جوان آنلاین: ابوذر شیرودی رییس سازمان هواپیمایی با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت تداوم پایداری در چرخه حملونقل هوایی اظهار کرد: از نخستین ساعات بروز شرایط اضطراری، تمامی پروازهای داخلی و خارجی در فرودگاههای کشور لغو و صدور هرگونه بلیت جدید برای پروازهای سیستمی و چارتری ممنوع اعلام شد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در گام نخست، با صدور بخشنامهای فوری، بر استرداد کامل وجه بلیتهای ابطالی بدون کسر جریمه تأکید شد. همچنین شرکتهای هواپیمایی موظف شدند با بهروزرسانی روزانه وضعیت رزروها، فرآیند بازگشت وجه را از طریق واریز آنی به حساب مسافران یا پرداخت نقدی در دفاتر فروش تسهیل کنند. تاکنون بیش از ۷۰ درصد از مبالغ بلیتها به اشکال مختلف به مسافران بازگردانده شده است؛ بهگونهای که برای خریداران آنلاین، اعتبار مربوطه به حساب کاربری یا کیف پول آنان افزوده یا بهصورت نقدی مسترد شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضوابط جدید صدور مجوزهای پساجنگ تصریح کرد: سابقه مجوزهای پروازی گذشته دیگر ملاک تخصیص مسیرها نخواهد بود و رعایت حقوق مسافران، بهویژه در استرداد وجوه بلیتهای ابطالشده، بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی در صدور مجوزهای جدید در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: اولویتبندی پروازهای داخلی و خارجی بر اساس ارزیابی بهروز از توان عملیاتی شرکتها، تعداد و تنوع ناوگان آماده، میزان خسارت وارده در جنگ، همکاری در جابهجایی زائران و اتباع، میزان پایبندی به حقوق مسافران، شفافیت مالی، حفظ نیروی انسانی و رعایت استانداردهای بینالمللی انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: تعدادی از شرکتهای خدمات مسافرتی که با وجود دریافت کامل وجه بلیت، اقدامی برای استرداد انجام ندادهاند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند. علاوه بر این، به تمامی شرکتهای هواپیمایی اخطار داده شده است که حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به بازپرداخت کامل بلیتهای چارتری اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پرونده آنها برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.
وی درباره شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز اظهار کرد: این شرکتها ملزم به ارائه گزارش روزانه از بلیتهای مستردشده هستند و در قبال عملکرد نمایندگان فروش خود مسئولیت تضامنی دارند. همچنین تسویه کامل وجوه بلیتهای فروختهشده در ایران باید پیش از هرگونه انتقال درآمد ارزی انجام شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: تمامی فرآیندها باید مطابق با استانداردهای شفاف و بدون ریسکهای عملیاتی و اعتباری انجام شود و در صورت تکرار تخلف، سازمان از اختیارات قانونی خود برای اعمال محدودیتهای جدی علیه شرکتهای متخلف استفاده خواهد کرد.
