جوان آنلاین: این روزها دولت با مصوباتی همچون حذف ارز ترجیحی و واردات بدون انتقال ارز عملاً بر آتش گرانی دمیده است. مردم زیر بار التهاب قیمتهای طلا و ارز ماندهاند و نرخ ارز به ۱۲۵هزارتومان رسیده است. در واقع، مجموعه مصوبات دولت طی هفتههای اخیر عملاً به پمپی برای فشار قیمتها تبدیل شده است. دولت به جای آنکه در شرایط پرنوسان کنونی، ابزارهای کنترلی بانک مرکزی را تقویت کند، با تصمیماتی، چون آزادسازی واردات بدون تعهد ارزی، صدور مجوز برای تسویه دلاری و سیاستهای ناپایدار ارزی در حوزه خودرو و کالاهای اساسی، عملاً به برهم خوردن تعادل بازار کمک کرده است. حذف گامبهگام ارز ترجیحی نیز در این میان، مانند سوختی است که روی آتش تورم پاشیده شده؛ مردمی که کالاهای اساسی روزمره خود را دیگر با نرخ یارانهای نمیخرند، به ناچار سمت داراییهای جانشین مانند طلا و ارز حرکت میکنند و این چرخه روزبهروز پرشتابتر میشود. اکنون این سؤال مطرح است، بانک مرکزی و دولت دقیقاً کجا ایستادهاند وقتی بازار، اینچنین رها شده است؟
دولت بدون توجه به تجربه شکستخورده دولتهای قبل به دلیل پیشخورکردن اعتبارات ارز ترجیحی، ارز واردات برخی کالاهای اساسی را به رغم مخالفت خود و کارشناسان اقتصادی حذف و واردات کالا بدون انتقال ارز را تصویب کرد. ادعای دولت از این تصمیم، حذف رانت، فساد و افزایش واردات کالاهای اساسی بود، اما در عمل هم نرخ ارز به ۱۲۵هزارتومان رسید و تقاضا برای خرید داراییهایی مانند طلا و ارز افزایش یافت و هم افزایش ۳۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت کالاهای اساسی و زنجیره پاییندست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخممرغ) اتفاق افتاد، به این ترتیب حتی سیاستهای حمایتی توزیع کالابرگ نیز عملاً بیاثر خواهد شد. نظام ارز ترجیحی به عنوان یکی از مکانیسمهای حمایتی دولت، با هدف تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد طراحی شده است. این سیاست که از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود، در واقع بازتوزیع درآمدهای ملی برای تحقق عدالت اقتصادی است.
در روزهای اخیر زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسانسازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته، این در حالی است که به اعتقاد کنشگران، این سیاست، نه تنها به نفع دهکهای پایین نیست، بلکه دقیقاً همان مکانیسمی است که توانست دلار را در بازار آزاد به کانالهای نجومی (نظیر ۱۲۵هزارتومان) پرتاب و بسیاری از اقشار جامعه را دچار نگرانی کند. برخی گرانی قیمت دلار را کار بانک مرکزی میدانستند و معتقد بودند دولت از افزایش نرخ ارز سود میبرد و برخی دیگر، این اتفاقات در بازار ارز را از تأثیرات حذف ارزترجیحی از واردات کالاهای اساسی عنوان میکردند. در این میان دلالان و سودجویان با سوءاستفاده از فضای آلوده، قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم را گران کردند. بازار ارز این روزها ساعت ۱۱ شروع به کار میکند، اما اضطراب جامعه از طلوع تا غروب ادامه دارد. اگر دولت همچنان در پی اثبات «درست بودن سیاست رهاسازی» باشد، باید پذیرفت که عبور دلار از مرز ۱۲۰هزارتومان فقط یک عدد نیست، بلکه نشانهای است از فروپاشی مدیریت اقتصادی در سطح سیاستگذاری کلان. باید بپذیریم که اعتماد عمومی با بخشنامه بازنمیگردد، این اعتماد زمانی برمیگردد که دولت دستکم نشان دهد کنترل از دستش خارج نشده است.
تاریخچه حذف ارز دولتی
نگاهی به تاریخچه ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان میدهد دولتهای گذشته در دو مرحله شوک بزرگ قیمتی به بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم وارد کردند: یک بار سال ۱۳۹۷ با ابداع ارز ۴ هزاروتومانی و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ با تغییر ارز به نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان، قیمتها به شدت گران شد. اواخر آبان ماه بود که موضوع پیشخورشدن منابع ارز ترجیحی در دولت در مجلس مطرح شد و رویارویی دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اوج گرفت. دولت از تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ماههای باقی مانده امسال و بودجه سال آینده خبر داد تا واکنش نمایندگان مردم را در این خصوص ارزیابی کند.
برخی از اعضای مجلس با انتقاد از ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی بر این باورند که بهرغم اختصاص ارز ترجیحی، قیمتی که مصرفکننده نهایی برای کالاها میپردازد، معادل نرخ ارز آزاد است. این شرایط از نظر آنها تنها سود واردکنندگان را افزایش داده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از حامیان حذف ارز ترجیحی است، معتقد است دولت تقریباً تمام اعتبارات مربوط به ارز ترجیحی را استفاده کرده و اکنون با مشکل کمبود منابع روبهرو است.
وی میگوید: کالاهایی که برای آنها ارز ترجیحی اختصاص یافته است، در بازار بر اساس نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشوند؛ موضوعی که باعث ایجاد رانت و عدمسودمندی برای مصرفکننده شده است، بنابراین حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش قیمتها بینجامد و رانتخواری را کاهش دهد، به جای آنکه موجب افزایش تورم شود.
نگرانی مخالفان حذف ارز ترجیحی
احمد انارکی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم توجه به نیازهای اقشار ضعیف جامعه تأکید دارد و معتقد است: قبل از اقدام به حذف ارز ترجیحی، باید سیاستهای حمایتی مشخصی برای این قشر در نظر گرفته شود. انارکی هشدار میدهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند فشار زیادی به طبقات ضعیف جامعه وارد کند. همچنین صاحبنظران درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی میگویند: متأسفانه برخی از مسئولان و اقتصادخواندهها تیشه به ریشه اقتصاد میزنند و در نهایت هم مردم هزینه بیکفایتیهای سیاستگذاران را میدهند. میگویند ارز ترجیحی، رانت ایجاد میکند، اما توجه ندارند که اگر آزاد شود، این رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل میشود، ادعا میکنند اگر قیمت ارز صادرکننده بالا باشد، ارز را به کشور برمیگرداند، اما متأسفانه متوجه نیستند یا اینکه خودشان را به غفلت میزنند که یکی از انگیزهها یا عوامل که ارز وارد کشور شود، بالا بودن قیمت است ولی عامل اصلی که باعث میشود ارز وارد کشور نشود، تنشی است که در منطقه وجود دارد و تهدیداتی که بر فضای سیاسی کشور حاکم است، باعث شده ارز به کشور برنگردد، حتی اگر قیمت ارز به ٣٠٠هزارتومان هم برسد، باز هم صادرکننده ارز را وارد کشور نمیکند، به دلیل اینکه با توجه به شرایط موجود نگران آینده است، بنابراین با این تصمیم دولت رانت را از یک گروه حذف میکند و به گروه دیگری میدهد.
از گرانی مرغ تا هجوم به بازار طلا
کنشگران معتقدند استدلالهایی که هماکنون برای حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی با کلیدواژههایی نظیر «رانت و فساد» و «یکسانسازی با نرخ بازار آزاد قاچاق» مطرح میشود، شروع یک دومینوی خطرناک است. در این چرخه معیوب حذف این ارز، ابتدا به افزایش قیمت کالاهای اساسی و زنجیره پاییندست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخممرغ) منجر خواهد شد، اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ این شوک قیمتی بلافاصله موجب «تشدید انتظارات تورمی» میشود و تقاضا را برای خرید داراییهایی مانند ارز و طلا افزایش میدهد. هجوم نقدینگی به این بازارها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) میشود.
در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده به سرعت به سایر کالاها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حملونقل سرایت میکند. در چنین شرایطی، تمام کالاها با نرخ بازار آزادِجهشیافته قیمتگذاری میشوند و مارپیچ تورم ادامه مییابد.
سراب کالابرگ
به گزارش تسنیم، یکی از استدلالهای مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است، اما این تحلیل نشان میدهد این سیاست یک سراب تمامعیار است، چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت میکند. قیمتهای پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینههای حملونقل با نرخ جدید دلارِجهشیافته تطبیق پیدا میکنند. در این شرایط، سیاستگذار با کالابرگ تنها افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای خوراکی را جبران میکند، اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجارهبها و درمان) مستقیماً بر دوش دهکهای پایین آوار میشود. در نهایت، این چرخه تورمی همواره فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند.
دقیقاً همین اتفاقها در سال ۱۴۰۱ و برای ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد. در آن سال نیز با همین استدلالهای غلط، ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی حذف و یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی) جایگزین شد؛ وعده دادند قیمتها فقط یکبار افزایش مییابد، اما همه دیدیم که تورم شدید ناشی از آن تصمیم، حتی به نارضایتیها و اغتشاشات اجتماعی منجر شد.
نکته قابل تأمل این است که دولت وقت پس از آن جهش تورمی، مجبور شد دوباره عقبنشینی و ارز ترجیحی جدیدی را با نرخی بالاتر (۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان) ایجاد کند. اکنون نیز تکرار این مسیر، نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی و اجبار به خلق ارز ترجیحی با نرخی بسیار بالاتر در آینده نخواهد داشت.
فرزین: عرضه ارز در بازار تقویت میشود
یک روز پس از واکنش رئیس قوه قضائیه به نوسانات نرخ ارز و مأموریت وی به سازمان بازرسی برای رصد بازار و مقابله با اخلاگران بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی از توافق با پتروشیمیها و فولادیها برای افزایش عرضه ارز خبر داد و گفت: عملیات تأمین ارز با قوت ادامه دارد، نرخها در بازار دوم عمدتاً زیر ۱۰۰هزارتومان است.
محمدرضا فرزین از ادامه عملیات تأمین ارز با قوت خبر داد و افزود: از روز شنبه، بانک مرکزی با مجموعههای پتروشیمی و فولادی به توافق رسیده است تا عرضه ارز در بازار افزایش یابد. تأمین ارز مورد نیاز کشور بدون وقفه در حال انجام است و با هماهنگی شرکتهای بزرگ صادراتی، عرضه ارز در مرکز مبادله و بازار توافقی تقویت میشود. وی افزود: در بازار دوم، عموم نرخها زیر ۱۰۰هزارتومان قرار دارد، اما دیروز بهدلیل التهابات مقطعی، حدود ۲ هزارتومان بالاتر از این سطح معامله شد. رئیسکل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با استمرار عرضههای جدید و هماهنگی میان صادرکنندگان بزرگ، بازار ارز به ثبات برسد و التهابات اخیر کنترل شود.
افزایش ۳۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت کالاهای اساسی
حسین صمصامی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با استناد به آمار ۷/۹ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته در هشت ماهه نخست امسال هشدار داد: «در صورت حذف ارز ٢٨هزارو۵٠٠ تومانی، شاهد افزایش ۳۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، لبنیات، برنج خارجی، روغن و دارو خواهیم بود.»
وی بیان کرد: امسال به دلیل کمبارشی، تولید برنج ایرانی کاهش و در نتیجه گران شدن برنج ایرانی، تقاضا برای برنج خارجی افزایش یافت. واردات برنج خارجی حدود ۶٠٠میلیون دلار است و متأسفانه دولت به جای افزایش تخصیص ارز برای واردات برنج خارجی در یک حرکت کاملاً اشتباه و سؤالبرانگیز، ارز ٢٨هزارو۵٠٠ برای واردات برنج خارجی را کاهش داد و ناگهان متوقف کرد و همین موضوع باعث احتکار و افزایش شدید قیمت برنج خارجی در بازار شد و همزمان بوقهای تبلیغاتی به صدا درآمدند که ببینید ارز ٢٨هزارو۵٠٠ تومانی برای برنج مؤثر نبوده است و باید کلاً حذف و ارز آزاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر ارز ٢٨هزارو۵٠٠تومانی حذف و گران شود، همانطور که سال١۴٠١ شاهد بودیم، کالاهای اساسی مشمول ارز ٢٨هزارو۵٠٠ تومانی (از مرغ و گوشت تا شیر، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و روغن جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) بین ٣٠تا ٣٠٠درصد گران خواهد شد. برخی کارشناسان نیز گفته بودند با ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، ضمن ایجاد نرخهای دوگانه در کالاهای مشمول ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی، شاهد افزایش شدید قیمتها خواهیم بود.
