خدمات افزایش داده است، اما ظاهراً انحصار باعث شده است بانکها به راحتی به جیب مردم دست درازی کنند چه آنکه در یک فقره بانک ملی برای انتقال ۱۰ میلیون تومان مبلغ ۳ هزار و ۷۸۰ تومان کارمزد دریافت میکند و همین موضوع نشان میدهد نظام کارمزدی بانکها بر مبنایی «سود گروهی بانکیها» تنظیم شده است و نسبتی با عدالت اجتماعی و منطق اقتصادی ندارد.
شوربختانه نظام بانکی در سایه ضعف مدیریتی یا خدای نکرده شراکت نظارتی، از مزایای گسترش بانکداری الکترونیک بهره بردهاند و این روزها نیز مراجعات حضوری کاهش یافته و هزینه نگهداری شعب نیز طبعاً سبکتر شده است و حتی فراتر از آن بخش مهمی از فرآیندهای عملیاتی به سامانههای خودکار سپرده شده و سهم نیروی انسانی در انجام بسیاری از خدمات بانکی به حداقل رسیده است. بنابراین انتظار آن است که بخشی از این صرفهجویی به مشتریان منتقل شود و به هر بهانهای به جیب آنها دستبرد زده نشود، اما جهت دیگری پیدا کرده است، به طوری که هر چند وقت یکبار فهرست رنگارنگی از کارمزدها منتشر میشود و بار مالی جدیدی بر دوش مردمی قرار میگیرد که پیش از این نیز هزینههای فراوانی را در بخشهای مختلف اقتصاد تحمل کردهاند.
مدافعان این سیاست معمولاً به هزینههای نگهداری زیرساخت اشاره میکنند و اصل این استدلال محل اختلاف نیست چراکه هیچ شبکه مالی بدون هزینه اداره نمیشود و پایداری سامانههای بانکی نیازمند سرمایهگذاری مستمر است، اما مسئله از جایی آغاز میشود که میان هزینه واقعی خدمت و مبلغ دریافتشده ارتباط منطقی وجود ندارد، چراکه انتقال یک میلیون تومان و انتقال ۱۰ میلیون تومان از منظر پردازش سیستمی تفاوت معناداری ندارد و سرور، شبکه ارتباطی و سامانه تسویه در هر دو حالت عملیات مشابهی را انجام میدهند. لکن هنگامی که هزینه فنی تقریباً ثابت باقی میماند، افزایش کارمزد متناسب با مبلغ تراکنش بیشتر به یک ابزار درآمدزایی شباهت پیدا میکند، اگر نگوییم مسیر جدیدی برای دزدی دستاندرکاران بانکی کشف شده است!
نقد اصلی متوجه ساختاری است که در آن مشتری هیچ قدرت چانهزنی مؤثری در اختیار ندارد و بازار خدمات بانکی از رقابت واقعی فاصلهای نجومی دارد و کاربر ناچار است از همان شبکهای استفاده کند که همه بانکها در آن حضور دارند و نرخهای آن نیز خارج از اراده مشتری تعیین میشود. قاعدتاً در چنین وضعیتی افزایش کارمزد با مقاومت بازار مواجه نمیشود زیرا امکان انتخاب جایگزین عملاً وجود ندارد و هزینه جدید به سادگی به مصرفکننده منتقل میشود و شهروند نیز چارهای جز پذیرش آن ندارد. رقم ۳ هزار و ۷۸۰ تومان در یک تراکنش شاید ناچیز جلوه کند، اما هنگامی که میلیونها تراکنش مشابه در طول روز انجام شود، جریان درآمدی عظیمی شکل میگیرد و بانکها در عمل از انبوه تراکنشهای خرد، درآمدهای کلانی کسب میکنند که پرداختکنندگان آن خانوارها و فعالان اقتصادی هستند و همین واقعیت، مطالبه شفافیت را به یک ضرورت تبدیل کرده است و افکار عمومی حق دارد بداند مبنای محاسبه این ارقام چیست و چه سهمی از آن صرف توسعه زیرساختها میشود و چه سهمی در صورتهای مالی بانکها به عنوان درآمد ثبت میشود.
