به گزارش جوان به نقل از پایگاه خبری کانی مگ، انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت ذخایر معدنی، اکتشاف و دادههای پایه بخش معدن، بیش از آنکه یک گزارش فنی صرف باشد، هشداری صریح درباره شیوه سیاستگذاری در یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد ایران است. این گزارش با اتکا به دادههای موجود در سامانههای رسمی، آمارهای ثبتی و مقایسه با منابع بینالمللی، تصویری ترسیم میکند که در آن، سیاستگذار معدنی کشور فاقد یک تصویر دقیق، منسجم و بهروز از واقعیت معادن ایران است.
در شرایطی که معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه منطقهای معرفی میشود، نبود دادههای قابل اتکا نهتنها تصمیمسازی را مختل میکند، بلکه میتواند به اتلاف ذخایر، فشار بر معادن فعال، توقف اکتشاف و کاهش سرمایهگذاری منجر شود. گزارش مرکز پژوهشها بدون شعار و اغراق نشان میدهد مسئله معدن ایران صرفاً کمبود منابع یا فناوری نیست بلکه بحران حکمرانی داده است.
بخشی بزرگ با تصویری مبهم
بر اساس این گزارش یکی از چالشهای بنیادین بخش معدن ایران، پراکندگی، ناپیوستگی و نارسایی دادهها در زنجیره اکتشاف تا استخراج است. آمار مربوط به ذخایر قطعی و احتمالی، میزان استخراج واقعی، اکتشافات جدید و حتی حقوق دولتی وصولشده یا بهروز نیستند یا در قالبی ارائه میشوند که امکان تحلیل سیاستی را سلب میکند.
در بسیاری از موارد دادههای ثبتشده در سامانه کاداستر معادن، اطلاعات شرکتها در کدال و گزارشهای دستگاههای اجرایی، همپوشانی کامل ندارند. همین ناهماهنگی باعث شده سیاستگذار نتواند بهدرستی برآورد کند که هر معدن چه میزان ذخیره در اختیار دارد، چه مقدار استخراج واقعی انجام میدهد و اساساً چه زمانی به پایان عمر اقتصادی خود نزدیک میشود.
ذخیره معدنی عددی ثابت یا مفهومی پویا؟
یکی از مهمترین محورهای گزارش مرکز پژوهشها تأکید بر این نکته است که ذخیره معدنی یک عدد ثابت و تغییرناپذیر نبوده بلکه یک مفهوم پویا است. برخلاف تصور رایج ذخایر معدنی صرفاً حاصل اکتشاف اولیه نیستند بلکه بهشدت تحت تأثیر عواملی مانند قیمت جهانی، فناوری استخراج، هزینه تولید و حتی سیاستهای دولتی قرار دارند، اما دادههای موجود در کشور عمدتاً ذخایر را بهصورت ایستا ثبت میکنند. در بسیاری از معادن اکتشاف حین استخراج لحاظ نشده و همین مسئله باعث شده در محاسبات رسمی، ذخایر برخی معادن به صفر یا حتی عدد منفی برسد. گزارش مرکز پژوهشها صراحتاً هشدار میدهد که این پدیده نه بهمعنای پایان واقعی ذخایر بلکه نشانهای از ضعف نظام ثبت و بهروزرسانی دادههاست.
یکی از یافتههای قابلتأمل گزارش مشاهده مواردی از ذخایر منفی در برخی مواد معدنی است که این وضعیت در نگاه اول غیرمنطقی به نظر میرسد. اما مرکز پژوهشها توضیح میدهد که این مسئله حاصل کسر استخراج تجمعی از ذخایر ثبتشده اولیه، بدون لحاظ اکتشافات جدید است.
چنین وضعیتی اگرچه از نظر فنی قابل توضیح است، اما از منظر سیاستگذاری بسیار نگرانکننده محسوب میشود. وقتی سیاستگذار با دادههایی مواجه است که نشان میدهد ذخیره یک ماده معدنی منفی شده، تصمیمهای بعدی (از تعیین حقوق دولتی گرفته تا صدور مجوزهای جدید) بر پایه تصویری مخدوش اتخاذ خواهد شد.
حقوق دولتی: عددی بدون پشتوانه شفاف
گزارش مرکز پژوهشها بهطور مستقیم به ارتباط میان ضعف دادهها و ابهام در حقوق دولتی معادن اشاره میکند. حقوق دولتی، طبق قانون، باید متناسب با میزان استخراج واقعی و شرایط معدن تعیین شود. اما وقتی دادهای دقیق از استخراج واقعی در دست نیست، مبنای محاسبه حقوق دولتی نیز بهناچار تخمینی و غیرشفاف خواهد بود.
این وضعیت، دو پیامد همزمان دارد: از یک سو فشار مالی بر معادنی وارد میشود که شاید توان پرداخت حقوق دولتی تعیینشده را ندارند و از سوی دیگر امکان ارزیابی میزان تحقق حقوق دولتی، معوقات و کارآمدی این ابزار سیاستی از بین میرود. گزارش تصریح میکند که نبود داده به تفکیک معدن، تحلیل عملکرد حقوق دولتی را عملاً ناممکن کرده است.
اکتشاف حلقهای که تضعیف شده است
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها به وضعیت اکتشاف در ایران میپردازد، بخشی که بهعنوان پایه توسعه پایدار معدن شناخته میشود اما در عمل با محدودیتهای جدی مواجه است. کاهش بودجه تولید دادههای پایه زمینشناسی، ضعف سرمایهگذاری در اکتشافات عمیق و چالشهای دسترسی به زمین، از جمله عواملی هستند که آینده بخش معدن را با ابهام روبهرو کردهاند. بهویژه مسئله استعلامها، حریمها و تداخلات کاربری زمین، بهعنوان یکی از موانع اصلی اکتشاف معرفی شده است. گزارش تأکید میکند که حتی در مواردی که سرمایهگذار آماده ورود به اکتشاف است، انسدادهای اداری و نهادی مانع پیشرفت پروژه میشود.
اختلاف آمارها چه میگویند؟
مرکز پژوهشها در ادامه وضعیت ذخایر و تولید مواد معدنی مهم کشور (از سنگآهن و مس گرفته تا سرب، روی، طلا و زغالسنگ) را بررسی و با آمارهای بینالمللی مقایسه میکند. این مقایسهها نشان میدهد که در برخی موارد اختلاف معناداری میان برآوردهای داخلی و گزارشهای نهادهایی مانند USGS وجود دارد.
این اختلافها الزاماً بهمعنای خطای طرف خارجی نیست، بلکه بیش از هر چیز به ضعف نظام دادهای داخلی اشاره دارد، نظامی که نتوانسته اطلاعات بهروز، مستند و قابل دفاع در سطح بینالمللی ارائه دهد.
ریسک بالا، ابهام بیشتر
گزارش مرکز پژوهشها با تحلیل بازار سرمایه و جذب سرمایهگذار در بخش معدن، بهصراحت هشدار میدهد که نبود دادههای دقیق، مانعی جدی برای سرمایهگذاری است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، برای ورود به پروژههای معدنی، نیاز به اطلاعات واقعی از ذخایر، هزینه استخراج، وضعیت حقوق دولتی و چشمانداز بازار دارند. وقتی این اطلاعات ناقص یا متناقض باشند، ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و هزینههای جذب سرمایه بهشدت بالا میرود.
مرکز پژوهشها به نمونههایی اشاره میکند که شرکتهای معدنی بهدلیل ابهام در آمار استخراج و ذخایر، مجبور شدهاند پروژهها را به تعویق بیندازند یا حتی لغو کنند. این تأخیر هم به اقتصاد ملی آسیب میزند و هم فرصتهای ارزآوری و اشتغالزایی را از بین میبرد.
بیثباتی مقررات، نتیجه مستقیم داده ناقص
یکی دیگر از یافتههای مهم گزارش ارتباط مستقیم کمبود داده و بیثباتی در مقررات معدنی است. بسیاری از تصمیمات سیاستگذاری از تعیین حقوق دولتی تا صدور پروانههای بهرهبرداری و اکتشاف بر اساس برآوردهای ناکافی انجام میشوند. این امر باعث شده قوانین و بخشنامهها اغلب نیازمند اصلاح فوری باشند و بهصورت مکرر تغییر کنند.
مرکز پژوهشها تأکید میکند که چنین چرخهای، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان معدنی را کاهش داده و منجر به کاهش بهرهوری در کل زنجیره معدن میشود.
زنجیره معدن و صنایع پاییندستی
ضعف در دادهها نه تنها بر خود معدن تأثیر دارد، بلکه زنجیرههای پاییندستی و صنایع وابسته را نیز دچار مشکل میکند. به عنوان مثال صنایع فولادسازی، سیمان، آلومینیوم و سایر فلزات پایه، برای برنامهریزی تولید، به اطلاعات دقیق از موجودی معادن و پیشبینی استخراج نیاز دارند. وقتی این اطلاعات ناکافی باشد، برنامهریزی تولید با خطا مواجه شده و هزینههای نگهداری ذخایر و مواد اولیه افزایش مییابد.
مرکز پژوهشها همچنین به تأثیر مستقیم این وضعیت بر بازار داخلی و صادرات اشاره کرده است. عدم شفافیت در ذخایر و تولید، میتواند قیمتها را ناپایدار کند و جایگاه ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی را تضعیف نماید.
هشدار برای آینده اکتشاف و بهرهبرداری
این گزارش تأکید میکند که اگر روند فعلی ادامه یابد آینده اکتشاف و بهرهبرداری در ایران با چالش جدی مواجه خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری در اکتشافات جدید، ضعف در ثبت و بهروزرسانی دادهها و فشار مالی بر معادن فعال، همگی نشانههایی از رکود در افق بلندمدت بخش معدن هستند.
به گفته گزارش اکتشاف زمینشناسی و شناسایی ذخایر جدید باید بهعنوان اولویت اصلی سیاستگذار قرار گیرد. تنها با داشتن دادههای معتبر و شفاف میتوان اطمینان حاصل کرد که ذخایر معدنی بهصورت پایدار استخراج میشوند و اقتصاد معدن به چرخه توسعه بازمیگردد.
جمعبندی سیاستی مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشها در جمعبندی خود، توصیههای مشخصی برای اصلاح حکمرانی معدنی ارائه کرده است:
_ایجاد سامانه یکپارچه و بهروز دادههای معدنی: این سامانه باید تمام اطلاعات اکتشاف، استخراج، ذخایر و حقوق دولتی را در یک ساختار قابل تحلیل و بهروز نگهداری کند.
_شفافیت و انتشار عمومی دادهها: انتشار منظم آمارهای معدنکاری و حقوق دولتی میتواند اعتماد سرمایهگذاران و نهادهای ذیربط را افزایش دهد.
_بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی: حقوق دولتی باید بر اساس دادههای واقعی استخراج و شرایط اقتصادی معدن تعیین شود تا عدالت و کارایی این ابزار حفظ شود.
_تقویت اکتشاف و تولید دادههای پایه زمینشناسی: با تأمین بودجه کافی و رفع موانع اداری، میتوان امکان اکتشاف عمیق و توسعه پایدار معدن را فراهم کرد.
_ایجاد ظرفیت تحلیل و پیشبینی: بهکارگیری ابزارهای مدرن تحلیل داده و پیشبینی، تصمیمگیری سیاستگذاران را دقیقتر و مبتنی بر شواهد واقعی میکند.
معدن، از منبع اقتصادی تا زنگ خطر حکمرانی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک هشدار روشن است: معدن ایران نه تنها یک منبع اقتصادی است، بلکه آزمونی برای کیفیت حکمرانی، شفافیت و کارآمدی نهادهای تصمیمگیر محسوب میشود. ضعف در دادهها و مدیریت اطلاعات میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، رکود اکتشاف و بیثباتی زنجیره معدنی کشور شود.
اگر سیاستگذار به توصیههای گزارش توجه کند، ایران قادر خواهد بود بخش معدن را به مسیر توسعه پایدار بازگرداند: مسیر شفاف، دادهمحور و با سرمایهگذاری هدفمند که هم اشتغال ایجاد میکند، هم ارزآوری دارد و هم نقش منطقهای و بینالمللی کشور در بازار مواد معدنی را تقویت میکند.
