هر فرد باید یک سهم مشخص از انرژی دریافت کند که بر اساس جمعیت خانوار تعیین میشود و قابل استفاده یا قابل فروش است. این سازوکار میتواند رفاه را مستقیم به بهینهسازی مصرف پیوند دهد. زمانی که مصرف کمتر به منفعت مالی تبدیل شود، رفتار مصرفکننده تغییر میکند بدون آنکه نیازی به اجبار یا فشار مستقیم باشد جوان آنلاین: مهدی هاشمزاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد و پیشرفت «ماهد» در گفتوگو با «جوان» توضیح میدهد چگونه نظام کنونی بازتوزیع رفاه بر پایه سرکوب قیمت انرژی بنا شده و همین امر مصرفکنندگان را سالها در الگوهای نادرست نگه داشته است. او معتقد است سازوکار فعلی، بهینهسازی را تشویق نمیکند بلکه پرمصرفها را بیشتر منتفع میکند و کممصرفها را از رفاه و منفعت واقعی محروم نگه میدارد. از نظر این کارشناس اقتصادی راهی که بتواند هم رفاه خانواده را افزایش دهد و هم مصرف را منطقی کند، از مسیر اصلاح یارانهها و ارائه سهم برابر انرژی به هر فرد میگذرد که قابل فروش باشد و انگیزه واقعی برای صرفهجویی ایجاد کند.
هاشمزاده با تأکید بر اینکه رفتار مصرفکنندگان تابع مستقیم سیاستگذاری است، میگوید: سالها قیمتگذاری سرکوبشده انرژی پیامهای اشتباهی به خانوادهها فرستاده و باعث شده است تصمیمگیری اقتصادی آنان از اساس تغییر شکل دهد، بنابراین «انرژی ارزان» انتخابها را به سمت خرید تجهیزات کمکیفیت و فرسوده سوق داده و مفهوم «اسراف» را نیز در زندگی روزمره کمرنگ کرده است.
وی میافزاید: ساختار موجود یارانهها به گونهای طراحی شده است که خانوادهها هرچه بیشتر مصرف میکنند، در عمل سهم بیشتری از یارانه دریافت میکنند. همین موضوع باعث میشود پرمصرفها انگیزهای برای اصلاح رفتار نداشته باشند و کممصرفها از مزایای مصرف کمتر سودی واقعی نبرند. او معتقد است زمانی که مصرف بیشتر با حمایت مالی همراه میشود، هر سیاست تشویقی یا تنبیهی کارکرد خود را از دست میدهد. آنچه او از آن به عنوان «خطای راهبردی» یاد میکند، این است که سیاستگذار به جای حمایت از رفاه خانواده، بهطور ناخواسته از مصرف بیرویه حمایت کرده است.
در تحلیل مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد، مسئله فقط به قیمتگذاری اشتباه محدود نمیشود. ساختار فعلی بازتوزیع رفاه به گونهای طراحی شده که انگیزه تصمیمگیری اقتصادی را کمرنگ کرده است. وی پیشنهاد میکند هر فرد یک سهم مشخص از انرژی دریافت کند که بر اساس جمعیت خانوار تعیین میشود و قابل استفاده یا قابل فروش است. از نظر او، این سازوکار میتواند رفاه را مستقیم به بهینهسازی مصرف پیوند دهد. این کارشناس اقتصادی تأکید میکند زمانی که مصرف کمتر به منفعت مالی تبدیل شود، رفتار مصرفکننده تغییر میکند، بدون آنکه نیازی به اجبار یا فشار مستقیم باشد. وی نمونهای از این الگو را در بخش بنزین مطرح میکند و توضیح میدهد که چگونه اختصاص سهمیه سرانه میتواند به خانوادههای کمدرآمد کمک مالی واقعی دهد. در نمونهای که او شرح میدهد، یک خانواده شش نفره در دهکهای پایین با عدم استفاده از سهمیه بنزین میتواند مبلغی معادل بخشی از حداقل حقوق ماهانه به دست آورد و این موضوع بهطور طبیعی انگیزه صرفهجویی را افزایش میدهد. از نگاه او، این الگو میتواند در برق، گاز و آب نیز اجرا شود و سبب شود مصرفکننده در جایگاهی قرار گیرد که منافعش با منافع ملی همسو شود.
هاشمزاده در بخش دیگری از گفتوگو به این پرسش میپردازد که چرا افزایش قیمتها تاکنون نتوانسته است رفتار مصرفی جامعه را تغییر دهد. او پاسخ را در ساختار پلکانی تعرفهها میداند که با وجود اصلاحات اخیر همچنان به پرمصرفها یارانه میدهد. به باور او، زمانی که بخش بالایی مصرف همچنان از حمایت قیمتی برخوردار است، هر افزایش قیمت برای دهکهای میانی و پایین فقط حس نارضایتی را بیشتر میکند و تغییری پایدار ایجاد نمیکند.
وی این وضعیت را «تناقض سیاستی» مینامد، زیرا مصرفکننده درمییابد که حتی با کاهش مصرف نیز بخشی از هزینه واقعی انرژی را پرداخت نمیکند و بنابراین انگیزه اصلاح رفتار از بین میرود.
در بخش دیگری از تحلیل هاشمزاده، مقایسهای میان ایران و کشورهای دیگر مطرح میشود. او میگوید کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به دلیل نبود منابع طبیعی فراوان، ناچارند انرژی را با قیمت واقعی عرضه کنند و به همین دلیل مصرف بهینه در آن کشورها بیشتر مشاهده میشود. اما از نگاه او ایران میتواند بدون فشار بر بازار کار و بدون افزایش ناگهانی حقوق با اصلاح سیاست یارانهها به نتایجی مشابه برسد. او این مزیت را ناشی از منابع انرژی ایران میداند و تأکید میکند سیاستگذاری صحیح میتواند این منابع را به پشتوانه رفاه مردم تبدیل کند، نه عامل اسراف. جایگاه فرهنگسازی در این بحث بخش دیگری از گفتوگوست. هاشمزاده با آنکه فرهنگسازی را مهم میداند، اما معتقد است شیوههای رایج مانند تبلیغات رسانهای یا توصیههای عمومی صرفاً به کاهش اندک و موقت مصرف منجر میشود. او اعتقاد دارد زمانی که مصرفکننده از نظر اقتصادی ذینفع باشد، فرهنگسازی خودبهخود معنا پیدا میکند. تغییر رفتار پایدار زمانی رخ میدهد که مردم نتیجه تصمیمهای خود را در ماه بعد و در قبضهای خود ببینند. او میگوید هنگامی که مصرف کمتر با رفاه بیشتر همراه شود، دیگر نیازی به پویشهای پرهزینه فرهنگی نخواهد بود.
موضوع نقش تکنولوژی نیز در تحلیل هاشمزاده جایگاه مهمی دارد، چه آنکه تکنولوژی را مؤثر میداند، اما بر این نکته تأکید میکند تکنولوژی زمانی به خدمت مصرفکننده درمیآید که اصلاح مصرف منفعت مالی داشته باشد. از نگاه وی، خرید وسایل کممصرف وقتی انرژی ارزان باشد صرفه اقتصادی ندارد. مصرفکننده انگیزه ندارد هزینه زیادی برای وسیلهای بپردازد که در نهایت مبلغ اندکی در قبض او صرفهجویی ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصادی این وضعیت را «فاصله انگیزشی» مینامد و باور دارد زمانی که سهم سرانه انرژی ارزش واقعی پیدا کند، این فاصله از بین میرود و تکنولوژی به ابزاری عملی و مؤثر تبدیل میشود.
در جمعبندی تحلیل مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد، «اصلاح نظام بازتوزیع رفاه» مهمترین و کمهزینهترین اقدام فوری معرفی میشود که بهزعم او میتواند مصرف انرژی را از یک رفتار غیرمسئولانه به انتخابی آگاهانه تبدیل کند. در کنار آن، اجرای کامل تعرفههای پلکانی مؤثر برای پرمصرفها ضرورت دارد. وی تأکید میکند افزایش قیمت برای همه آسیبزاست. اما افزایش قیمت در پلکانهای بالایی مصرف میتواند کارآمد باشد و رفتار گروههای پرمصرف را تغییر دهد. هاشمزاده بارها بر این نکته تأکید میکند تا زمانی که مصرف کمتر به سود مالی تبدیل نشود، سیاستهای انرژی تنها ظاهری اصلاحشده خواهند داشت و تغییر واقعی رخ نخواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در پایان بر این نکته تأکید میکند مدیریت مصرف انرژی در کشورمان بیش از آنکه به ابزارهای سختگیرانه نیاز داشته باشد، به بازطراحی هوشمندانه سیاست رفاهی نیاز دارد. وی باور دارد زمانی که مردم سهم مشخص و قابل مدیریت خود را دریافت کنند، خودشان نگهبان منابع ملی خواهند شد. این تغییر میتواند مصرف خانوادهها را کاهش دهد، فشار بر شبکههای انرژی را سبک و مسیر توسعه زیرساختها را هموارتر کند. هاشمزاده این تحول را بازطراحی آیندهای میداند که در آن مصرف و رفاه بهجای آنکه در تضاد باشند، مکمل یکدیگر خواهند بود.