جوان آنلاین: اختلاف وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با شورای رقابت بر سر شیوه قیمتگذاری خودرو، ریشه در یک مسئله مهمتر در تنظیمگری بازار خودرو دارد که به کیفیت دادههای مورد استفاده در قیمتگذاری، جایگاه نهاد تنظیمگر و نحوه توزیع منافع میان تولیدکننده و مصرفکننده بازمیگردد. وزارت صمت معتقد است اتکا به صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی خودروسازان برای تعیین قیمت تمامشده، از دقت کافی برخوردار نیست و این نقد از منظر اقتصادی قابل بررسی است، زیرا در بازاری که زنجیره تأمین آن شامل روابط پیچیده میان خودروساز و قطعهساز است، صرف استفاده از اطلاعات حسابداری بنگاه نمیتواند معیار کاملی برای سنجش هزینه واقعی تولید باشد و ساختار هزینه در صنعت خودرو تحت تأثیر عواملی مانند قراردادهای تأمین قطعه، نحوه تخصیص هزینههای سربار، بهرهوری خطوط تولید و شیوه مدیریت منابع قرار دارد و هرگونه خطا در ارزیابی این مؤلفهها مستقیماً به قیمت نهایی منتقل میشود.
با این حال، مسئله اصلی به روش محاسبه قیمت محدود نمیشود و چالش اساسی، جایگاه نهادی شورای رقابت در فرآیند قیمتگذاری خودرو است، چراکه این شورا بر اساس مأموریت قانونی خود باید در بازارهای دارای انحصار یا تمرکز بالا از شکلگیری رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند و تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را برقرار سازد، اما در صنعت خودرو، استمرار مداخلات قیمتی و نبود رقابت مؤثر، باعث شده است نقش تنظیمگر از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و در شرایطی که بازار خودرو با محدودیت عرضه، تعداد محدود تولیدکننده و موانع ورود رقبای جدید مواجه است، قیمتگذاری بر پایه اطلاعات ارائهشده از سوی تولیدکننده با حساسیت بیشتری همراه خواهد بود، زیرا بنگاه اقتصادی بهطور طبیعی منافع خود را در نظر میگیرد و این وظیفه نهاد تنظیمگر است که با ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل، مانع انتقال هزینههای ناکارآمدی به مصرفکننده شود.
نکته مهم این است که شورای رقابت با عنوان حمایت از رقابت وارد این حوزه شده است، اما در عمل، مصرفکننده باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد این نهاد باشد و اگر خروجی یک سازوکار تنظیمی، افزایش مستمر قیمت، کاهش قدرت خرید خانوار و تداوم نارضایتی عمومی باشد، ضرورت بازنگری در شیوه عملکرد آن اجتنابناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، وزارت صمت نیز با وجود انتقاد از فرمول موجود، در موقعیتی قرار ندارد که بتواند به تنهایی این سازوکار را تغییر دهد و تعدد نهادهای تصمیمگیر در صنعت خودرو، یکی از عوامل اصلی کندی اصلاحات در این بخش است و زمانی که مسئولیت سیاستگذاری صنعتی، تنظیم بازار و قیمتگذاری میان چند مرجع تقسیم میشود، امکان پاسخگویی روشن نیز کاهش پیدا میکند.
اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو نیازمند خروج از رویکرد حسابداری صرف و حرکت به سمت یک نظام شفاف هزینهسنجی است که اطلاعات تولید، بهرهوری، هزینههای زنجیره تأمین و کیفیت محصول را بهصورت مستقل ارزیابی کند و تعیین قیمت بدون دسترسی به دادههای معتبر، چه با صورتهای مالی و چه با هر روش دیگری، نمیتواند مبنای مناسبی برای یک بازار پیچیده باشد. بنابراین، اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت فرصتی برای بازنگری در ساختار تنظیمگری صنعت خودرو است و ادامه وضعیت موجود، نتیجهای جز تداوم بیاعتمادی میان تولیدکننده و مصرفکننده نخواهد داشت و بازار خودرو زمانی به تعادل خواهد رسید که نهاد تنظیمگر واقعاً در جایگاه داور مستقل قرار گیرد و تصمیمات آن بر پایه منافع عمومی و اطلاعات شفاف اتخاذ شود.
