جوان آنلاین: تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع وابسته هشدار میدهند اجرای ناقص ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و همپوشانی آن با ماده ۴ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، تعادل صنعت و سرمایهگذاری را تهدید میکند، بنابراین اصلاح این ماده، پیششرط حمایت مؤثر از تولید داخلی است.
ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» با وجود هدفگذاری درست، در اجرا با چالشهایی روبهرو شده که اکنون تولیدکنندگان را نگران کرده است. گزارشهای رسیده از جلسات اخیر کارگروه ماده۴ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و نیز دیدارهای انجمن صنایع لوازم خانگی با مسئولان دولت، این نگرانی را برجسته میکند که سیاستهای تسهیل واردات در قالب رویه کولبری و ملوانی، بدون اعمال فیلترهای حمایتی دقیق، مزیت تولید داخل را کمرنگ میکند.
این در حالی است که صنعت لوازم خانگی، طی سالهای گذشته با هزینه بالای انرژی، محدودیت ارز و فشارهای بیمهای و مالیاتی مواجه بوده و به گفته فعالان این حوزه، صرفاً با سختکوشی و سرمایهگذاری پیوسته توانسته است وابستگی ارزی را از ۷ میلیارد دلار به حدود ۲/۱ میلیارد دلار کاهش دهند که رقم خیرهکنندهای در صرفهجویی ارزی تلقی میشود، بنابراین اکنون انتظار دارند قانونگذار براساس همان روح قانون که حمایت از کالای ایرانی است، ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را متناسب با شرایط جاری اصلاح کند تا انگیزه تولید همچنان زنده بماند و مسیر اشتغال و ارزشآفرینی پایدار ادامه یابد.
بحث درباره ضرورت بازنگری در ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» اخیراً با جدیت بیشتری از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است. این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف میکند ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوامی را که مشابه ایرانی دارند و باکیفیت مناسب و میزان کافی تولید شدهاند، ممنوع یا مشروط به ابزارهای تعرفهای کند. در ظاهر، ماده ۱۶ قانون یاد شده، یکی از مهمترین پشتوانههای قانونی برای مدیریت واردات و تقویت تولید ملی به شمار میرود، اما همپوشانی این ماده با قوانین دیگری همچون قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) سبب شده است برخی از سازوکارهای حمایتی از تولید، عملاً کارکرد خود را از دست بدهند.
گزارش دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» نشان میدهد که روند تسهیل واردات کالا از طریق رویههای کولبری و ملوانی، بهویژه در بخشهایی مانند لوازم خانگی، پارچه و نخ، نگرانی جدی فعالان صنعتی را برانگیخته است، چه آنکه مصوبات اخیر این کارگروه از جمله مجاز شدن واردات مواداولیه و قطعات تولید لوازم خانگ، پارچه و نخ از طریق این رویهها، گرچه با هدف کمک به صنایع کوچک و متوسط و نیز حمایت از مرزنشینان تدوین شده است، اما از نگاه بسیاری از تولیدکنندگان، در صورت نبود نظارت دقیق، میتواند پایههای رقابت سالم را تضعیف کند.
در نشست اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی با مشاور اقتصادی رئیسجمهور، این نگرانیها بهطور شفاف مطرح و با اشاره به شرایط دشوار تولید از جمله مشکلات تخصیص ارز، قطعی برق و ناترازی انرژی بر این نکته تأکید شد که اجرای قانون کولبری و ملوانی بدون بازبینی دقیق، ظرفیتهای اقتصاد تولیدمحور را تهدید میکند و برخی تولیدکنندگان ممکن است برای جبران فشارهای هزینهای به سمت فعالیت بازرگانی سوق پیدا کنند که میتواند ظرفیت اشتغال و ارزشافزوده داخلی را کاهش دهد.
براساس قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موسوم به قانون ساماندهی تجارت مرزی، کارگروه ماده۴ این قانون، وظیفه تعیین نوع کالاهای قابل ورود، سقفهای سالانه واردات استانی، دستورالعمل خروج کالا از مناطق مرزی و نیز نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد. این ساختار چندلایه اگرچه برای هماهنگی بین استانها و دستگاههای مختلف طراحی شده است، اما از دید فعالان صنعتی، نیازمند بازتعریف در چارچوب ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است. به بیان دیگر، زمانی که قانون حمایت از کالای ایرانی اولویت را بر تولید داخلی قرار داده، لازم است سیاستهای تسهیل واردات مرزی نیز در هماهنگی کامل با آن اجرا شود.
تولیدکنندگان حاضر در این نشست علاوه بر موضوع کولبری و ملوانی، مسائل دیگری همچون تخصیص ارز، تعهدات ارزی، کمبود نیروی کار ماهر و پیچیدگیهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کردند، اما محور مشترک همه این موارد، ضرورت پرهیز از سیاستهایی است که هزینه تولید را افزایش یا حاشیه سود صنایع داخلی را کاهش دهد. آنان تأکید کردند حتی اگر تسهیل واردات از مسیر کولبری و ملوانی، هدفی اجتماعی همچون حمایت از مرزنشینان را دنبال کند، باید مرزی مشخص میان تأمین معیشت مرزی و ضربهزدن به ساختار تولید وجود داشته باشد.
با وجود این توضیحات، نگاه تولیدکنندگان همچنان به ماده۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» دوخته شده است که اگر مطابق شرایط امروز اقتصاد اصلاح شود، میتواند نقش واقعی خود را در حمایت از تولید ایفا کند. آنان معتقدند که تعریف «کالای دارای مشابه ایرانی» باید با دقت بیشتری انجام شود و ارزیابی کیفیت و میزان تولید داخلی در چارچوبی شفاف و قابل اندازهگیری قرار گیرد. افزون بر این، فهرست کالاهای مشمول باید بهروز، قابل بازنگری و منطبق با نیازهای تولید باشد تا از یکسو جلوی واردات غیرضروری گرفته شود و از سوی دیگر کمبودهای واقعی صنایع برطرف شود.
یکی از نکات کلیدی که از دل این مباحث بیرون آمده، نقش متوازن ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در کنار سیاستهای مرزی است. تولیدکنندگان معتقدند حتی اگر واردات محدود از طریق شیوههای سنتی مانند ملوانی یا کولبری ادامه پیدا کند، باید از ورود بیرویه کالاهای دارای مشابه داخلی جلوگیری شود. آنان یادآوری میکنند بسیاری از صنایع داخلی برای دستیابی به توان رقابتی هزینههای سنگینی را متحمل شدهاند و هرگونه بیتوجهی به این هزینهها میتواند ظرفیت اشتغال کشور را تضعیف کند.
در مجموع، بحث اصلاح ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» بخشی از سیاستگذاری کلان کشورمان برای حمایت از سبک زندگی تولیدمحور است که اشتغال، امنیت اقتصادی و آینده صنایع داخلی را تضمین میکند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند قانونگذار و مجریان قانون با نگاهی جامع، از ظرفیتهای قانونی برای تقویت اقتصاد ملی استفاده کنند و از طریق اصلاح ماده ۱۶ این قانون، توازنی پایدار میان تجارت مرزی و حمایت از تولید برقرار سازند.
