ادعای تازه امریکا علیه ونزوئلا در این خصوص که کاراکاس داراییهای متعلق به امریکا را ربوده بیش از آنکه یک اختلاف حقوقی باشد، نشانهای آشکار از بازگشت زبانی است که قدرتها در لحظات ضعف به آن پناه میبرند. زبانی که مالکیت را با قدرت و تاریخ را با روایتهای گزینشی تعریف میکند. در این روایت، نفت ونزوئلا نه ثروت یک کشور مستقل، بلکه «مال ماست» و هر دولتی که جسارت کند آن را ملی کند، نه حاکمیت اعمال کرده، بلکه «دزدی» مرتکب شده است. این نخستین بار نیست که امریکا چنین ادعایی را مطرح میکند، اما زمانبندی ادعای اخیر و لحن تند آن، در شرایطی که تحریمها تشدید شده، توقیف نفتکشها افزایش یافته و محاصره دوباره به دستورهای رسمی بازگشته، نشان میدهد واشینگتن بیش از هر زمان دیگری در حال بازتعریف یک منطق قدیمی است؛ اگر منابع طبیعی کشوری در مدار منافع ما نباشد، مشروعیت مالکیت آن کشور زیر سؤال میرود. ریشه این مناقشه به دههها قبل بازمیگردد. ونزوئلا صنعت نفت خود را در دهه ۱۹۷۰ ملی کرد. اقدامی که نه استثنا بود و نه خلاف حقوق بینالملل. بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، از خاورمیانه تا امریکای لاتین، مسیر مشابهی را پیمودند. آنچه ونزوئلا انجام داد، اعمال حاکمیت بر منابع طبیعیاش بود؛ اصلی که حتی در اسناد سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در روایت امریکایی، ملیسازی به سلب مالکیت و سپس به دزدی تبدیل میشود. این جابهجایی واژگانی تصادفی نیست. وقتی ملیسازی را سرقت بنامیم، آنگاه تحریم، توقیف نفتکش و حتی محاصره دریایی، نه اقداماتی خصمانه، بلکه استیفای حق جلوه میکنند. زبان، پیشدرآمد زور است.
تحریمهای امریکا علیه ونزوئلا سالهاست که فراتر از فشار دیپلماتیک عمل میکنند. این تحریمها نهتنها صادرات نفت را هدف گرفتهاند، بلکه دسترسی ونزوئلا به سیستم مالی جهانی، واردات دارو و حتی فروش مواد غذایی را نیز محدود کردهاند. این سیاستها اثر مستقیم بر زندگی غیرنظامیان دارد. اما در روایت رسمی واشینگتن، این پیامدها یا نادیده گرفته میشوند یا به گردن دولت مادورو انداخته میشوند. امریکا خود را قاضی، دادستان و مجری حکم میداند، بیآنکه پاسخگوی نتایج انسانی تصمیماتش باشد. وقتی نفتکش توقیف میشود یا صادرات مسدود، این نه تنبیه یک رژیم، بلکه فشردن گلوی یک اقتصاد است. امریکا مدعی است که سیاستهایش در قبال ونزوئلا برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است. اما همین امریکا، وقتی پای منافع انرژی در میان باشد، به راحتی با دولتهایی کنار میآید که کارنامهای بهمراتب تیرهتر دارند. مشکل ونزوئلا، در این چارچوب، نه دموکراسی، بلکه خروج از مدار اقتصادی مطلوب واشینگتن است. این همان تناقضی است که بارها در سیاست خارجی امریکا تکرار شده است. دموکراسی تا جایی ارزش دارد که مالکیت و کنترل را تهدید نکند. وقتی کشوری تصمیم میگیرد منابعش را به شیوهای مستقل مدیریت کند، ناگهان زبان حقوق بشر جای خود را به زبان مالکیت میدهد.
ادعای دزدیده شدن نفت ونزوئلا، در سطحی عمیقتر، بازتاب نوعی حافظه استعماری است که هنوز در سیاست خارجی امریکا زنده است. در این حافظه، سرمایهگذاری اولیه شرکتهای غربی در کشورهای جنوب، به مالکیتی دائمی تبدیل میشود. گویی تاریخ باید در همان نقطه منجمد بماند. این منطق یادآور قرن نوزدهم است، نه قرن بیستویکم. اما در جهانی که بحران انرژی و رقابت ژئوپلیتیک تشدید شده، بازگشت به این زبان برای برخی در واشینگتن وسوسهانگیز است. نفت ونزوئلا نه به عنوان منبعی برای مردمش، بلکه به عنوان قطعهای از پازل قدرت جهانی دیده میشود. اگر معیار دزدی را تصاحب منابع بدون رضایت مردم بدانیم، پرسشهای ناراحتکنندهای مطرح میشوند. آیا تحریمهایی که میلیاردها دلار درآمد یک کشور را مسدود میکنند، نوعی مصادره نیست؟ آیا توقیف نفتکشها در آبهای بینالمللی، بدون مجوز سازمان ملل، چیزی جز دزدی دریایی مدرن است؟ امریکا از نظم مبتنی بر قواعد سخن میگوید، اما اغلب همان قواعد را وقتی به ضررش باشد نادیده میگیرد. این تناقض، مشروعیت ادعاهای اخلاقی واشینگتن را تضعیف میکند و به کشورهایی مانند ونزوئلا امکان میدهد خود را قربانی نظم دوگانه معرفی کنند. واقعیت این است که فشار حداکثری علیه ونزوئلا نه به تغییر رفتار مطلوب امریکا انجامیده و نه به بهبود وضعیت دموکراسی. در عوض، این سیاستها دولت مادورو را به سمت ائتلافهای جایگزین سوق داده و فضای داخلی را امنیتیتر کرده است. هرچه فشار خارجی بیشتر، گفتمان مقاومت در داخل قویتر.
به هر روی، ادعای امریکا مبنی بر دزدیده شدن داراییهایش توسط ونزوئلا، بیش از آنکه واقعیتی حقوقی باشد، تلاشی است برای بازنویسی تاریخ به نفع قدرت. این ادعا، اگر بیچالش بماند، میتواند الگویی خطرناک ایجاد کند. الگویی که در آن هر کشوری که منابعش را مستقل مدیریت کند، بهعنوان «سارق» معرفی شود. در جهانی که نیازمند همکاری و احترام متقابل است، بازگشت به زبان مالکیت امپراتوری نه تنها اخلاقی نیست، بلکه غیر واقع بینانه است. پرسش اصلی شاید این نباشد که چه کسی دزدیده، بلکه این باشد که چه کسی هنوز نمیخواهد بپذیرد که جهان دیگر ملک خصوصی قدرتهای قدیمی نیست.
