جوان آنلاین: قیمت ارز در هیچ اقتصادی صرفاً یک متغیر مالی تلقی نمیشود و همواره نشانهای از توازن یا عدم توازن قدرت در ساختار اقتصادی کشور به شمار میآید. تصمیم درباره شیوه تعیین نرخ ارز، در عمل تصمیم درباره توزیع منافع، مدیریت ریسک و نحوه مواجهه با شوکهای بیرونی است. از همین منظر، راهاندازی سازوکاری که قیمت ارز را به عرضه و تقاضای محدود میان واردکنندگان و صادرکنندگان واگذار میکند، نیازمند بررسی دقیقتری فراتر از ادعاهای کلی درباره کارایی بازار است.
فرض بنیادین سیاستگذار در چنین رویکردی آن است که بازار قادر به کشف منصفانه قیمت است. این فرض فقط زمانی معتبر تلقی میشود که بازار از رقابت واقعی برخوردار باشد، اطلاعات بهطور متقارن میان بازیگران توزیع شده باشد و هیچیک از طرفین قدرت تسلط نداشته باشند. در غیاب این شروط، آنچه تحت عنوان بازار عمل میکند، در واقع بازتاب ترجیحات و منافع گروهی محدود خواهد بود. ساختار بازار ارز کشورمان، بهویژه در سمت عرضه، دقیقاً واجد چنین عدم توازنی است.
بخش عمده ارز حاصل از صادرات کشور در اختیار تعداد اندکی بنگاه بزرگ قرار دارد که در صنایع فولاد، پتروشیمی و مشتقات آنها فعال هستند. تمرکز شدید منابع ارزی در این بخشها، نتیجه سالها سیاستگذاری صنعتی، دسترسی به انرژی ارزان، معافیتهای گسترده و پیوندهای نهادی است. در چنین ساختاری، صادرکننده بزرگ صرفاً یک بازیگر اقتصادی نیست، بلکه به بازیگری با قدرت تنظیم بازار تبدیل میشود. این قدرت، امکان تأثیرگذاری مستقیم بر قیمت را فراهم میآورد که در صورت نبود نظارت مؤثر، به رفتارهای کنترلشده در عرضه ارز منجر میشود.
ادعای اتکای کامل به عرضه و تقاضا، در این فضا نادیده گرفتن واقعیت انحصار است. صادرکنندهای که سهم غالب از ارز را در اختیار دارد، میتواند با مدیریت زمان و حجم عرضه، مسیر قیمت را هدایت کند. کاهش مقطعی عرضه، ایجاد انتظار افزایش نرخ و بازگشت تدریجی ارز، همگی رفتارهایی شناختهشده در بازارهای انحصاری هستند. نتیجه این فرایند، افزایش نرخ ارز بدون اتکا به متغیرهای بنیادین اقتصاد است که سود آن در ترازنامه چند بنگاه بزرگ ثبت و هزینه آن در سبد معیشت عموم جامعه ظاهر میشود.
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که شرایط تحریمی در نظر گرفته شود. تحریمها هزینه مبادله را افزایش دادهاند و امکان بازگشت سریع و شفاف ارز را نیز محدود کردهاند. مسیرهای غیررسمی، ریسکهای حقوقی و نوسانات سیاسی، همگی به عواملی تبدیل شدهاند که بر رفتار عرضهکنندگان ارز اثر میگذارند. در چنین محیطی، ارز به کالایی با حساسیت امنیتی بدل میشود و هرگونه اختلال در عرضه آن میتواند پیامدهای گستردهای برای ثبات اقتصادی داشته باشد.
در این بستر، کمرنگکردن نقش دولت و بانک مرکزی در تعیین و مدیریت نرخ ارز، بیش از آنکه نشانه اعتماد به بازار باشد، به معنای نادیده گرفتن الزامات حکمرانی اقتصادی است. بانک مرکزی در اقتصادهای متعارف نیز وظیفه تنظیم بازار پول و ارز را بر عهده دارد، چه رسد به اقتصادی که تحت فشار تحریم قرار دارد و با محدودیتهای شدید در تجارت خارجی مواجه است. رهاسازی نرخ ارز در چنین شرایطی، عملاً واگذاری یکی از مهمترین اهرمهای سیاستگذاری به بازیگرانی است که الزامی به رعایت منافع عمومی ندارند.
بحث ارز تکنرخی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. تکنرخی شدن ارز زمانی میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود که نرخ نهایی حاصل از فرایند رقابتی باشد. در بازاری که انحصار بر عرضه حاکم است، تکنرخی شدن به معنای تثبیت نرخی خواهد بود که ازسوی انحصارگر شکل گرفته است. در این حالت، تفاوتی میان چندنرخی بودن و تکنرخی بودن از منظر فشار بر اقتصاد کلان وجود نخواهد داشت و فقط شکل ظاهری سیاست تغییر خواهد کرد.
همچنین، افزایش نرخ ارز، صرفاً یک سیگنال قیمتی نیست. این افزایش بهسرعت به زنجیره تولید منتقل میشود، هزینه مواد اولیه را بالا میبرد، قیمت کالاهای واسطهای را افزایش میدهد و در نهایت به تورم مصرفکننده منتهی میشود. بنگاههای کوچک و متوسط که فاقد دسترسی مستقیم به ارز هستند، بیشترین آسیب را از این فرایند متحمل میشوند. در مقابل، بنگاههای بزرگ صادراتی از افزایش نرخ ارز منتفع و شکاف میان بخشهای مختلف اقتصاد تعمیق میشود.
از منظر سیاستگذاری، چشمپوشی از این پیامدها به معنای پذیرش توزیع نامتوازن منافع است. اقتصادی که در آن سود افزایش نرخ ارز بهطور سیستماتیک به گروهی خاص منتقل میشود، در بلندمدت با کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بیاعتمادی مواجه خواهد شد. این مسئله صرفاً یک دغدغه اجتماعی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر کارایی سیاستهای اقتصادی اثر میگذارد و توان دولت در مدیریت بحرانها را کاهش میدهد.
نقش دولت در بازار ارز نباید با مداخلههای مقطعی و دستوری اشتباه گرفته شود. مدیریت به معنای تعیین چارچوب، اعمال قواعد شفاف، الزام به بازگشت بهموقع ارز و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار است. بانک مرکزی با در اختیار داشتن ابزارهای سیاستی متنوع، قادر است نوسانات مخرب را مهار و از شکلگیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کند. حذف یا تضعیف این نقش، بازار را به سمت رفتارهای سوداگرانه سوق میدهد و ثبات را به متغیری شکننده بدل میسازد.
هرگاه سیاستگذار از موضع تنظیمگری عقبنشینی کرده، بازار ارز با جهشهای ناگهانی مواجه شده است. این جهشها معمولاً با توجیههای بیرونی توضیح داده میشوند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد، خلأ حکمرانی و نبود نظارت مؤثر، زمینهساز اصلی این نوسانات بوده است. واگذاری کامل قیمتگذاری به عرضه و تقاضا، بدون اصلاح ساختار بازار، تکرار همین الگو را محتمل میسازد.
سیاست اقتصادی نمیتواند مستقل از واقعیتهای نهادی و ساختاری طراحی شود. نسخههایی که در اقتصادهای رقابتی و بدون محدودیت خارجی کارآمد هستند، لزوماً در اقتصادی با تمرکز بالا و تحریمهای گسترده نتیجه مشابهی نخواهند داشت. نادیدهگرفتن این تفاوتها، به خطاهای پرهزینه در سیاستگذاری منجر میشود و امکان اصلاح را دشوارتر میسازد.
در نهایت، مسئله اصلی بر سر انتخاب میان بازار و دولت نیست، بلکه بر سر نوع حکمرانی اقتصادی است. بازاری که در آن انحصار حاکم است، نیازمند تنظیمگری قوی است و دولتی که از این مسئولیت شانه خالی کند، عملاً قدرت را به بازیگران مسلط واگذار کرده است. مدیریت بازار ارز، در شرایط کنونی اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود.
