جوان آنلاین: در شرایطی که سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده به یکی از دغدغههای اصلی قانونگذار تبدیل شده است، حمایت از مادران شاغل به عنوان یکی از گروههای کلیدی در تحقق این سیاستها، اهمیت مضاعف پیدا میکند. بخشنامه اخیر صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی مادران شاغل، تلاش برای تبدیل یک حکم قانونی به سازوکاری اجرایی برای صیانت از بستر خانواده و ارج به مقام مادر با نگاهی انسانی و حقوقی است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از بدو تصویب، واکنشهای متفاوتی را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخت. بخشی از این واکنشها ناظر بر امکان سنجی اجرای احکام قانون و بخشی دیگر معطوف به تأثیر آن بر حقوق گروههای مختلف اجتماعی بود. در این میان، بند (ت) ماده ۱۷ این قانون که به کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل اختصاص دارد، از جمله احکامی است که هم واجد جنبه حمایتی و هم محل بحث حقوقی است. فارغ از بحثهای حمایتی، این بخشنامه تلاش دارد میان اهداف جمعیتی قانونگذار و الزامات نظام بازنشستگی کشور، تعادلی نسبی برقرار کند.
بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر میدارد مادران شاغلی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند از کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. این کاهش برای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم و بیشتر، ۵/۱ سال تعیین شده است. قانونگذار همچنین حداقل سن بازنشستگی و حداقل سابقه بیمه را مشخص کرده و بر تناسب حقوق بازنشستگی با سنوات پرداخت حق بیمه تأکید داشته است. از منظر حقوق عمومی، این حکم را میتوان مصداقی از سیاستگذاری حمایتی دانست که با هدف تشویق فرزندآوری و کاهش فشار مضاعف بر مادران شاغل طراحی شده است. در عین حال، این حکم در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور اجرا میشود و نمیتواند از ملاحظات مالی و ساختاری صندوقهای بازنشستگی منفک باشد.
محتوای بخشنامه و شروط اجرایی
بخشنامه ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری، شروط و الزامات اجرایی استفاده از این امتیاز قانونی را به صورت مشخص بیان کرده است. از جمله مهمترین این شروط، تولد فرزند یا فرزندان پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، رعایت حداقل سن بازنشستگی متناسب با تعداد فرزندان و داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه است، همچنین تأکید شده است که ارسال پرونده بازنشستگی بهصورت الکترونیکی و همراه با مدارک هویتی فرزندان و درخواست کتبی متقاضی، الزامی است. این سطح از شفاف سازی، میتواند از بروز برداشتهای سلیقهای و اختلاف رویه در دستگاههای اجرایی که همواره یکی از چالشهای اجرای قوانین حمایتی بود، جلوگیری کند.
نسبت حمایت از مادران با پایداری صندوقهای بازنشستگی
یکی از مهمترین دغدغههای حقوقی و اقتصادی در قبال این نوع سیاست ها، تأثیر آنها بر پایداری صندوقهای بازنشستگی است. کاهش سن بازنشستگی، به طور طبیعی میتواند به افزایش تعهدات مالی صندوقها منجر شود، به همین دلیل قانونگذار و مجریان قانون تلاش کردهاند با تعیین حداقل سابقه بیمه و تناسب حقوق بازنشستگی با سنوات پرداخت حق بیمه، از ایجاد بار مالی غیرقابل کنترل جلوگیری کنند. از منظر عدالت اجتماعی، این رویکرد نشان میدهد حمایت از مادران شاغل نباید به قیمت تضعیف حقوق نسلهای آینده بازنشستگان تمام شود. این مهم و تعادل میان حمایت اجتماعی و پایداری مالی، نقطهای است که موفقیت یا ناکامی این قسم سیاستها را رقم میزند.
نگاه انسانی به بازنشستگی مادران شاغل
فراتر از مباحث حقوقی و مالی، نباید از بعد انسانی این بخشنامه غافل شد. به رغم اهمیت فرزندپروری و افزایش جمعیت، نیاز به پرورش فرزندان سالم نیز از نیازهای اساسی خانواده و جامعه محسوب میشود و این مهم در گرو مادر سالم محقق میشود. مادران شاغل، به ویژه در سالهای ابتدایی فرزندپروری، با فشار مضاعفی که هم از محیط کار و هم از مسئولیتهای خانوادگی نشئت میگیرد مواجه میشوند. امکان بازنشستگی زودتر، در صورت تمایل فرد، میتواند به افزایش کیفیت زندگی، سلامت روان و انسجام خانوادگی کمک کند. با این حال، شرط اختیاری بودن استفاده از این امتیاز اهمیت بسزایی دارد. سیاست حمایتی زمانی با کرامت انسانی سازگار است که به انتخاب فرد احترام بگذارد و او را به ترک زود هنگام از بازار کار مجبور نکند.
حمایت از مادران شاغل، از شعار تا اقدام عملی
مادران شاغل یکی از پر تلاشترین گروههای جامعه محسوب میشوند چراکه همزمان بار مسئولیت حرفهای و خانوادگی را به دوش میکشند و امکان برخورداری از کاهش سن بازنشستگی، پاسخی منطقی و انسانی به فشار مضاعف زندگی کاری و خانوادگی آنهاست. قانونگذار با این تصمیم واقعیتهای زندگی زنان را مبنای سیاستگذاری قرار داده و نه فقط آنها را نادیده نگرفته، بلکه برای جبران بخشی از دشواریهای مادرانه اقدام عملی کرده است. برداشت حمایت تبعیضآمیز از حمایت صورت گرفته صرفاً یک برداشت ناصواب است، عدالت حمایتی از اصول بنیادین حقوقی در جهان به شمار میرود. در این چارچوب شرایط خاص مادران شاغل به رسمیت شناخته شده و ابزار جبرانی مناسبی برای آن پیش بینی شده است و در پی تحقق این هدف، سیاستگذاری نه به عنوان یک تکلیف اداری، بلکه به عنوان تلاش برای تقویت نهاد خانواده و کرامت انسانی ایفای نقش میکند.
چالشهای اجرایی و احتمال اختلاف برداشت
هرچند بخشنامه تلاش کرده است مسیر اجرا را شفاف کند، اما در عمل ممکن است چالشهایی در تفسیر یا اجرای آن بروز کند. تعیین دقیق تاریخهای مشمول، نحوه محاسبه سن و سابقه و تطبیق این امتیاز با سایر قوانین بالا دستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله مواردی است که نیازمند وحدت رویه و نظارت مستمر است. در صورت فقدان نظارت کافی، خطر ایجاد تبعیض میان کارکنان دستگاههای مختلف یا تضییع حقوق متقاضیان وجود خواهد داشت و اگر چنین شود، امری است که میتواند فلسفه حمایتی قانون را تضعیف کند.
سیاست جمعیتی و حقوق شغلی
بخشنامه نحوه بازنشستگی مادران شاغل را میتوان تلاشی برای عملیاتی کردن یکی از احکام مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست. این بخشنامه، در صورت اجرای دقیق و منصفانه، میتواند نمونهای از تلفیق سیاست جمعیتی با حمایت حقوقی از زنان شاغل باشد، با این حال موفقیت نهایی این سیاست، وابسته به حفظ تعادل میان حمایت اجتماعی، پایداری مالی صندوقها و احترام به حقوق شغلی و انتخاب آزادانه مادران است. نگاهی انسانی و حقوق محور به اجرای این بخشنامه، میتواند آن را از یک دستور اداری صرف، به ابزاری مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و حمایت واقعی از خانواده تبدیل کند.
