یکی از بزرگترین تهدیدهایی که ثبات معیشتی را هدف قرار میدهد، پدیده احتکار کالا است. احتکار، فراتر از یک رفتار تجاری نامناسب، یک بحران ساختاری است که با ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا، قیمتها را به شکلی غیرمنطقی جهش میدهد. مشکل اصلی در مواجهه با احتکار، این نیست که قوانین وجود ندارند، بلکه این است که قدرت اجرایی واطلاعات و دسترسی به سیستمهای لازم به صورت پراکنده و غیرمنسجم در میان نهادهای مختلف (وزارت صمت، بازرسی، پلیس و سازمانهای مصرفکننده) پخش شدهاست. در این میان، محتکران از فضا و خلأها و برخی ناهماهنگیهای ممکن میان این نهادها و از کندی فرآیندهای اداری، پنهان کردن کالاها استفاده میکنند. برای شکست دادن این دشمن پنهان، گذار از نظارت پراکنده به مدیریت متمرکز از طریق تشکیل یک قرارگاه ویژه مقابله با احتکار تنها راهکار کارآمد است. تلاشهای زیادی برای کنترل بازار انجام شده، اما این تلاشها اغلب با چالشهای زیر روبهرو بودهاند:
جزیرهای بودن اطلاعات: اطلاعات مربوط به موجودی انبارها، نرخهای ورود کالا به گمرک و قیمتهای خردهفروشی در سازمانهای مختلف ذخیره شدهاست. عدم اتصال این دادهها باعث میشود محتکران بتوانند با جابهجاییهای کوچک، ردپای خود را از سیستمهای نظارتی سنتی پاک کنند.
۱. کندی در واکنش
وقتی یک نهاد نظارتی گزارش دریافت میکند، احتمالاً کالا مدتهاست که از بازار خارج شده و به انبارها منتقل شدهاست. فرآیندهای سلسلهمراتبی و اداری، فرصت اقدام فوری را از مسئولان میگیرد.
عدم تمرکز در برخورد: وقتی مسئولیت نظارت بین چندین نهاد تقسیم شدهباشد، از نظر حقوقی و اجرایی، مسئولیتپذیری ضعیف میشود. احتکارچیان از این خلأ قانونی و اجرایی برای فرار از پاسخگویی استفاده میکنند
۲. ماهیت قرارگاه
فراتر از یک کمیته ساده تشکیل یک قرارگاه ویژه، به معنای ایجاد یک ساختار فرابخشی است. این قرارگاه نباید صرفاً یک جلسه برای هماهنگی باشد، بلکه باید یک واحد عملیاتی با اختیارات ویژه باشد. ویژگیهای کلیدی این قرارگاه باید شامل موارد زیر باشد:
الف- یکپارچگی اطلاعاتی: اولین وظیفه قرارگاه، ایجاد یک مرکز دادههای واحد است. این مرکز باید با اتصال مستقیم به سیستمهای گمرکی، بانکی، مالیاتی و پلتفرمهای توزیع کالا، بتواند جریان حرکت کالا را از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرفکننده ردیابی کند. هرگونه توقف غیرعادی در زنجیره تأمین یا عدم تطابق موجودی انبار با اسناد واردات، باید به صورت خودکار توسط سیستم هشدار اعلام شود
ب- قدرت اجرایی و واکنش سریع: قرارگاه باید تیمهای عملیاتی ویژهای داشته باشد که برخلاف بازرسان عادی، دارای مجوزهای لازم برای ورود فوری به انبارها و بازرسیهای بدون هماهنگی قبلی باشند. این تیمها باید بتوانند در کمترین زمان ممکن، پس از دریافت هشدار سیستم، به محل مورد نظر اعزام شوند تا از تخلیه یا جابهجایی کالا جلوگیری کنند.
ج- تمرکز در تصمیمگیری و برخورد حقوقی: قرارگاه باید دارای یک واحد حقوقی- قضایی اختصاصی باشد تا از درگیر شدن در فرآیندهای طولانی دادگاههای عادی برای موارد احتکار، سرعت عمل بخشیده شود. برخورد با احتکار در قالب این قرارگاه، باید با رویکردی قاطع و با استفاده از ابزارهای سختگیرانه (مانند توقیف فوری اموال و مصادره کالا) همراه باشد.
۳. اثرات چندجانبه تشکیل قرارگاه بر اقتصاد و جامعه
تشکیل این قرارگاه، تنها یک اقدام پلیسی نیست، بلکه یک حرکت اقتصادی است که پیامدهای مثبت زنجیرهای دارد: تثبیت قیمتها و بازگشت اعتماد به بازار و جامعه
وقتی فعالان اقتصادی بدانند که یک سیستم نظارتی هوشمند و سریع در حال رصد بازار است، هزینهِ احتکار را بسیار بالا میبرند. این امر باعث میشود کالاها با سرعت بیشتری به سمت بازار حرکت کنند و قیمتها به سطح واقعی خود بازگردند.
در شرایط موجود پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی سوم با تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا و با بهرهگیری از ظرفیت سایر سازمانها و نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت، تعزیرات، جهاد کشاورزی با همه توان به میدان آماده است تا نگذاریم محتکران امنیت اقتصادی مردم را به چالش بکشانند.
