آغاز دومین دوره ریاست بر قوه قضائیه میتواند نقطهای برای بازتعریف اولویتهای دستگاه عدالت باشد، اولویتی که سالهاست افکار عمومی درباره آن پرسشهای جدی دارد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد عدالت نه فقط در برخورد با مجرمان خرد، بلکه در مواجهه با شبکههای سازمانیافته فساد نیز بهطور یکسان اجرا شود. واقعیت آن است که میان گستره آسیبهایی که جامعه با آن دست و پنجه نرم میکند و میزان برخورد مؤثر با عوامل اصلی این آسیبها، فاصلهای قابلتوجه وجود دارد. در سالهای گذشته، بخشی از شبکههای فساد توانستهاند منافع عمومی را تحتتأثیر قرار دهند، شبکههایی که حتی در دشوارترین شرایط کشور از جمله در جنگهای اخیر نیز حاضر نشدهاند از سودهای کلان خود چشمپوشی کنند.
قاچاق سازمانیافته سوخت، نمونهای روشن از این وضعیت است، پدیدهای که سالهاست علاوه بر خسارتهای اقتصادی، امنیت و سرمایه ملی را نیز هدف قرار دادهاست. یا در نظام بانکی، شهروندان برای دریافت یک وام خرد باید از پیچوخمهای فراوان عبور کنند، در حالی که پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص منابع و امتیازات کلان همچنان در افکار عمومی باقی ماندهاست. در صنعت خودرو نیز مردم سالهاست هزینه انحصار، کیفیت پایین و قیمتهای غیرمتعارف را پرداخت میکنند، وضعیتی که بسیاری آن را نتیجه شکلگیری ساختارهای غیررقابتی و رانتهای گسترده میدانند.
در مقابل، دستگاه قضایی در برخورد با بسیاری از جرائم خرد، سرعت و قاطعیت قابلتوجهی از خود نشان میدهد. این برخورد، از منظر اجرای قانون، ضروری و قابلدفاع است، زیرا هیچ جرمی نباید بدون پاسخ بماند. اما مسئله اصلی، احساس تبعیض در اولویتبندی برخوردهاست. هنگامی که افکار عمومی میبیند با مجرمان خرد سریع و قاطع برخورد میشود، اما پروندههای مرتبط با شبکههای بزرگ فساد سالها به نتیجهای ملموس نمیرسد، سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت آسیب میبیند. امروز مهمترین مطالبه جامعه از قوه قضائیه، تغییر جهت از برخورد صرف با معلولها به مقابله با ریشههاست. مبارزه با فساد زمانی برای مردم باورپذیر خواهد بود که سرشاخههای شبکههای رانت، قاچاق، انحصار و سوءاستفاده از منابع عمومی نیز همانگونه که قانون درباره دیگران اجرا میشود، در برابر عدالت پاسخگو باشند. دومین دوره ریاست قوه قضائیه میتواند به دورهای ماندگار تبدیل شود، مشروط بر آنکه تمرکز از پروندههای کماثر به پروندههایی معطوف شود که زندگی میلیونها ایرانی را تحتتأثیر قرار دادهاند. اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم احساس کنند عدالت، بدون ملاحظه جایگاه، ثروت و نفوذ، به سراغ همه میرود، بهویژه آنان که سالها از منافع ملی سهم بردهاند و هزینه آن را جامعه پرداختهاست.
