عصر سهشنبه، همزمان با سالروز شهادت سیدحسن مدرس و روز مجلس، نشست خبری رئیس مجلس با اصحاب رسانه فرصتی فراهم کرد تا بخشی از نگاه حاکمیت به برنامهریزی اقتصادی کشور شفافتر بیان شود. سخنانی که در این نشست مطرح شد، نشان داد مسئله بهرهوری به عنوان یکی از جدیترین چالشها و در عین حال ظرفیتهای مغفول اقتصاد کشورمان، اکنون در جایگاهی قرار گرفته است که باید به طور بنیادین بازخوانی شود. تأکید رئیس مجلس بر اهمیت بهرهوری در تحقق اهداف برنامه هفتم و تقدم آن بر سرمایهگذاری، بازتابی از یک واقعیت ساختاری است که اگر جدی گرفته شود، میتواند مسیر آینده اقتصاد را دگرگون کند.
اقتصاد کشورمان بارها از ناحیه افت بهرهوری متضرر شده است. هرچند حجم سرمایهگذاری در برخی دورهها افزایش یافته، اما سهم آن در رشد اقتصادی به دلیل ناکارآمدی در استفاده از منابع، محدود مانده است. آمارهای رسمی نیز همین حقیقت را تأیید میکنند که رشد سرمایهگذاری ثابت در بسیاری از سالها با نوسانهای شدید روبهرو بوده و همزمان سهم بهرهوری در رشد تولید ناخالص داخلی یا بسیار کم بوده یا حتی منفی ثبت شده است. در چنین وضعیتی، صرف افزایش تزریق سرمایه نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای کشور باشد. موضوع اصلی این است که سرمایه چگونه، در کجا و با چه مدیریت و ساختاری به کار گرفته میشود. اگر بهرهوری در نقطهای پایین باقی بماند، سرمایهگذاری به جای آنکه موتور محرک رشد باشد، به یک چرخه فرسایش منابع تبدیل میشود.
از این زاویه، تأکید رئیس مجلس بر اهمیت بهرهوری بهعنوان عامل کلیدی تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم، حاوی پیام مهمی برای سیاستگذاران است. نگاه مبتنی بر بهرهوری، نوعی بازتعریف نسبت میان منابع و نتایج محسوب میشود. این نگاه، دولت و مجلس را موظف میکند به جای تکیه بر روشهای سنتی و گسترش صرف ظرفیتهای فیزیکی، به اصلاح ساختارها، کارآمدسازی نظام تصمیمگیری، افزایش شفافیت، ارتقای حکمرانی و نوسازی سازوکارهای اقتصادی توجه کنند. بهرهوری زمانی ارتقا مییابد که مجموعهای از اصلاحات همزمان در بخشهای مختلف انجام شود. این اصلاحات شامل تحول در مدیریت بخش عمومی، ارتقای کارآمدی نظام بانکی، بهبود فضای رقابت، کاهش انحصارها، ساماندهی یارانهها و اصلاح قیمت نسبی انرژی است.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، بهدرستی به حوزه انرژی به عنوان نمونهای از ساحتهای بهرهوری اشاره کرد. انرژی در اقتصاد در طول سالها با ساختارهای ناکارآمد، مصرف نادرست و قیمتگذاری نامتوازن مواجه بوده است. معنا و مفهوم بهرهوری انرژی صرفاً کاهش مصرف نیست بلکه تنظیم مصرف بر اساس نیاز واقعی، فناوری مناسب، استانداردهای بهروز و مدیریت هوشمندانه است. کشورهایی که در مسیر توسعه پایدار گام برداشتند، ابتدا انرژی را به عنوان یک سرمایه و نه یک کالای ارزانقیمت مورد استفاده عمومی تعریف کردند. نتیجه این نگاه، افزایش رقابتپذیری صنایع، کاهش هزینههای تولید، رشد صادرات و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی بوده است. در کشورمان مصرف بالای انرژی یکی از چالشهای ساختاری است. بخشی از این مصرف بالا ناشی از الگوی قیمتی است که سالها بدون توجه به آثار واقعی آن بر اقتصاد و محیط زیست تثبیت شده است. بخش دیگر نتیجه فرسودگی زیرساختها، بازدهی پایین تجهیزات صنعتی و خانگی، ضعف مدیریت بار شبکه و نبود مشوقهای لازم برای تجدید فناوری در صنایع است. در چنین شرایطی، اصلاح سیاستهای انرژی در چارچوب برنامه هفتم یک ضرورت اجتنابناپذیر است. اگر سهم بهرهوری در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، این سهم باید در عمل نیز با برنامههای دقیق و ابزارهای اجرایی پشتیبانی شود. بهرهوری انرژی تنها زمانی ارتقا مییابد که اصلاحات قیمتی با سرمایهگذاری هدفمند، حمایت از نوسازی صنایع، توسعه حملونقل عمومی، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود استانداردهای تولید و مصرف همراه شود.
ارتقای بهرهوری انرژی علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای مهمی در حوزه امنیت انرژی دارد. کشوری که انرژی را با بازده پایین مصرف میکند، حتی اگر منابع عظیم داشته باشد، در بلندمدت با کاهش صادرات، افت درآمد ارزی، افزایش هزینههای داخلی و تضعیف مزیتهای رقابتی مواجه میشود. از این منظر، اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضرورت راهبردی است. تحقق رشد ۸ درصدی نیز بدون بهبود بهرهوری انرژی ممکن نیست، زیرا بخش قابل توجهی از ناترازیهای اقتصادی فعلی به ناکارآمدی در همین حوزه بازمیگردد. هر درصد بهبود در بهرهوری انرژی میتواند میلیونها بشکه نفت معادل صرفهجویی ایجاد کند و این صرفهجویی خود به یک منبع مالی برای توسعه کشور تبدیل شود. بهرهوری در اقتصاد، مفهومی چندبعدی دارد. این مفهوم به کیفیت نیروی انسانی، میزان تخصص، دسترسی به فناوری، سرعت جریان اطلاعات، کیفیت حکمرانی و حتی فرهنگ تولید و مصرف وابسته است. اقتصاد برای آنکه بتواند بهرهوری را در سطح ملی افزایش دهد، نیازمند تحولی جدی در نظام آموزشی، مهارتآموزی و ارتباط میان دانشگاه و صنعت است. نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده، رکن اساسی بهرهوری محسوب میشود.
