سفر رئیسجمهور به مازندران، شاید در لیست برنامههای استانی قرار داشته و براساس تقویم باید انجام شود، اما ورود رئیس دولت به همراه وزرایش به مازندران باید به نقطه عطفی در تعیین نسبت «ظرفیت» و «مسئولیت» در یکی از راهبردیترین استانهای کشور تبدیل شود. مازندران سالهاست بار ملی گردشگری، کشاورزی و تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور را به دوش میکشد، اما در مقابل از توسعه زیرساختی متناسب با این نقش برخوردار نشده است. نتیجه این نابرابری، انباشت مسائل و پروژههای نیمهتمامی است که امروز به مطالبه عمومی تبدیل شدهاند.
استان سبز ایران، قربانی کمبود منابع نیست، بلکه فدای نبود تصمیمهای بهموقع و پیگیریپذیر شده است. استانی با این حجم از تردد، تولید و حساسیت زیستمحیطی، نمیتواند با زیرساختهایی اداره شود که برای دهههای گذشته طراحی شدهاند. بحران پسماند، فرسودگی راهها، فشار بر منابع آب، مشکلات کشاورزان و بیکاری پنهان جوانان، نشانههای یک مسئله مشترکند: عقبماندگی تصمیم از واقعیت میدانی.
در حوزه محیط زیست، پسماند را نباید یک معضل محلی ببینیم، زیرا زبالهها آنقدر روی هم انباشته شدهاند که حالا به تهدیدی منطقهای تبدیل شدهاند. دفن سنتی، نفوذ شیرابه به آبهای زیرزمینی و آلودگی رودخانههایی که به خزر میریزند، هزینههایی است که نه فقط مردم مازندران، بلکه کل کشور میپردازد. تکمیل و بهرهبرداری عملی از پروژههای مدیریت پسماند، بهویژه نیروگاههای زبالهسوز، باید از سطح وعده خارج و وارد مرحله تعهد اجرایی با زمانبندی مشخص شود.
در بخش حملونقل، مازندران عملاً به گلوگاه ترافیکی کشور تبدیل شده است. جادههایی که سالهاست فراتر از ظرفیت طراحی خود استفاده میشوند، دیگر پاسخگوی حجم سفر نیستند. این وضعیت فقط مسئله رفاه مسافران نیست؛ زندگی روزمره ساکنان، اقتصاد محلی و حتی خدمات امدادی را مختل میکند. توسعه شبکه ریلی، تسریع پروژههای جادهای و نگاه ملی به مسئله تردد به این استان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
کشاورزی، ستون اقتصاد مازندران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری دقیق است. تولیدکنندهای که با افزایش هزینهها، نوسان قیمت و واردات بیضابطه مواجه است، نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. مدیریت واردات در فصل برداشت، توسعه صنایع تبدیلی و تضمین خرید محصولات راهبردی، نه امتیاز، بلکه حداقل انتظار کشاورزان است؛ انتظاری که تحقق آن مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده است.
در حوزه اشتغال، مسئله اصلی کمبود ظرفیت نیست، بلکه فعالنشدن ظرفیتهای موجود است. صنایع غذایی، شیلات، گردشگری و چوب، توان جذب نیروی کار تحصیلکرده را دارند، به شرط آنکه موانع اداری، کمبود سرمایه و بلاتکلیفی واحدهای نیمهفعال برطرف شود. حمایت هدفمند از سرمایهگذاری، میتواند هم اشتغال موجود را تثبیت کند و هم مانع مهاجرت نیروی انسانی جوان شود.
گردشگری نیز اگر بدون برنامه رها شود، از فرصت به تهدید تبدیل میشود. فشار بر منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی و نارضایتی جوامع محلی، هزینه توسعهای است که فاقد پیوست محیطزیستی و اجتماعی باشد. ساماندهی این بخش، نیازمند سیاستگذاری ملی و نه صرفاً محلی است.
اکنون افکار عمومی از این سفر، فهرست وعدهها نمیخواهد، انتظار تصمیمهایی دارد که قابل سنجش، زماندار و پیگیریپذیر باشند. مازندران بیش از آنکه نیازمند اعلام پروژههای جدید باشد، نیازمند تعیین تکلیف پروژههای قدیمی است. این سفر میتواند آغاز پرداخت بدهیهای انباشته دولت به استانی باشد که سالهاست بیش از سهم خود، برای کشور هزینه داده است.
