جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در شرایط پساجنگ در وضعیتی بین بازسازی و انباشت مطالبات قرار گرفته است. نخستین اولویت در این دوره، بازسازی است، اما این بازسازی نباید صرفاً به معنای بازگرداندن شرایط موجود باشد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نوسازی در کنار بازسازی است؛ به این معنا که ارتقای فناوری، بهروزرسانی زیرساختها و حفظ و توسعه فرایندهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
پس از آنکه دشمن امریکایی- صهیونی در نبرد نظامی شکست خورد، تلاش کرد تا با هدف قراردادن برخی کارخانهها و همچنین تحریم دریایی، جنگ را به صحنه اقتصادی بکشاند. با این حال به دلیل تجربیات متعدد کشورمان (از جمله جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ ۱۲ روزه و تحریمهای اقتصادی که به ویژه در دو دهه گذشته بر کشور تحمیل شده) اقتصاد کشور با تابآوری توانست شوکهای اولیه ناشی از این حملات را دفع کند. حالا با طرح مباحث مربوط به بازسازی ظرفیتهای اقتصادی آسیبدیده در جنگ، موضوع الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ مورد توجه قرار گرفته است.
بازسازی در پساجنگ فقط تأمین مالی نیست
محمدرضا اکبریجور، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بازسازی در پساجنگ فقط تأمین مالی نیست گفت: نبود برنامه جامع بازسازی، کشور را با انبوهی از پروژههای پراکنده و اتلاف منابع مواجه خواهد کرد. به گفته او در بسیاری از کشورها و حتی در جریان جنگهای بزرگ تاریخ، عملیات اجرایی برخی پروژههای بازسازی متناسب با شرایط موجود و امکانات در دسترس، در زمان جنگ نیز دنبال شده است. اما مهمتر از عملیات اجرایی، آماده بودن نقشه راه بازسازی در زمان پایان بحران است.
او تصریح کرد: تدوین برنامه بازسازی یک فعالیت مطالعاتی و کارشناسی است که میتواند همزمان با تداوم شرایط جنگی انجام شود. این فرایند نیازمند تشکیل تیمهای تخصصی و بینرشتهای برای بررسی زنجیرههای آسیبدیده اقتصادی است؛ تیمهایی که در آنها کارشناسان حوزههای اقتصادی، مالی، بانکی، ارزی، صنعتی، لجستیکی، امنیتی، زیرساختی و زیستمحیطی حضور داشته باشند.
به گفته این اقتصاددان، هدف اصلی این مطالعات آن است که کشور در نخستین روزهای پس از پایان شرایط جنگی با یک برنامه مشخص، اولویتبندیشده و قابل اجرا وارد مرحله بازسازی شود. اگر چنین برنامهای از پیش تدوین نشود، دولت، وزارتخانهها، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر با حجم گستردهای از درخواستهای متنوع برای تأمین مالی، بازسازی و احیای فعالیتهای اقتصادی مواجه خواهند شد.
او ادامه داد: در چنین شرایطی امکان بررسی جامع و هماهنگ مسائل از بین میرود و هر دستگاه بر اساس نیازهای فوری و مقطعی تصمیمگیری خواهد کرد. نتیجه این روند آن است که یک پروژه ملی و کلان بازسازی، به صدها پروژه کوچک و پراکنده تبدیل میشود؛ پروژههایی که هر کدام به صورت جداگانه دنبال میشوند، اما الزاماً در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور قرار ندارند. تجربه نشان داده است؛ چنین رویکردی معمولاً به ناکارآمدی، دوبارهکاری، تداخل پروژهها، افزایش هزینهها و اتلاف منابع مالی و انسانی منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی در بازسازی اقتصادی گفت: بازسازی صرفاً به معنای تخصیص منابع مالی به بنگاهها نیست. ممکن است یک واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند تجهیزات جدید باشد، اما در کنار آن باید وضعیت زیرساختهای حملونقل، تأمین انرژی، دسترسی به ارز، شرایط واردات تجهیزات، شبکه لجستیک و حتی مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل بازسازی موفق نیازمند هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی، صنعتی و زیرساختی و همچنین بخش خصوصی است. بدون چنین هماهنگیای، حتی تأمین منابع مالی نیز نمیتواند به احیای سریع ظرفیتهای اقتصادی منجر شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: کشور نباید منتظر پایان کامل شرایط جنگی برای آغاز برنامهریزی بماند. آنچه امروز اهمیت دارد، تعریف دقیق مسئله، شناسایی آسیبها، اولویتبندی نیازها و تدوین نقشه راه بازسازی است.
اقتصاد در کنار بازسازی به نوسازی نیاز دارد
هادی حقشناس، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ گفت: نخستین اولویت در این دوره، بازسازی است. همانگونه که در حوزه حملونقل نیازمند استفاده از هواپیماها و کشتیهای نسل جدید هستیم، در بخش تولید نیز باید به سمت فناوریهای نوین حرکت کنیم. در کنار این موضوع، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.
حقشناس تصریح کرد: اقتصاد پساجنگ ایران نیازمند تغییر رویکرد و اصلاح راهبردهای اقتصادی است؛ در غیر این صورت، اگر صرفاً به بازسازی با الگوهای گذشته اکتفا شود، بسیاری از مشکلات ساختاری همچنان پابرجا خواهند ماند.
این کارشناس اقتصادی درباره کنترل تورم و نقدینگی در شرایط پساجنگ گفت: با بازگشت تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی به روند عادی، امکان مدیریت بهتر متغیرهای پولی فراهم میشود. ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه صادرات برخوردار است و در صورت بهرهگیری مناسب از درآمدهای صادراتی، کنترل نقدینگی نیز امکانپذیر خواهد بود. بدیهی است مهار رشد نقدینگی، نخستین گام برای کاهش نرخ تورم محسوب میشود. او در تشریح مهمترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور تصریح کرد: ریشه اصلی بسیاری از مشکلات پولی و تورمی کشور به نحوه تدوین بودجه بازمیگردد. بودجه باید بر اساس منابع واقعی تنظیم شود و مصارف نیز متناسب با درآمدهای قابل تحقق تعریف شوند. در شرایطی که ابتدا هزینهها تعیین شده و سپس برای تأمین منابع آنها به استقراض یا منابع غیرواقعی متوسل شویم، رشد نقدینگی و تورم اجتنابناپذیر خواهد بود. اصلاح این رویکرد میتواند مهمترین کمک به کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد.
ظرفیتهای رشد اقتصادی بعد از جنگ فراهم شده است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نشست اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی با اشاره به ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد در شرایط پساجنگ گفت: در بررسی تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران در سناریوی بدبینانه و خوشبینانه و نیز بررسی وضعیت موجود نشان میدهد خوشبختانه ظرفیتهای مناسبی از جهت رشد اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی رمضان ایجاد شده است.
پورابراهیمی افزود: اقتصاد ایران با داشتن ظرفیتهای زیادی که در اختیار دارد، همچنین با جوانان تحصیلکرده و کارشناسان داخلی میتواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین اگر به ظرفیتهای داخلی اقتصاد ایران توجه شود، رشد اقتصادی که بعد از جنگ ایجاد خواهد شد به مراتب از خسارتهای جنگ بیشتر خواهد شد و اقتصاد ایران میتواند به بزرگترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. او تأکید کرد: همانگونه که قرارگاه جنگ امریکا در وزارت خزانهداری آن قرار دارد، ما هم باید قرارگاه مرکزی اقتصادی برای مقابله با آن تشکیل دهیم.
