جوان آنلاین: تک نرخی شدن ارز را باید از مهمترین اخبار اقتصادی امسال دانست. با توجه به محدودیت دولت در تأمین این منابع و همچنین جلوگیری از هدررفت منابع ارزی که تبدیل به ماشین تولید رانت شده بود و از سوی دیگر تأکید بر توزیع کارآمد یارانه، دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را دنبال کرده است. کارشناسان چندین گام مهم را پس از تکنرخی شدن ارز ضروری میدانند که ثبات بخشی به اقتصاد کلان، اصلاح اساسی بودجه، ناترازی بانکها، کنترل قیمت ارز، افزایش نظارت بر نحوه توزیع کالاها و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی از مهمترین آنهاست. ۸۵ درصد از مواد غذایی وابسته به تولید داخلی است. با توجه به این مسئله وحدت رویه در اتخاذ سیاستهای اقتصادی در اجرای موفق تک نرخی شدن ارز مؤثر است. پیش از این در سالهای اخیر تجربه حذف ارز یارانهای از واردات گوشت قرمز و... را داشتهایم که با توجه به مدیریت انتظارات تورمی، اثرات کنترل شدهای در بازار داشت.
ناصر چمنی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی باید سالها قبل اعمال و اجرا میشد، تأکید کرد: در شرایط حاضر اگر دولت بتواند با توجه به تورم قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اثرگذار است. وی با اشاره به اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در کشور گفت: شکی نیست که به لحاظ منطقی باید یک نرخ ارز واحد در کشور داشته باشیم، در کشورهای دیگر هم دولتها برای برخی موضوعات یارانه میدهند که بتوانند قیمتها را کنترل کنند. چمنی افزود: در کشورهایی که سیاست حذف ارز ترجیحی اعمال و اجرا شده به مرور زمان آن را پیاده کردهاند. در کشور ما نیز باید این طرح سالها قبلتر اجرا میشد. از نظر منطقی نباید ارز ترجیحی داشته باشیم، چون عامل فساد میشود سالهاست که از ارز ترجیحی در کشور صحبت میشود که دولت ارز ترجیحی را داده، ولی برگردانده نشده است؛ بنابراین دادن ارز ترجیحی با وضعیتی که از نظر اقتصادی دچار چالش بودیم و تورم بیش از اندازه بالا میرفت، نباید اتفاق میافتاد.
ضرورت کاهش حقوق گمرکی در راستای تکمیل سیاست ارز تک نرخی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در رابطه با زمینهها و دلایل حرکت به سمت تک نرخیشدن ارز گفت: از زمان دولت آقای روحانی و با سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی تا امروز، هدف کنترل تورم بود تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قابل دسترس باشد. این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: سیاست چند نرخی بودن ارز در کشور و طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را به صنعت کشور وارد کرد، اما از این تاریخ به بعد و پس از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، باید کنترل شود. درحال حاضر در مبادی ورودی گمرکی از تجار کشور، ۱۰درصد ارزش افزوده دریافت میشود و ۴ درصد مالیات به صورت علیالحساب محاسبه و دریافت میشود. کلاهی صمدی گفت: بنابراین در گام اول پس از یکسانسازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطهای صنایع بین صفر تا ۵ درصد و برای محصولات نهایی حداکثر ۱۰درصد تعرفه دریافت شود و تجربه نشان داده هر زمانی که تعرفههای گمرکی افزایش پیدا کند، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش پیدا میکند و در شرایطی که نرخ ارز آزاد شده و ارز چند نرخی وجود ندارد، دیگر تعرفههای بالای گمرکی به صلاح کشور و اقتصاد نیست.
وی تأکید کرد: بیشک در این رابطه باید تسهیل قوانین و مقررات صورت بگیرد تا هم انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند و هم هزینه وارد کننده پایین باشد، این موضوع هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کنندهای است که برخی مواد و نهادههای خود را از طریق واردات تأمین میکند. رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در شرایط تحریمی معمولاً سیاست تکنرخی کردن ارز اتخاذ نمیشود، اما اگر این اقدام صورت بگیرد و بخش بزرگی از تقاضای بازار و بازار آزاد را به صورت شفاف و مشخص ایجاد کنیم، هم فاصله بین بازار آزاد و سامانههای رسمی ارز کاهش پیدا میکند و هم به علت کاهش قاچاق درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا میکند.
شفافسازی دولت قطب نمای حرکت فعالان اقتصادی است
آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کاروتأمین اجتماعی اتاق ایران نیز با بیان اینکه دولت باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده اعلام کند گفت: شفافیت در این مسئله باعث میشود تا بخش خصوصی و اقتصاد بداند دولت تا چه مدت دیگر سیاستهای اقتصادی و ارزیاش ثبات دارد. وی درباره تغییر و تحول در سیاست ارزی و شرایط جدید اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی توضیح داد: آنچه در گذشته با آن مواجه بودیم، این بود که نرخ ارزی وجود داشت که دولت آن را به شکل محدود و ارزان برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار واردات قرار میداد تا مردم اقلام و مایحتاج عمومی خود را به شکل ارزانتر تهیه کنند. این ارز هم به اقلامی مثل نهادههای دامی، گوشت، گندم، پروتئین و روغن و... تخصیص داده میشد.
خالقی ادامه داد: قاعدتاً در این شرایط صف تشکیل میشد و باید در مورد تخصیص ارز ارزان تصمیم گرفته میشد، اینکه ارز به چه کسانی داده شود، چه کسانی میتوانند وارد کنند و سقف واردات چقدر است. خلاصه اینکه در دوره سیاست قبلی صف طولانی، پرحاشیه و پرتلاطمی برای تخصیص ارز شکل میگرفت. در این خصوص برخوردهایی هم صورت گرفت و مفاسدی اتفاق افتاد که برخی از آنها مثل ماجرای چای را دیدیم که دو وزیر سابق را راهی عدلیه کرد.
خالقی با بیان اینکه دولت دیگر توان ادامه سیاست ارزی قبلی را نداشت و نمیتوانست بدون هدف پولپاشی کند، گفت: در شرایط قبلی مشخص نبود که ارز تا چه مقدار به هدف اصابت میکند و چه مقدار به دست ویژه خوارها میرسد. وی افزود: دولت و رئیسجمهور باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده دولت خودش اعلام کند و بخش خصوصی در کجای این اتفاق قرار دارد. باید برای بخش خصوصی و اقتصاد مشخص شود دولت تا چه مدت دیگر سیاستهایش ثبات دارد.
