جوان آنلاین:وقوع جنگ معمولاً با شوکهای ناگهانی در عرضه و تقاضا، افزایش نااطمینانی و شکلگیری رفتارهای هیجانی در بازار همراه است. در چنین شرایطی، وظیفه دولت فقط تأمین کالا نیست، بلکه مدیریت انتظارات، حفظ جریان تولید و جلوگیری از بیثباتی بازار اهمیت حیاتی پیدا میکند. تجربه پرهزینه جنگ رمضان نیز ثابت کرد که نحوه مدیریت بازار و اطلاعرسانی میتواند نقش تعیینکنندهای در آرامش یا التهاب اقتصادی داشته باشد و مهمتر اینکه دولت نباید هراس داشته باشد که ورود جدیاش برای بهبود وضعیت اقتصادی با انگزنی مداخلهگری مواجه میشود.
بدیهی است وقوع جنگ در هر کشوری معمولاً با تشدید انتظارات تورمی، بروز شوکهای عرضه و تقاضا و شکلگیری رفتارهای هیجانی در بازار همراه است. این رفتارها هم از سوی مصرفکنندگان و هم از سوی تولیدکنندگان بروز پیدا میکند. در چنین شرایطی سیاستگذار با یکی از دشوارترین دورههای مدیریت اقتصادی مواجه میشود، زیرا کنترل انتظارات ناشی از جنگ حتی در اقتصادهای باثبات نیز کار سادهای نیست. این مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که کشوری پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مانند تورمهای بالا و مزمن مواجه بوده باشد. در چنین فضایی، پس از آغاز جنگ رمضان (که هنوز نیز چشمانداز پایان آن به طور کامل مشخص نیست) وظیفه دولت در مدیریت بازار به مراتب حساستر و دشوارتر شده است و باید ورود جدی داشته باشد. یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای جلوگیری از تشدید انتظارات و شکلگیری رفتارهای هیجانی در بازار، اطلاعرسانی شفاف و بهموقع است، چه آنکه مردم نسبت به وضعیت تأمین کالاها اطمینان داشته باشند، احتمال بروز رفتارهای احتیاطی و خریدهای هیجانی کاهش پیدا میکند. تاکنون نشانهای از اختلال جدی در تأمین کالاهای اساسی در بازار مشاهده نشده و عملکرد دولت در این حوزه قابل قبول بوده است. با این حال این احتمال وجود دارد که بخشی از این ثبات ناشی از استفاده از ذخایر پیش از جنگ باشد. از این رو در صورت تداوم شرایط جنگی و تشدید محاصره اقتصادی از سوی رژیم امریکا، مسئله تأمین پایدار کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشورمان از مسیرهای دریایی انجام میشد و مدیریت هوشمند تنگه راهبردی هرمز و محدودیتهای ایجاد شده میتواند روند واردات برخی کالاها را با دشواریهایی همراه کند. هرچند در چنین شرایطی هزینه و زمان تأمین کالا از مسیرهای جایگزین افزایش خواهد یافت، اما با برنامهریزی مناسب و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتوان بخشی از این فشار را مدیریت کرد. همین چند روز قبل وزیر اقتصاد هم به اهمیت اطلاعرسانی صحیح تأکید داشت، چراکه میتواند به شکل قابل توجهی از بروز رفتارهای هیجانی جلوگیری کند. نمونهای از این موضوع در روزهای ابتدایی جنگ رمضان در بازار بنزین مشاهده شد، اما با مدیریت عرضه و نشان دادن وفور سوخت در جایگاهها، مردم به سرعت متوجه شدند که کمبودی در این حوزه وجود ندارد. در نتیجه بازار سوخت به شرایط عادی بازگشت. بازار کالاهای اساسی نیز از همین منطق تبعیت میکند، بنابراین دولت باید اطمینان حاصل کند که عرضه این کالاها در فروشگاهها به طور مستمر برقرار است. در کنار این موضوع، مدیریت دقیق ذخایر استراتژیک نیز اهمیت زیادی دارد تا در صورت طولانی شدن بحران با کمبود مواجه نشود.
مسئله مهم دیگر در شرایط جنگ، مدیریت شایعات و اخبار غیرموثق است. در دورههای بحرانی، انتشار یک خبر یا شایعه میتواند به سرعت به رفتارهای هیجانی در بازار دامن بزند. مقابله با این مسئله فقط از طریق محدودسازی اطلاعات امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند مدیریت صحیح بازار و اطلاعرسانی دقیق از وضعیت عرضه و توزیع کالاهاست و متأسفانه تیم عریضطویل اطلاعرسانی دولت طبق ادوار قبل تاکنون موفق عمل نکردهاند و طبعا وقتی مردم از طریق گزارشهای رسمی و قابل اعتماد از وضعیت بازار مطلع باشند، زمینه برای گسترش شایعات نیز کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی دولت باید از ابزارهای مختلف نظارتی برای رصد بازار استفاده کند، اما در عین حال نباید تمامی بازارها و کالاها را با یک رویکرد واحد مدیریت کرد. هر بازار ویژگیها و سازوکارهای خاص خود را دارد و سیاستهای نظارتی نیز باید متناسب با همان بازار طراحی شود. به عنوان مثال در مواردی که شکایتهای مردمی از یک واحد صنفی افزایش پیدا میکند، میتوان پرونده مالیاتی آن واحد را با دقت بیشتری بررسی کرد تا در صورت احراز تخلف، مالیات واقعی از آن اخذ شود. چنین ابزارهایی میتواند بدون ایجاد فشارهای گسترده اداری، هزینه تخلف را افزایش دهد.
در حوزه کنترل احتکار و سفتهبازی نیز سیاستهایی وجود دارد که میتواند به افزایش عرضه در بازار کمک کند. یکی از این سیاستها میتواند تسهیل واردات برای دارندگان کارت بازرگانی باشد؛ به این معنا که هر فردی که امکان تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی را دارد، اجازه واردات داشته باشد. با افزایش تعداد تأمینکنندگان، احتمال تبانی و ایجاد انحصار در بازار کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، چون در این روش ارز ترجیحی به واردکنندگان تخصیص داده نمیشود، احتکار کالا برای آنها پرهزینه خواهد بود و انگیزه بیشتری برای عرضه سریع کالا در بازار خواهند داشت.
در انتهای زنجیره نیز دولت میتواند بخشی از منابعی را که برای نظارتهای پرهزینه صرف میکند، به تقویت سیاست کالابرگ اختصاص دهد. تجربه اجرای این سیاست نشان داده است که کالابرگ توانسته بخشی از فشار تقاضا را مدیریت کند. براساس آمار موجود، حدود ۱۸ درصد از خریدهای مردم از طریق کالابرگ انجام میشود و این ابزار توانسته بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از شرایط جنگی را جبران کند. به نظر میرسد در شرایط فعلی تقویت این سیاست نسبت به بسیاری از گزینههای دیگر سریعتر، کمهزینهتر و مؤثرتر باشد. در کنار مدیریت تقاضا، حفظ تداوم تولید نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. دولت باید با تمام توان از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی حمایت کند تا تولید داخلی بدون وقفه ادامه پیدا کند. این حمایت میتواند شامل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، تسهیل حملونقل و لجستیک، ارائه حمایتهای مالی و کاهش موانع اداری باشد. هدف اصلی این اقدامات آن است که تولیدکنندگان بتوانند با کمترین دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند و بازار با کمبود کالا مواجه نشود. در عین حال دولت باید به عنوان یک تنظیمگر، زنجیره تأمین را نیز مدیریت کند تا رفتارهایی مانند احتکار، کمفروشی یا عرضه خارج از شبکه برای فعالان اقتصادی پرهزینه شود. با این حال همانطور که تأکید شد دولت نباید هراس داشته باشد که متهم به مداخلات شود که کارایی سازوکار بازار را از بین میبرد، چراکه هدف اصلی تضمین رفاه عمومی است. هرچند در ادبیات اقتصادی معمولاً توصیه میشود که دولتها نقش تنظیمگر داشته باشند و از مداخلات مستقیم پرهیز کنند، اما در شرایط جنگی ورود موقت و هدفمند دولت به مدیریت بازار تا حد زیادی اجتنابناپذیر است. نکته مهم آن است که این مداخلات باید منجر به بازگشت اقتصاد به شرایط عادی باشد.
در مجموع، مدیریت بازار در شرایط جنگی نیازمند ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و تدابیر هوشمندانه است. کنترل انتظارات از طریق اطلاعرسانی شفاف، تضمین عرضه کالاهای اساسی، مقابله با شایعات، استفاده هدفمند از ابزارهای نظارتی و حمایت از تداوم تولید داخلی از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند ثبات بازار را حفظ کند. در عین حال دولت باید به حفظ کارایی سازوکار بازار نیز توجه کند و اگر تعادل به درستی رعایت شود، حتی در شرایط دشوار اقتصاد جنگی نیز میتوان از شکلگیری بحرانهای گسترده در بازار جلوگیری کرد و ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کرد.
