فساد اقتصادی، احتکار سازمانیافته، اختلاس و سوءمدیریت مزمن، صرفاً انحرافاتی در حاشیه نظام اداری نیستند؛ این پدیدهها به تدریج به مهمترین عامل بیثباتی روانی و آشفتگی ادراکی جامعه تبدیل میشوند. جامعهای که هر روز با خبر رانتهای بیپاسخ، پروندههای معلق و مدیران مصون از پاسخگویی مواجه است، پیش از آنکه دچار بحران اقتصادی شود، دچار بحران «عدالت ادراکشده» میشود؛ بحرانی که ریشه بسیاری از نارضایتیها و گسستهای اجتماعی است.
در این میان، نقش قوه قضائیه نقشی حاشیهای یا صرفاً حقوقی نیست. قوه قضائیه، ستون فقرات اعتماد عمومی و مرجع نهایی ترمیم احساس عدالت در جامعه است. هرگونه تعلل، ملاحظهکاری یا دوگانگی در برخورد با مفاسد کلان، پیام خطرناکی به افکار عمومی مخابره میکند: اینکه قانون برای همه یکسان نیست و برخی فراتر از حسابکشی قرار دارند. این پیام، حتی اگر ناخواسته باشد، مستقیماً به فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید بیثباتی روانی جامعه منجر میشود.
بیپاسخ ماندن فساد و ناکارآمدی مدیریتی، تنها به اتلاف منابع محدود نمیماند بلکه الگوی رفتاری نخبگان را نیز مخدوش میکند. وقتی مدیر ناکارآمد یا مفسد هزینهای نمیپردازد، ناکارآمدی به «رفتار کمهزینه» و فساد به «ریسک قابلتحمل» تبدیل میشود. در چنین فضایی، نظام مدیریت کشوری دچار نابسامانی مزمن و هر تلاش اصلاحی در سطوح پایینتر، عملاً خنثی میشود.
در مقابل، قوه قضائیه مقتدر، شفاف و بیتعارف میتواند نقش تعیینکنندهای در بازسازی نظم ادراکی جامعه ایفا کند. برخورد سریع، مستند و بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی و سوءمدیریتها، پیش از آنکه حکم قضایی باشد، یک «پیام راهبردی» به جامعه است؛ پیام حاکمیت قانون، برتری عدالت بر مصلحتهای مقطعی و پایان حاشیه امن برای متخلفان. تجربه نشان داده است حتی آغاز چند پرونده جدی و علنی میتواند فضای عمومی را آرامتر، امید اجتماعی را تقویت و احساس مشارکت در سرنوشت جمعی را احیا کند، با این حال اقتدار قضایی صرفاً در شدت مجازات خلاصه نمیشود، بلکه در پیشبینیپذیری، شفافیت و تداوم آن معنا مییابد. جامعه نیاز دارد بداند که مبارزه با فساد یک پروژه مقطعی یا رسانهای نیست، بلکه یک رویکرد پایدار و غیرقابل عقبنشینی است. اعلام نتایج، توضیح روندها و پرهیز از گزینشیعملکردن، بخش جداییناپذیر از این اقتدار است.
امروز، قوه قضائیه در نقطهای ایستاده است که عملکرد آن میتواند یا به بازسازی اعتماد عمومی و سامانبخشی مدیریت کشوری بینجامد یا ناخواسته به تعمیق بیاعتمادی و بیثباتی ادراکی دامن بزند. انتخاب میان این دو مسیر، نهتنها یک تصمیم نهادی، بلکه یک مسئولیت تاریخی است؛ مسئولیتی که تحقق آن، شرط لازم برای آرامش اجتماعی، کارآمدی حکمرانی و عبور از چرخه تکرارشونده بحرانهاست.
