پایان اقتصاد بی‌سیاست در جنگ اوکراین

جوان آنلاین: جنگ اوکراین، برخلاف بسیاری از منازعات معاصر، صرفاً یک بحران ژئوپلیتیک یا نظامی نبود. این جنگ به سرعت به نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تبدیل شد. لحظه‌ای که نشان داد؛ اقتصاد جهانی نه خنثی است، نه مستقل از سیاست و نه مصون از منطق قدرت. از انرژی و غذا گرفته تا حمل و‌نقل، بیمه، سرمایه، بدهی و حتی داده‌های آماری، همه چیز در سایه این جنگ معنایی تازه یافت. آنچه پیش از ۲۰۲۲ به‌عنوان اختلال موقت یا شوک گذرا توصیف می‌شد، اکنون به بخشی پایدار از نظم جدید اقتصاد جهانی بدل شده است. اوکراین و روسیه، هر دو، پیش از جنگ بازیگرانی مهم، اما نسبتاً قابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی بودند. روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، غلات، فلزات و کود شیمیایی محسوب می‌شد و اوکراین یکی از ستون‌های امنیت غذایی جهان بود. جنگ، این جایگاه‌ها را نه از میان برد و نه به طور کامل جایگزین کرد، بلکه آنها را به شدت سیاسی ساخت. از این پس، نفت، گاز، گندم و کود شیمیایی دیگر صرفاً کالا نبودند. آنها به ابزار‌های فشار، چانه‌زنی و بازتعریف روابط قدرت تبدیل شدند. اقتصاد جهانی، بار دیگر و با شدتی کم سابقه، نشان داد میدان رقابت قدرت‌هاست. در این معنا، جنگ اوکراین فقط درباره مرز‌ها و حاکمیت نبود، بلکه درباره قواعد بازی اقتصاد جهانی بود. قواعدی که برای دهه‌ها بر مفروضاتی، چون بازار آزاد، جهانی‌سازی و تفکیک سیاست از اقتصاد استوار شده بود. این جنگ نشان داد آن مفروضات تا چه اندازه شکننده‌اند. 

انرژی، غذا و بازگشت دولت به قلب بازار

نخستین و آشکارترین اثر جنگ، در بازار‌های انرژی نمایان شد. اروپا که برای دهه‌ها وابستگی خود به گاز روسیه را در چارچوب منطق بازار، قرارداد‌های بلندمدت و عقلانیت اقتصادی توجیه می‌کرد، ناگهان با واقعیتی روبه‌رو شد که اقتصاددانان سیاسی سال‌ها درباره آن هشدار داده بودند. انرژی همیشه سیاسی است. قطع یا کاهش جریان گاز، جهش بی‌سابقه قیمت‌ها و رقابت شدید برای دسترسی به منابع جایگزین، دولت‌ها را واداشت تا بار دیگر مستقیماً در بازار مداخله کنند. از تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه‌های گسترده گرفته تا دخالت مستقیم در قرارداد‌ها و حتی ملی‌سازی موقت زیرساخت‌ها. این مداخله‌گری دولتی، تنها واکنشی کوتاه‌مدت به یک بحران نبود، بلکه نشانه تغییری ساختاری بود. دولت‌هایی که برای سال‌ها نقش خود را به تنظیمگری حداقلی تقلیل داده بودند، بار دیگر به بازیگران فعال بازار تبدیل شدند. امنیت انرژی به اولویتی بالاتر از کارایی اقتصادی بدل شد و همین جابجایی اولویت‌ها، منطق بازار را دگرگون کرد. در سوی دیگر، روسیه نیز نشان داد، چگونه می‌توان اقتصاد انرژی را با منطق جنگ تطبیق داد. تغییر مسیر صادرات، انعطاف در قیمت‌گذاری، تخفیف‌های هدفمند و استفاده از شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها و مسیر‌های حمل و نقل جایگزین، به مسکو امکان داد بخش قابل توجهی از شوک تحریم‌ها را جذب کند. نتیجه، بازاری بود که دیگر نه بر اساس عرضه و تقاضای کلاسیک، بلکه بر پایه ریسک ژئوپلیتیک، هزینه‌های بیمه و محاسبات سیاسی قیمت‌گذاری می‌شد. بازار جهانی غذا نیز از این قاعده مستثنی نبود. اختلال در صادرات غلات اوکراین، بسته شدن مسیر‌های سنتی حمل و‌نقل و افزایش شدید قیمت‌ها، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را در کشور‌های واردکننده به خطر انداخت. دولت‌ها برای مهار پیامد‌های اجتماعی و سیاسی این وضعیت، به ابزار‌هایی متوسل شدند که پیش‌تر نشانه عقبگرد از جهانی‌سازی تلقی می‌شد. محدودیت صادرات، ذخیره‌سازی دولتی، مداخله مستقیم در بازار و قرارداد‌های دوجانبه خارج از سازوکار‌های آزاد جهانی. 

در این میان، نقش دولت به عنوان بازیگر اقتصادی پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شد. آنچه زمانی به‌عنوان تحریف بازار نقد می‌شد، اکنون با برچسب ضرورت امنیت ملی توجیه می‌شود. جنگ اوکراین، به این معنا، مرز میان سیاست اقتصادی و سیاست امنیتی را عملاً از میان برد و اقتصاد جهانی را وارد مرحله‌ای کرد که در آن، دولت‌ها دیگر تماشاگر بازار نیستند، بلکه بخشی از معادله قدرت‌اند. 

جهانی‌سازی زخمی و اقتصاد ناامن

فراتر از شوک‌های فوری، جنگ اوکراین اثراتی عمیق‌تر و ماندگارتر بر ساختار اقتصاد جهانی بر جای گذاشته است. یکی از مهم‌ترین این اثرات، تضعیف اعتماد به زنجیره‌های تأمین جهانی است. شرکت‌ها و دولت‌ها، با مشاهده سرعت تبدیل تجارت به ابزار فشار سیاسی، به تدریج در حال بازنگری در الگو‌های تولید، سرمایه‌گذاری و توزیع هستند. معیارهایی، چون امنیت، تاب‌آوری و قابلیت کنترل، جایگزین شاخص‌های کلاسیک کارایی و حداقل‌سازی هزینه شده‌اند. این تغییر به معنای پایان جهانی‌سازی نیست، اما از دگرگونی آن حکایت دارد. جهانی‌سازی جدید، کمتر یکپارچه و بیشتر چندپاره است. شبکه‌ای از روابط اقتصادی که در آن سیاست تعیین می‌کند چه کسی شریک قابل‌اعتماد است و چه کسی نه. جنگ اوکراین این منطق را عیان کرد و به دیگر بازیگران جهانی نشان داد؛ اقتصاد جهانی می‌تواند به سرعت به میدان تقابل قدرت‌ها تبدیل شود. برای روسیه، این جنگ آزمونی حیاتی برای بقا در نظم تحریم محور بود. اقتصاد این کشور، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، فرو نپاشید، اما بهای این تاب‌آوری تغییر جهت ساختاری بود. افزایش نقش دولت، کاهش شفافیت، محدود شدن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و وابستگی بیشتر به بازار‌های محدودتر. این الگو اگرچه در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت پرسش‌های جدی درباره رشد پایدار، نوآوری و جایگاه روسیه در اقتصاد جهانی را مطرح می‌کند. برای اوکراین، چشم‌انداز اقتصادی حتی پیچیده‌تر است. این کشور که برای بقا به کمک‌های خارجی متکی شده، با خطر شکل‌گیری اقتصادی وابسته و بدهکار روبه‌روست. اقتصادی که بازسازی آن نه‌تنها به سرمایه، بلکه به تصمیمات سیاسی بازیگران خارجی گره خورده است. جنگ، آینده اقتصادی اوکراین را به بخشی از معادله بزرگ‌تر اقتصاد سیاسی اروپا تبدیل کرده و استقلال اقتصادی این کشور را به چالشی بلندمدت بدل ساخته است. در سطحی گسترده‌تر، جنگ اوکراین نگاه دولت‌ها به اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. تجارت آزاد دیگر بدیهی نیست، سرمایه‌گذاری خارجی بدون ملاحظات امنیتی معنا ندارد و داده‌های اقتصادی نیز به بخشی از نبرد روایت‌ها تبدیل شده‌اند. اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده که در آن، نااطمینانی نه یک استثنا، بلکه یک وضعیت دائمی است. در نهایت، شاید مهم‌ترین پیام این جنگ آن باشد که عصر توهم اقتصاد بی‌طرف به پایان رسیده است. بازارها، سرمایه و تجارت همواره در دل روابط قدرت معنا داشته‌اند، اما جنگ اوکراین این واقعیت را با شدتی کم‌سابقه آشکار کرد. جنگی که در مرز‌های اوکراین آغاز شد، اکنون در قالب قیمت‌ها، قراردادها، بدهی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان ادامه دارد. جنگی خاموش که اقتصاد جهانی را شاید برای سال‌ها و حتی دهه‌ها، بازطراحی کرده است.