وضعیت اقتصادی این روزها به نقطهای رسیده است که بیش از هر زمان دیگری، ثبات و پیشبینیپذیری میطلبد و طبعاً مسئولان حوزه اقتصادی باید از اعمال سیاستهایی که متناقض یا خنثیکننده یکدیگر هستند، پرهیز کنند. مثلاً دولت بدون توجه به توصیههای دغدغهمندان مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی راهکار اساسی نیست، اقدام به این کار کرد و بلافاصله نیز کالابرگ را با یک رقم مشخصی سامان داد تا کمک حداقلی به معیشت مردم باشد، اما معالأسف، موازی با این سیاست که میتوانست مسیری بهتری داشته باشد، اقدام به انجام آنچه «ارز تکنرخی» گفته میشود، کرد و همین اقدام، ضمن خنثیسازی سیاست کالابرگ، باعث به هم ریختن بازار شد. چند روز قبل نیز در یادداشتی با عنوان «ولی این راهش نبود» تأکید کردیم که «اگر هزینه مسکن، حملونقل، انرژی، آموزش و بهداشت با شتاب بیشتری افزایش یابد، اعتبار کالابرگ عملاً به سپری محدود برای چند قلم کالا تبدیل خواهد شد و خانوار ناچار میشود سایر نیازهای خود را فدا کند، همچنین خطر پنهان این سیاست آن است که سبد مصرفی خانوار بهطور ناخواسته کوچک و محدود شود.» این کوچکشدن با برخی تحرکات مثل کمبود روغن رخنمایی کرد، هرچند ضعف نظارت در شبکه توزیع هم به این مسئله دامن زد، بنابراین باید از اجرای همزمان سیاستهای موازی خودداری شود.
موضوع دوم به غفلت دولت از بخش عمدهای از کسبهها برمیگردد که به شدت از نوسان بازار ارز متأثر میشوند. مجریان برای بهبود معیشت مردم موضوع کالابرگ را مطرح کردند که آن هم اماواگر زیاد دارد و اخیراً در یادداشتی با عنوان «گرانی یا گرانفروشی؟» تأکید کردیم که «توزیعکالابرگ اگر با نظارت دقیق همراه شود، میتواند بخشی از امنیت معیشتی را تضمین و اطمینان ایجاد کند که حمایت واقعی به مصرفکننده نهایی میرسد، اما مهمتر آن است که بستری فراهم شود تا علل ریشهای گرانی رفع شوند. بدون مقابله با عوامل کلان افزایش قیمتها، کالابرگ فقط راهحلی مقطعی خواهد بود و فشار اقتصادی بر خانوارها ادامه مییابد. تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم از طریق مدیریت پولی و مالی، کاهش هزینههای تولید و ارتقای بهرهوری، عناصر کلیدی مسیر کنترل گرانی به شمار میروند.» متأسفانه در این خصوص هم گرانی ارز به سبب همان همزمانی سیاستهای اقتصادی دولت، باعث تشدید نابسامانی بازار شد ولی در این خصوص برنامهای برای حمایت از کسبه وجود نداشت و نتوانست آنها را از گرانی بی امان ارز در امان نگه دارد و همین رویه به تشدید نارضایتی آنها منجر شد. در چنین وضعی باید برنامهای جامع برای بهبود وضعیت کسبه عملیاتی شود که بخشی از آن به ثبات بازار ارز برمیگردد و مهمتر از آن، جلوگیری از گرانسازی خدمات دولتی به کسبه است. مثلاً نباید همزمان با سیاستهای متناقض این روزها، عواض ورودی نیز گران شود.
مسئله سوم که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، حل ریشهای «تعارض منافع» برخی مدیران در دستگاههای اجرایی است. اینکه یک فعال اقتصادی از فلان صندوق تسهیلات میگیرد، اما به دلیل نوسانات بازار ارز و وضعیت نابسمان اقتصادی در موعد مقرر توان بازپرداخت ندارد و درخواست امهال میکند، نباید برای موافقت با آن باج گرفته شود و نهایتاً هم موافقت نکنند، این دقیقاً پاشنه آشیل اقتصاد امروز کشورمان است که معالأسف به نارضایتی عمیق دامن زده است. بارها در این خصوص انذار دادهایم. در یادداشتی با عنوان «بلای تعارض منافع» نیز تأکید کردیم که «یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه انتخاب وزرا و مسئولان دولتی، مسئله تعارض منافع و همچنین موضوع درهای گردان است که به صورت واضح در برخی دستگاههای اجرایی وجود دارد؛ مسئله تعارض منافع از آنجا نشئت میگیرد که مسئول دولتی همزمان که باید منافع ملی را در صدر اولویتهای خود برای کار اجرایی محول شده به خود در نظر بگیرد، منافع شخصی، حزبی یا صنفی را نیز در پشتپرده برای خود حفظ کند. از همین رو است که باید توجه ویژهای به مسئله تعارض منافع و فرایندهای وقوع آن و جلوگیری از این اقدام داشت تا بتوانیم در برابر خواست و منافع ملی و مردمی نسبت به منافع شخصی، حزبی یا صنفی محافظت کنیم و تا جایی که امکان دارد این رویکرد را در همه دستگاههای اجرایی حفظ کنیم»، بنابراین مسئولان باید به جد این عارضه را علاج کنند، در غیر این صورت همچنان به تشدید نارضایتیها دامن خواهد زد.
موضوع چهارم توقف اجرایی قوانینی است که به صورت خزنده در برنامههای بالادستی گنجانده شده و احتمالاً متأثر از سودجویی برخی گروههای خاص بوده است. یکی از مهمترین شئون این موضوع به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم برمیگردد. معمولاً برنامههای توسعهای پنجساله در بهترین حال ۳۰ درصد اجرا میشود و در مورد برنامه هفتم نیز دولت صراحتاً اعلام میکند آن را اجرا نمیکند، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که جمعی بر اجرای این ماده تأکید دارند و اجرا نیز شده است و این خود دلیلی برای عادی نبودن گنجانده شدن چنین مادهای در دل یک قانون مهم بالادستی است. اهمیت موضوع آنجاست که جزء ۲ بند «ث» این ماده، قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی را ممنوع کرده و از آنجا که سیاست فعلی دولت کنار گذاشتن یارانه به کالاهاست، بنابراین به جز چند قلم محدود، مابقی آنها از شمول مسئولیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خارج میشود و متأسفانه این چنین نیز شده است و طبعاً در چنین وضعی قورباغه ابوعطا میخواند و آب سربالا میرود و استمرار این روند موجب تعمیق شکافهای قیمتی و نارضایتی مردم خواهد شد، بنابراین ضرورت دارد مسولان ذیربط در راستای حمایت از حقوق مردم، جلوی این بیقانونی در لباس قانون را بگیرند.
موضوع پنجم و نهایی نیز به فعالشدن حضور دولتیهای در میان مردم و صحبت با آنها برمیگردد. کمیت دولتیها در این حوزه میلنگد و ظاهراً فقر مدیریت ارتباطات از دولت قبل به این دولت نیز به ارث رسیده است و شاید علت آن بهکارگیری افراد به واسطه لابیها و رانتهای رفاقتی و حزبی است. اخیراً نیز در یادداشتی با عنوان ««کالابرگ و سؤالهای بیپاسخ» نوشتیم «اگر قرار است این سیاست به تقویت معیشت مردم بینجامد، نخستین گام، ارائه توضیحاتی روشن، دقیق و مسئولانه است. در این میان، نقش تیم اطلاعرسانی دولت نیز محل نقد جدی است. آنچه در روزهای اخیر مشاهده میشود، بیشتر بازگویی اظهارات پراکنده مسئولان اجرایی است، بدون آنکه تلاشی جدی برای پاسخ به دغدغهها و پرسشهای مردم صورت گیرد. وظیفه اطلاعرسانی، صرفاً انتقال گفتههای رسمی نیست. کارکرد اصلی آن، ایجاد ارتباط دوسویه میان مردم و حاکمیت، توضیح تصمیمها، شفافسازی ابهامها و اقناع افکار عمومی است. وقتی این حلقه اتصال به درستی عمل نکند، بدیهی است مردم نگران باشند که هستند!» بنابراین باید دولت فکر اساسی به حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی کند و اجازه ندهد ضعف این حوزه به تشدید انتظارات تورمی دامن زند.
