جوان آنلاین: پیدایش و گسترش دانشگاه، آیینهای از مسیر توسعه فکری و اجتماعی یک ملت است؛ مسیری که از دارالفنون امیرکبیر تا دانشگاه تهران، از استقلال علمی تا مدرکگرایی و از بیداری فکری تا گسترش کمّی و بیمهارت را تجربه کرده است. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در این مسیر شد، اما پرسش بنیادین هنوز پابرجاست: آیا دانشگاه ایرانی توانسته است جایگاه واقعی خود را بهعنوان «مرکز تولید فکر» بیابد یا صرفاً به کارخانهای برای صدور مدارک بدل شده است؟ تحلیل وضعیت دانشگاه ایران، مستلزم بررسی دو دوره مجزاست: دوره پیش از انقلاب اسلامی که متمرکز بر مدرنیزاسیون هدایت شده و وابستگی ساختاری بود و دوره پس از انقلاب که با آرماناسلامیسازی و توسعه کمّی و شتابان همراه شد. هر دو دوره با وجود تفاوتهای ایدئولوژیک، در نهایت با چالشهای مشترکی نظیر عدم انطباق پژوهش با نیازهای بومی و بحران در اخلاق علمی مواجه شدند. در این نوشتار با هدف ارزیابی این تحولات، ابتدا به بررسی ساختار و کارکرد دانشگاه در دوره پهلوی میپردازیم. سپس تأثیرات انقلاب فرهنگی و گشایش مجدد دانشگاهها را تحلیل میکنیم و در نهایت، بحرانهای معاصر نظیر مدرکگرایی و شکاف عمیق میان دانشگاه و بازار کار را مورد واکاوی قرار میدهیم و نهایتاً راهبردهایی را برای بازیابی هویت تولیدکننده علم پیشنهاد میکنیم. امید آنکه تاریخپژوهان و عموم علاقهمنــــدان را مفید و مقبول آید.
دانشگاه پیش از انقلاب، تعلق بین مدرنیسم و قدرت
تأسیس دارالفنون در دوره قاجار، اولین تلاش نظاممند برای ورود آموزش عالی به سبک نوین بود که اهداف صرفاً فنی و نظامی داشت. شکلگیری نهاد دانشگاه به مفهوم مدرن یا امروزین آن در دوران پهلوی (بهویژه پس از ۱۳۳۰) رخ داد. در این دوره، توسعه آموزش عالی یک پروژه راهبردی بود که دو هدف اصلی را دنبال میکرد: اول، تربیت کارشناسان مورد نیاز برای پروژههای صنعتی و زیرساختی دولت (نفت، ارتش و بوروکراسی) و دوم، ترویج یک هویت ملی سکولار بر اساس الگوهای غربی.
توسعه کمّی متمرکز
آمارها نشان میدهند در فاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷، تعداد مراکز آموزش عالی از حدود شش واحد (عمدتاً در تهران و شامل دانشکدههای پزشکی و مهندسی) به حدود ۱۳۰ واحد افزایش یافت. این رشد، اغلب در سایه تمرکز شدید در پایتخت و شهرهای بزرگ صورت گرفت. با وجود این دسترسی به آموزش عالی برای اکثریت جامعه، بسیار محدود بود و کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشور، امکان تحصیل دانشگاهی داشتند. این دانشگاهها، نهادهایی نخبگانی باقی ماندند که خروجی آنها مستقیماً به استخدام دولت یا شرکتهای بزرگ خارجی درمیآمدند.
وابستگی علمی و محتوایی
یکی از مهمترین ویژگیهای دانشگاه پیش از انقلاب، وابستگی شدید ساختاری و محتوایی به غرب بود. در دهه ۱۳۵۰، حدود ۷۰ درصد از اساتید برجسته، تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاههای اروپایی (عمدتاً فرانسه و آلمان) و امریکا گذرانده بودند. این امر مزایایی مانند آشنایی با آخرین روشهای علمی داشت، اما عواقب نامطلوبی را نیز به همراه آورد که شمهای از آن در پی میآید:
۱- تئوریزایی وارداتی: پژوهشهای انجامشده، اغلب بازتابی از دغدغهها و نظریات مکاتب فکری غرب بودند و کمتر به مسائل بومی و نیازهای واقعی جامعه ایران میپرداختند. رشتههایی نظیر جامعهشناسی، علوم سیاسی و فلسفه، اغلب به ترجمه و تفسیر متون فرانسوی و آلمانی محدود میشدند.
۲- جدایی از تولید بومی: ساختار علمی بهگونهای طراحی شده بود که توانایی جذب، هضم و نهایتاً تولید تفکر مستقل را تضعیف میکرد. استادان بیشتر نقش مفسر و انتقالدهنده دانش را داشتند تا تولیدکننده آن. به عبارت دیگر، دانشگاه پیش از انقلاب، در قامت یک «مدرنساز کنترل شده» عمل میکرد؛ از نظر تکنولوژیک پیشرو بود، اما از نظر فکری و هویتی، دچار شکاف عمیقی با جامعه هدف باقی ماند.
تحلیلگر یا منتقلکننده؟ صورت متناقض دانشگاه پیش از انقلاب
دانشگاه پیش از انقلاب اسلامی، از یکسو بازتاب دهنده اعتراضات سیاسی و اجتماعی بود و از سوی دیگر، از نظر معرفتی وابسته به غرب و فاقد اندیشه مستقل بومی. شعار عدالت، آزادی و مردمسالاری در میان دانشجویان آن دوران، گرچه نغمه اعتراض بود، اما از متون ترجمهای میآمد! چپ دانشگاهی، محصول قرائت مارکسیستی فرانسوی بود و ناسیونالیسم آکادمیک، از خوانشهای ایرانیشده اندیشههای آلمانی و انگلیسی ریشه میگرفت. در نتیجه، دانشجو در همان زمان که «تحلیلگر وضعیت وابسته» بود، یعنی درک میکرد جامعه دچار بحران است، ابزار فهمش از بیرون میآمد! آن شور و شعور اگرچه صادقانه بود، ولی در نهایت نتوانست ساخت ذهنی جامعهای مستقل را پدید آورد. از همین جاست که انقلاب، نه از دانشگاه بلکه از بدنه مردم برخاست! پس از پیروزی انقلاب، اما وضعیت بهظاهر وارونه شد! استقلال سیاسی حاصل شد، اما دانشگاه جای تحلیل را به انتقال داد؛ دانشجو از «اندیشنده وابسته» به «رلهکننده» بدل شد. بدین ترتیب، تضاد میان وابستگی معرفتی و استقلال سیاسی، همچنان باقی مانده است و خویش را در عرصههای گوناگون نشان میدهد.
انقلاب فرهنگی، پاکسازی یا بازسازی؟
وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، آغاز دورهای پرماجرا در تاریخ آموزش عالی ایران بود. فضای دانشگاهها که پیش از آن نیز شاهد حضور فعال جریانهای سیاسی چپ و ملیگرا بود، پس از انقلاب به میدان اصلی مبارزات ایدئولوژیک تبدیل شد! در این محیط، دانشجویان گروههای مختلف مسلح و سیاسی، بهشدت درگیر فعالیتهای جناحی و امنیتی شدند! این تنشها همراه با اختلافات بنیادین بر سر محتوای علمی و ماهیت دانشگاه، منجر به تعطیلی موقت تمامی دانشگاهها در سال ۱۳۵۹ شد و بدین ترتیب دورهای آغاز شد که اصطلاحاً بدان انقلاب فرهنگی اطلاق میشود.
هدف انقلاب فرهنگی
«انقلاب فرهنگی» که در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ بهطور جدی پیگیری شد، تلاشی برای «اسلامیسازی» محتوای درسی و «پاکسازی» دانشگاه از عوامل ضد انقلاب و خشونت آور بود. هدف رسمی، بازسازی بنیادین دانشگاه بر اساس آموزههای اسلامی و حذف تأثیرات مادیگرایانه غرب بود. با این همه تغییرات اعمال شده در آن دوره نیز در عمل بیشتر در سطح فرم باقی ماندند تا محتوا. برخی آسیبهای این تغییرات به شرح ذیل است:
۱- تغییرات سطحی: الحاق واحدهایی مانند معارف اسلامی، اخلاق و تاریخ اسلام، به سرفصلهای درسی انجام شد، اما ساختار روششناختی و نظری رشتههای فنی، پزشکی و حتی علوم انسانی بهطور عمیق مورد بازنگری قرار نگرفت و، چون گذشته باقی ماند.
۲- توقف علمی: رکود تحمیلی ناشی از تعطیلی باعث شد تا موجی از استادان دانشگاه را ترک کنند یا به دلیل تعلیق فعالیتهای پژوهشی، انگیزه خود را از دست بدهند. این وقفه ایران را چندین سال از جریانهای علمی بینالمللی عقب انداخت.
۳- تفسیر محدود از بازسازی: همان طور که دکتر رضا داوریاردکانی فیلسوف نامی ایرانی اشاره کرده است، «انقلاب فرهنگی به جای تجدید فکر، به تجدید فرم پرداخت». به جای ایجاد الگووارها (پارادایمها)ی جدید فکری ایرانی- اسلامی در علوم، تمرکز بر حذف عناصر غربی بود که منجر به ایجاد نوعی خلأ فکری شد. بیتوجهی به این امر در ادامه تحولات علمی مشکلساز شد.
گسترش کمّی و زوال کیفیت
پس از پایان دوران انقلاب فرهنگی و آغاز دوره سازندگی (اواخر دهه ۱۳۶۰)، سیاست اصلی دولتها در قبال آموزش عالی، توسعه کمّی بیسابقه بود! هدف این دوره، عمومیسازی دسترسی به آموزش عالی و رفع عقبماندگیهای اجتماعی بود که با شعار عدالت آموزشی توجیه میشد. در دوره ۱۳۵۷ تا دهه ۱۴۰۰، تعداد کل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، از حدود ۱۳۰ واحد به بیش از ۲هزار و۶۰۰ واحد شامل دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی رسید! این افزایش بیش از ۲۰ برابری، دسترسی دانشجویان را بهمراتب بهبود بخشید بهطوری که اکنون سهم دانشجویان از جمعیت کشور در سطح بالایی قرار دارد. در عین حال این رشد سریع، بدون پشتوانه زیرساختی و تدارکاتی مناسب، به زوال شدید کیفیت منجر شد! دو مؤلفه کلیدی در این زوال قابل مشاهده هستند:
۱- کاهش سرمایهگذاری پژوهشی: سیاست دولتها در این دوره، بر گسترش شهریه و افزایش تعداد دانشجو متمرکز بود، نه ارتقای زیرساختهای تحقیق! سهم بودجه پژوهش از کل بودجه آموزش عالی در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، از ۱۴ درصد به حدود ۶درصد کاهش یافت! این یعنی رشد آموزش عالی بدون سرمایهگذاری فکری متناسب صورت گرفت. این نسبت کاهنده نشان داد، مراکز آموزش عالی بیشتر شبیه مدارس بزرگ بودند تا مراکز تحقیقاتی!
۲- بحران تحصیلات تکمیلی و مدرکگرایی: افزایش تقاضا برای مشاغل دولتی که مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا را بهعنوان یک فیلتر اداری در نظر میگرفتند، باعث شد دکترا به یک کالای مصرفی تبدیل شود! این امر، شدیداً به فساد اخلاقی در پژوهش دامن زد. طبق آمار غیررسمی و گزارشات وزارت علوم در سالیان اخیر، برآورد میشود بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد از متقاضیان پایاننامهنویسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به جای انجام کار اصیل، از خدمات غیرقانونی مانند خرید پایاننامه یا مقالات آماده استفاده کردهاند! این مدرکگرایی، کارکرد دانشگاه را از «تولید فکر» به «صدور اسناد اداری» تغییر داد.
اخلاق علمی، گمشده اکنون آموزش عالی
بحران کیفیت در دانشگاهها، مستقیماً به بحران اخلاق علمی پیوند خورده است. وقتی معیار ارتقای یک استاد، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجی (بدون در نظر گرفتن کیفیت و تأثیرگذاری آنها) باشد و دانشجو برای اخذ مدرک تحت فشار بوروکراسی موجود قرار گیرد، زمینه برای تخلف علمی فراهم میشود. از نشانههای این بحران اخلاقی میتوان موارد زیر را برشمرد:
۱- تولید مقاله صوری: اساتید برای کسب رتبههای علمی بالاتر (دانشیار و استاد تمام)، گاه مجبور به چاپ مقالات بیمحتوا یا تکراری میشوند تا شاخصهای کمّی مورد نظر هیئت جذب را برآورده سازند.
۲- بازار پایاننامهنویسی: رشد قارچگونه شرکتهایی که بهطور شبه تخصصی، خدمات نگارش و پژوهش را به دانشجویان میفروشند، نشاندهنده شکست در آموزش روش تحقیق و عدم پذیرش مسئولیت علمی از سوی دانشجوست.
۳- عدم اعتماد متقابل: وضعیت کنونی موجب ایجاد بیاعتمادی عمیق میان استاد و دانشجو شده است. دانشجو اعتماد ندارد که استاد توان هدایت او را دارد و استاد نیز اطمینان ندارد که کار ارائهشده توسط دانشجو اصیل باشد.
در واکنش به این وضعیت، تلاشهایی نظیر راهاندازی سامانه «صیانت از آثار علمی» و استفاده از نرمافزارهای همانندجو مشابه (iThenticate)، در سال ۱۳۹۶ آغاز شد تا سرقت علمی کاهش یابد. هرچند این ابزارها برای کنترل ظاهری لازم هستند، اما ریشه بحران اخلاقی در نظام پاداش علمی نهفته است؛ نظامی که کیفیت را فدای کمیت کرده است. اگر نظام پاداش مبتنی بر نوآوری و حل مسئله نباشد، ابزارهای نظارتی تنها شکل و نوع سرقت را پیچیدهتر میکنند، نه اینکه آن را ریشهکن سازند.
دانشگاه و بازار کار، شکاف رو به گسترش
شاید بزرگترین تناقض در کار دانشگاه و نسبت آن با جامعه هدف، بین عرضه مدارک و تقاضای بازار کار باشد. در حال حاضر بیش از ۴ میلیون دانشجو در مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند، اما نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی در سالهای اخیر، همواره نزدیک به ۲۶ درصد گزارش شده است؛ امری که حیرت انگیز مینماید.
معمای رشتهها
دلیل اصلی این شکاف، سیاستگذاری بلندمدت در گسترش رشتههای دانشگاهی بدون توجه به نیازهای آمایش سرزمین و تحولات اقتصادی است. توسعه رشتههای اشباعشده، به این معضل بسیار دامن زده است. رشتههایی نظیر مدیریت، روانشناسی عمومی و بسیاری از گرایشهای علوم انسانی و اجتماعی با ظرفیت بسیار بالا توسعه یافتند. در مقابل، نیاز شدید به تکنسینهای ماهر، کاردانهای فنی در حوزه صنعت، کشاورزی نوین و فناوریهای پیشرفته بهطور مناسب پاسخ نیافته است. این امر منجر به ایجاد پدیدهای شده است که طی آن هزاران جوان با مدارک عالی، اما فاقد مهارتهای عملی مورد نیاز، برای ورود به بازار کار در رقابتی فشرده قرار گرفتهاند. آنها نه میتوانند جذب بخش خصوصی شوند و نه میتوانند شغلهای مرتبط با تخصص خود را پیدا کنند. دکتر محمدحسن سالمی پژوهشگر موضوع در این باره معتقد است: «دانشگاه وقتی از واقعیت کار جدا شود، به قطاری تبدیل میشود که مسافرانش به هیچ ایستگاه حقیقی نمیرسند!» این جدایی نه تنها باعث بیکاری میشود، بلکه حس سرخوردگی اجتماعی را نیز تقویت میکند، زیرا سرمایهگذاری عظیم فردی و خانوادگی روی تحصیل به دریافت مدرکی ختم میشود که صرفاً یک «امید واهی» برای آینده بوده است! دانشگاه به جای تمرکز بر تقویت مهارتها، جامعه را به اعتیاد به مدرک دچار ساخته است!
بازگشت به مسیر عقلانیت و تولید فکر
خروج از وضعیت فعلی نیازمند یک «انقلاب فرهنگی دوم» است که بر خلاف انقلاب فرهنگی اول، نه در پی حذف محتوای غربی، بلکه در پی تولید محتوای بومی با کیفیت جهانی باشد. این بازنگری باید در تعریف بنیادین از دانشگاه آغاز شود. این تغییر الگوواره میتواند با رویکردهای ذیل اعمال شود:
۱- دانشگاه نخبگانی در مقابل دانشگاه عمومی: تجربه موفق کشورهای شرق آسیا (کرهجنوبی و ژاپن) نشان میدهد، توسعه پایدار از تفکیک هوشمندانه مسیرها حاصل میشود. دانشگاههای برتر باید به مراکز تولید فکر محض (تحقیقات پایه و کاربردی در سطح جهانی) تبدیل شوند، در حالی که آموزش عمومی مهارتهای شغلی باید از طریق نظام فنی و حرفهای قوی و دانشگاههای مهارتمحور صورت گیرند.
۲- ارزشگذاری بر پژوهش کاربردی: باید شاخصهای ارتقای اساتید از تعداد مقالات به تأثیر پژوهش در جامعه (ثبت اختراع، تجاریسازی و حل مسائل منطقهای) تغییر یابد. این امر نیازمند افزایش شدید بودجه پژوهشی به سطوح پیش از ۱۳۸۰، ترجیحاً حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کل بودجه آموزش عالی است.
۳- تقویت اخلاق پژوهش: آموزش روش تحقیق باید بهطور بنیادین بازنگری و بر اهمیت اصالت فکری تأکید شود. ایجاد شفافیت در فرایندهای داوری مقالات و پایاننامهها، همراه با مجازاتهای بازدارنده برای تخلفات، بسیار ضروری مینماید. دانشگاه پیش از انقلاب، ابزاری برای مدرنیزاسیون بود که از لحاظ فکری وابسته ماند. پس از انقلاب، این نهاد علمی دچار توسعه کمّی، اما بدون عمق علمی شد. مرحله بعدی باید متمرکز بر عمقبخشی و تولید مستقل فکر باشد.
جمعبندی
دانشگاه در گذار میان دو نظام فرهنگی و سیاسی، از نهادی نخبگانی به نهادی تودهای تبدیل شد. این دگرگونی ظاهراً نشانه عدالت آموزشی است، اما اگر عدالت بدون کیفیت باشد، جز سطحیسازی علمی به بار نمیآورد. دوره پیش از انقلاب، دانش را از غرب وارد و دوره پس از انقلاب، مدرک را بهوفور تولید کرد، اما تولید تفکر انتقادی و مستقل را به فراموشی سپرد. امروزه بزرگترین چالش دانشگاه در ایران، تبدیل شدن به یک موتور مولد فکری است که بتواند نه تنها نیازهای فنی، بلکه نیازهای عمیق فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز پاسخ دهد. این امر مستلزم تعهد به سه اصل بنیادین است: بازگشت به اخلاق پژوهش، تقویت بودجه تحقیقاتی و ارزشگذاری بر نوآوری به جای کمّیت مدارک. امروزه بیش از هر زمان دیگری، دانشگاه ما نیازمند انقلاب فرهنگی دوم است؛ انقلابی نه در فرم، بلکه در فکر. این اندیشه باید به گونهای شکل گیرد که علم را از نمایش به حقیقت بازگرداند؛ جایی که دانایی نه برای مدرک، بلکه برای خدمت به انسان و وطن معنا پیدا کند. این مسیر، راهی دشوار، اما تنها راه برای بازیابی جایگاه دانشگاه به عنوان «مرکز تولید فکر» در ایران است و باید با سرعت و جدیت پیگیری شود.
منابع:
۱- داوریاردکانی، رضا. گفتارهایی در باب علم و انقلاب فرهنگی. تهران، نشر ساقی، ۱۳۸۴.
۲- مرکز آمار ایران، گزارش توسعه انسانی، ۱۴۰۰.
۳- وزارت علوم، گزارش عملکرد پژوهش و فناوری، ۱۳۹۹.
۴- سالمی، محمدحسن. سخنرانی «دانش و بازار کار»، دانشگاه تهران، ۱۳۹۸.
۵- مصاحبههای هفتهنامه آموزش عالی، شمارههای ۴۲ و ۴۳، ویژه آبان ۱۳۹۵.
۶- پژوهشهای داخلی درباره نسبت اساتید با تحصیلات خارجی در دهه ۱۳۵۰ (مطالعات آرشیوی دانشگاه تهران).
