جوان آنلاین: تصمیمی که سالها میان ضرورتهای اقتصادی و ملاحظات اجتماعی معلق مانده بود، اکنون به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری دولت تبدیل شده و مستقیماً با معیشت خانوارها گره خورده است. دولت با اعلام حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تغییر مسیری سخن میگوید که باور دارد میتواند یکی از ریشهدارترین گلوگاههای فساد و ناکارآمدی اقتصاد را اصلاح کند. بر اساس این طرح، یارانه کالاهای اساسی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و هر ایرانی مشمول، ماهانه یکمیلیونتومان اعتبار برای خرید اقلام اساسی دریافت میکند. دولت میگوید این اقدام همزمان چند هدف مهار رانت ارزی، شفافسازی یارانهها، ایجاد ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی را دنبال میکند، در مقابل، منتقدان با استناد به تجربههای گذشته هشدار میدهند حذف ارز ترجیحی بدون مهار بازار ارز و کنترل تورم، میتواند فشار معیشتی را تشدید کند و یارانه نقدی یا اعتباری را به مسکنی کوتاهمدت تبدیل سازد. اکنون کالابرگ یکمیلیونتومانی به نقطه تلاقی این دو نگاه تبدیل شده است.
اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در بستری آغاز شده است که سیاست ارز ترجیحی طی هفت سال گذشته به یکی از پرچالشترین تجربههای اقتصادی کشورمان بدل شده بود. از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تا نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، هدف اعلامی دولتها همواره حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است، اما آنچه در عمل رخ داد، به روایت مسئولان دولتی و برخی از کارشناسان، فاصله معناداری با این اهداف داشت. بر اساس دادههای آماری، سالانه بین ۵/ ۸ تا ۱۶میلیارددلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که برخی مدعی شدهاند، با آن میشد نیاز چندین سال کشور به کالاهایی مانند گندم را تأمین کرد، با این حال افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبودهای مقطعی و پروندههای متعدد فساد نشان داد یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره، الزاماً به مصرفکننده نهایی منتقل نشده است. پروندههایی مانند فساد در واردات نهادهها، خالیفروشی و سوءاستفاده از شکاف ارزی، به عنوان مصادیق این ناکارآمدی مطرح شدهاند.
در چنین فضایی، سیاست انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تأمین به عنوان محور بودجه سال۱۴۰۴ انتخاب شد. دولت اعلام کرده است در این الگو، به جای تزریق ارز ارزان به واردکنندگان، معادل ریالی یارانه حذفشده بهصورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار میگیرد. نتیجه این سیاست، شکلگیری طرح کالابرگ الکترونیکی با اعتبار ماهانه یکمیلیونتومان برای هر نفر است که امکان خرید ۱۱قلم کالای اساسی را در شبکهای گسترده از فروشگاههای کشور فراهم میکند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی این طرح، از شارژ حساب افراد در مرحله نخست خبر داده و اعلام کرده است دامنه مشمولان به حدود ۸۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق توضیحات وزیر رفاه، در ابتدای اجرای طرح، ۴میلیونتومان اعتبار به صورت یکجا برای هر نفر در نظر گرفته شده تا خانوارها در دوره گذار با شوک قیمتی مواجه نشوند. پس از این مرحله، پرداختها بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت و جدول زمانبندی استفاده از اعتبار از طریق پیامک به سرپرستان خانوار اطلاعرسانی میشود. کالاهای مشمول کالابرگ شامل اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ، قند، شکر و حبوبات است که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند و طبق گفته دولت، قیمت این کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و در صورت افزایش قیمتها، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش خواهد یافت. این وعده، یکی از کلیدیترین نقاط اتکای دولت برای دفاع از این سیاست به شمار میرود.
شبکه توزیع کالابرگ نیز یکی از بخشهای مهم طرح است. بر اساس اعلام رسمی، بیش از ۲۶۰هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای در سراسر کشور به این سامانه متصل شدهاند و با همکاری اتاق اصناف، تعداد فروشگاهها و واحدهای سیار افزایش خواهد یافت. امکان استعلام مانده اعتبار از طریق نرمافزارها (اپلیکیشنها)، پیامرسانهای داخلی و کدهای دستوری فراهم شده است تا خانوارها بدون مراجعه حضوری، وضعیت اعتبار خود را بررسی کنند.
دولت اجرای این طرح را گامی در راستای کاهش نااطمینانی بازار کالاهای اساسی معرفی میکند. از نگاه سیاستگذاران، یکی از مشکلات اصلی سالهای گذشته، نوسان در تخصیص ارز و بیثباتی قیمت نهادهها بوده است که برنامهریزی تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر شده است. در الگوی جدید، تأمین ارز از مسیرهای مشخص و با نوسان کمتر انجام میشود و همزمان، یارانه بهطور مستقیم به مردم پرداخت میشود، با این حال همزمان با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی، مواضع متناقض برخی دستگاهها فضای ابهامآلودی ایجاد کرده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است ارز ترجیحی نهادههای دامی حذف نخواهد شد و وزارت بهداشت نیز از تداوم ارز ترجیحی دارو خبر داده است. این مواضع، نکات جدی درباره میزان واقعی منابع آزادشده و امکان تحقق پایدار وعده یارانه یکمیلیونتومانی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر بخشهای عمدهای از ارز ترجیحی همچنان برقرار بماند، دولت با محدودیت منابع مواجه خواهد شد و ممکن است در ادامه مسیر، ناچار به تعدیل یا تأخیر در پرداختها شود. منتقدان سیاست جدید، فراتر از مسئله منابع، بر پیامدهای تورمی آن تمرکز دارند. تجربه حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در سال۱۴۰۱، یکی از مهمترین استنادهای این گروه است. به گفته منتقدان، در آن دوره، افزایش قیمت نهادهها به کاهش تولید، ذبح دامهای مولد و جهش قیمت مواد غذایی انجامید و یارانه نقدی نتوانست افت قدرت خرید مردم را جبران کند. از این منظر، نگرانی اصلی آن است که حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی نیز به افزایش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و روغن منجر شود؛ کالاهایی که سهم بالایی در سبد معیشتی خانوار دارند.
برخی اقتصاددانان تأکید میکنند که پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری، در شرایطی که نرخ تورم بالا و نوسانات ارزی شدید است، به سرعت اثر خود را از دست میدهد. آنان میپرسند که با یکمیلیونتومان اعتبار ماهانه، خانوارها در صورت آزادسازی کامل قیمتها، چه میزان از نیاز غذایی خود را میتوانند تأمین کنند و آیا این مبلغ با واقعیت بازار همخوانی دارد یا خیر. این پرسشها، بهویژه در شرایطی مطرح میشود که قیمت گوشت و سایر اقلام پروتئینی رشد چشمگیری داشته است.
در مقابل، حامیان طرح معتقدند تداوم سیاست ارز ترجیحی به معنای ادامه یک مسیر پرهزینه و ناکارآمد است. از نگاه آنان، پرداخت یارانه به واردات نهتنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه زمینه رقابت ناسالم، کاهش کیفیت کالاها و فساد گسترده را فراهم میکند. این گروه استدلال میکنند که انتقال یارانه به مصرفکننده، شفافتر است و امکان نظارت اجتماعی را افزایش میدهد. تجربه برخی کشورها، از جمله ترکیه بهعنوان نمونهای از موفقیت این رویکرد مطرح میشود، هرچند منتقدان تأکید دارند تفاوتهای ساختاری اقتصاد ایران با این کشورها نباید نادیده گرفته شود. دولت برای پاسخ به نگرانیها، بر ابزارهای نظارتی تأکید ویژهای دارد. طراحی نرمافزارهای گزارشدهی مردمی، الزام فروشندگان به رعایت قیمتهای مصوب و استفاده از ظرفیت تعزیرات حکومتی از جمله اقداماتی است که به گفته مسئولان، برای جلوگیری از تخلف پیشبینی شده است، با این حال تجربههای گذشته نشان میدهد موفقیت این ابزارها به میزان جدیت اجرا و اعتماد عمومی وابسته است.
در مجموع، کالابرگ یکمیلیونتومانی به نقطهای حساس در سیاستگذاری اقتصادی کشورمان تبدیل شده است و دولت آن را نماد اصلاح ساختار یارانهها و مقابله با رانت ارزی میداند و منتقدان آن را سیاستی پرریسک تلقی میکنند که بدون مهار بازار ارز و تورم، میتواند پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. نتیجه این تقابل دیدگاهها، در تجربه روزمره خانوارها و رفتار بازار در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
با این همه، فراتر از طراحی سیاست و اعلام ارقام، موفقیت هر طرح اقتصادی بیش از آنکه به عنوان و ابزار آن وابسته باشد، به کیفیت اجرا، استمرار پیگیری و اراده سیاسی دولت گره خورده است. کالابرگ الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، در صورت فقدان نظارت مؤثر، هماهنگی نهادی و برخورد با گلوگاههای فساد، میتواند در عمل به همان سرنوشت سیاستهای پیشین دچار شود که در هدفگذاری درست بودند، اما در اجرا از مسیر منحرف شدند. یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت این طرح، شناسایی و حذف تعارض منافع در سطوح مختلف تصمیمگیری و اجراست. تا زمانی که بخشی از بدنه اجرایی، ذینفع مستقیم یا غیرمستقیم نظام توزیع، واردات یا قیمتگذاری باشد، هر سیاست اصلاحی در معرض استحاله قرار میگیرد. از این منظر، کالابرگ تنها زمانی میتواند به ابزار عدالت اقتصادی تبدیل شود که با پاکسازی ساختار اجرا و پاسخگویی شفاف مسئولان همراه باشد.
در کنار این مسئله، تداوم و ثبات در تصمیمگیری نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. تغییرات مکرر سیاستها، اظهارنظرهای متناقض دستگاهها و ارسال سیگنالهای ناهمسو به بازار، میتواند اثر هر اقدام حمایتی را خنثی کند. بازار بیش از هر چیز، به قطعیت و پیشبینیپذیری نیاز دارد که بدون انسجام در تیم اقتصادی دولت محقق نخواهد شد. با وجود همه این ملاحظات، امید میرود اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در صورت پایبندی دولت به وعدهها و اصلاح مسیر در مواجهه با خطاها، بتواند گامی در راستای بهبود معیشت مردم باشد، چه آنکه فلسفه شکلگیری هر دولت، تأمین رفاه عمومی و کاهش فشار بر زندگی روزمره شهروندان است و سنجش نهایی این سیاست نیز در سفره خانوارها معنا پیدا خواهد کرد.
