جوان آنلاین: تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، گامی تازه در تقویت چارچوب حقوقی مقابله با تهدیدهای امنیتی به شمار میرود. این قانون در کنار مقررات پیشین قانون مجازات اسلامی تلاش میکند ابزارهای دقیقتر و بازدارندهتری برای برخورد با شبکههای جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم فراهم کند.
در سالهای اخیر یکی از رویکردهای مهم در سیاستگذاری حقوقی کشور تبدیل سیاستهای کلان امنیتی به قوانین مشخص و قابل اجرا بوده است. در همین چارچوب، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد؛ قانونی که پس از تأیید شورای نگهبان لازمالاجرا شد و هدف آن تقویت سازوکارهای حقوقی برای مقابله با تهدیدهای خارجی عنوان شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون را باید در کنار مجموعه قوانین موجود در حوزه جرائم امنیتی تحلیل کرد؛ مجموعهای از مقررات که طی سالهای گذشته چارچوب اصلی برخورد قضایی با اقدامات علیه امنیت کشور را شکل دادهاند.
چارچوب قبلی جرائم امنیتی چه بود؟
در قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص دارد. این مواد رفتارهایی مانند تشکیل یا عضویت در گروههای معاند، فعالیت تبلیغی علیه نظام و سایر اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور را جرمانگاری کردهاند.
در کنار این مواد، مقررات مربوط به جاسوسی نیز در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. برای نمونه، مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ به انتقال اطلاعات و اسناد به دولتهای بیگانه میپردازند و ماده ۵۰۸ نیز همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران را جرم تلقی میکند.
با این حال، تحولات امنیتی سالهای اخیر و پیچیدهتر شدن شیوههای فعالیت شبکههای اطلاعاتی و نفوذ خارجی باعث شد قانونگذار به فکر تدوین مقررات دقیقتر و بازدارندهتری در این حوزه بیفتد.
قانون جدید تشدید مجازات چه تغییری ایجاد میکند؟
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیمصهیونیستی و کشورهای متخاصم در همین چارچوب تصویب شده است. از نگاه حقوقی، این قانون در کنار مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد و میتوان آن را نوعی قانون خاص دانست که در برخی موارد مجازاتهای پیشبینیشده برای جرائم امنیتی را تشدید یا تکمیل میکند. در این قانون، برخی اشکال همکاری با دولتهای متخاصم بهطور مشخص مورد توجه قرار گرفته است. همکاریهایی که میتواند در حوزههای مختلفی از جمله اطلاعاتی، اقتصادی، ارتباطی یا رسانهای رخ دهد و در نهایت به نفع دولتهای متخاصم و علیه امنیت و منافع ملی کشور مورد استفاده قرار گیرد. هدف قانونگذار از این رویکرد، پوشش دادن به شیوههای جدیدتر نفوذ و همکاری است؛ شیوههایی که در بسیاری موارد صرفاً به انتقال مستقیم اطلاعات محدود نمیشوند و ممکن است در قالب شبکههای ارتباطی، فعالیتهای اقتصادی یا عملیات رسانهای شکل بگیرند.
تکمیل یک سیاست حقوقی چندلایه
در کنار این قانون، مقررات دیگری نیز در سالهای گذشته برای مقابله با اقدامات رژیمصهیونیستی تصویب شده است. از جمله میتوان به «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیمصهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. مجموع این قوانین نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، مقابله با اقدامات این رژیم تنها در سطح موضعگیری سیاسی یا دیپلماتیک دنبال نمیشود، بلکه در قالب یک چارچوب حقوقی مشخص و چندلایه نیز پیگیری میشود.
نقش دستگاه قضایی در اجرای این قانون
با وجود تصویب قوانین مختلف در حوزه امنیت ملی، اجرای دقیق این مقررات نقش تعیینکنندهای در کارآمدی آنها دارد. دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با جاسوسی یا همکاری با دولتهای متخاصم، عملاً این قوانین را به اجرا میگذارد و میزان اثرگذاری آنها در عمل مشخص میشود.
کارشناسان معتقدند هرچه اجرای این قوانین با دقت و استناد حقوقی بیشتری انجام شود، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی در حفاظت از امنیت کشور نیز تقویت خواهد شد.
کارکرد بازدارنده قوانین امنیتی در برابر اقدام علیه امنیت ملی
تصویب چنین قوانینی تنها به مجازات مجرمان محدود نمیشود. در بسیاری از کشورها، جرمانگاری رفتارهایی که میتواند به نفوذ یا سوءاستفاده قدرتهای خارجی منجر شود، علاوه بر نقش کیفری، کارکرد بازدارنده و آگاهیبخش نیز دارد.
وقتی قانون مرزهای رفتارهای مجاز و غیرمجاز در ارتباط با دولتهای متخاصم را مشخص میکند، فعالان اقتصادی، نهادها و حتی شهروندان عادی با دقت بیشتری در این حوزهها فعالیت میکنند. به همین دلیل، بخشی از اثر این قوانین در افزایش حساسیت عمومی نسبت به تهدیدهای امنیتی قابل مشاهده است.
در قانون جدید آیا تقصیر سنگین در حکم همکاری عمدی است؟
یکی از نوآوریهای کلیدی در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴، بسط دایره مسئولیت کیفری به حوزه تقصیر سنگین است. سابق بر این مطابق قواعد عمومی حقوق جزا، جرائم امنیتی عمدتاً نیازمند اثبات قصد خاص (سوءنیت برای ضربه به نظام) بودند، اما در حال حاضر بر اساس مفاد این قانون، چنانچه فرد یا نهادی در ارتباطات خارجی یا تبادلات اطلاعاتی خود مرتکب غفلت یا بیاحتیاطی فاحشی شود که در حکم تقصیر سنگین باشد، دیگر نمیتواند به بهانه عدم سوءنیت از مجازات بگریزد. در واقع، قانونگذار با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، ترک فعل در حفظ اسرار یا سهلانگاری در احراز هویت طرفهای خارجی را به شرط آن که منجر به دسترسی دولتهای متخاصم به زیرساختها یا اطلاعات حیاتی شود، در ردیف همکاری غیرمستقیم قرار داده است. این تغییر رویکرد نشان میدهد که در فضای جنگهای نوین و نفوذهای پیچیده، حفاظت از امنیت ملی یک تکلیف مطلق است و کوتاهی از استانداردهای مراقبتی به خودی خود واجد وصف مجرمانه تلقی میشود.
در مجموع، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را میتوان بخشی از روند تکامل قوانین امنیتی در ایران دانست. این قانون در کنار مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، مجموعهای از ابزارهای حقوقی را برای مقابله با تهدیدهای خارجی در اختیار نظام قضایی قرار میدهد. در چنین چارچوبی، قانون فراتر از ابزار مجازات، بخشی از سازوکار حقوقی برای حفاظت از امنیت ملی و منافع عمومی کشور به شمار میآید.
