بازار سرمایه طی سال‌های اخیر مخصوصاً در دهه ۹۰ که شاهد اقتصاد «تقریباً هیچ» بودیم، دستخوش تغییرات مهمی شده و اکنون نقش آن در تأمین مالی، جذب سرمایه‌های مردمی و افزایش شفافیت اقتصادی بیش از گذشته آشکار شده است. سخنان اخیر رئیس سازمان بورس در همایش سالانه بازار سرمایه، نشان می‌دهد بازار سهام توانسته است از دوره‌های دشوار عبور و همچنان مسیر رشد را دنبال کند، چه آنکه طبق این اظهارات، بیش از هزارو ۲۰۰ نهاد مالی و حدود ۵۰ میلیون کد سهامداری وجود دارد و به همین قاعده، بازار سرمایه از نظر گستره مخاطب یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی به شمار می‌رود و طبعاً همین ظرفیت، وظیفه دست‌اندرکاران آن را سنگین می‌کند تا تجربه‌های تلخ قبلی تکرار نشود.
به گواه آمار مسئولان بازار سرمایه، این بازار در ۱۵ ماه اخیر نشان داده است سهامداران با نوسانات شدید مواجه نشده و بازده میانگین بیش از ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده‌اند، بنابراین این عدد برای بازاری که همواره تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد، نشانه‌ای از قدرت درونی و شکل‌گیری بلوغ جمعی در بین فعالان آن است، چه آنکه در یکی از دشوارترین دوره‌ها که فضای عمومی کشور با نگرانی و التهاب همراه بود، توانست طی مدت کوتاهی دوباره به مدار عادی بازگردد. اشاره رئیس سازمان بورس به بازگشت بازار در مدت دو تا سه هفته پس از دفاع مقدس دوم است که نشان می‌دهد ساختار‌های نظارتی و ابزار‌های مالی جدید در حفظ تعادل و جلوگیری از خروج گسترده نقدینگی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
بازگشت سریع به تعادل زمانی رخ می‌دهد که بازار از پشتوانه اعتماد کافی برخوردار باشد و طبعاً این اعتماد علاوه بر سهامداران باید از سوی شرکت‌ها، صندوق‌ها، نهاد‌های تأمین مالی و کارگزاران نیز باشد. ایجاد زیرساخت‌های شفاف، توسعه سامانه‌های معاملاتی، طراحی محصولات جدید و تقویت مقررات‌گذاری یکی از بستر‌های بازگرداندن بازار سرمایه به جایگاه قابل اتکایی برای جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌هاست. وقتی نوسان‌ها با سرعت مهار می‌شود و رفتار هیجانی کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد بازار با حجم قابل‌توجهی از تحلیلگری حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت مواجه است که تفاوت جدی میان بازار امروز و سال‌های گذشته ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، مدیران بازار سرمایه به‌درستی به این نکته اشاره کرده‌اند که توسعه بازار نیازمند بزرگ‌تر‌شدن حجم آن است. زمانی که بازار سهام بتواند بخش بیشتری از تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها را بر عهده بگیرد، سهم سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد افزایش می‌یابد. چشم‌انداز ترسیمی رئیس سازمان بورس برای رسیدن اندازه بازار سرمایه به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، هرچند هدفی بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما می‌تواند به معنی تلاش برای همسو کردن بازار سرمایه با اندازه اقتصاد کشورمان تلقی شود. این هدف بدون گسترش عرضه‌های اولیه، ورود شرکت‌های بزرگ و فعال‌سازی بازار اولیه ممکن نیست. عرضه اولیه علاوه بر آنکه تأمین‌کننده جذابیت کوتاه‌مدت است، در واقع دروازه ورود شرکت‌های شفاف، قابل ارزیابی و سودساز به بازار نیز محسوب می‌شود و هرچه تعداد و کیفیت این عرضه‌ها بیشتر شود، سهم بازار سرمایه از اقتصاد ملی نیز افزایش پیدا می‌کند.
به باور خبرگان، اوراق مبتنی بر دارایی‌های واقعی همچون نفت و ارز، ابزار‌هایی هستند که به گردش سرمایه عمق بیشتری می‌دهند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای دولت و شرکت‌ها فراهم می‌کنند. استفاده دوباره از تجربه عرضه اوراق سلف نفتی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای مشارکت مردم در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کند. جذابیت اصلی این ابزار‌ها در این است که دارایی‌های واقعی پشتوانه آنها قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتر وارد عمل شوند.
یکی از بخش‌های مهمی که در سخنان رئیس سازمان بورس مورد تأکید بود، صندوق‌های پروژه و شرکت‌های پروژه‌محور است. این ساختار‌ها می‌توانند سرمایه‌های خرد و راکد را به سمت طرح‌های زیرساختی، انرژی، حمل‌ونقل و صنایع پیشران هدایت کنند. کشورمان برای تحقق رشد پایدار نیازمند افزایش تشکیل سرمایه است و این هدف جز با مشارکت گسترده مردم در پروژه‌های نوآورانه و مولد محقق نمی‌شود. وقتی سرمایه‌های کوچک امکان حضور در طرح‌های بزرگ را پیدا می‌کنند، علاوه بر تأمین مالی، مشارکت اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. این همان مسیری است که بسیاری از اقتصاد‌های موفق طی کرده‌اند و بازار سرمایه نیز با ایجاد صندوق‌های متنوع در حال حرکت در همین مسیر است.
بازار‌های اولیه و ثانویه دو ستون اصلی بورس به شمار می‌روند. بازار ثانویه؛ جایی که خرید و فروش سهام انجام می‌شود، معمولاً مورد توجه عموم قرار دارد، اما بازار اولیه جایی است که شرکت‌ها تازه سرمایه جذب می‌کنند و امکان توسعه، افزایش تولید یا اجرای پروژه‌های جدید به‌وجود می‌آید. اگر بازار اولیه فعال باشد، حجم بیشتری از نقدینگی به سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود و اقتصاد کشور سود می‌برد. رئیس سازمان بورس بر فعال‌سازی بازار اولیه تأکید دارد و این موضوع نشان می‌دهد تمرکز مدیریتی بر تقویت بخش واقعی اقتصاد و نه صرفاً بر معاملات روزانه است.
تجربه دوران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز نشان داد دفاع از دارایی مردم، تأمین نقدشوندگی و بازگرداندن تعادل در اولویت سیاستگذار بوده است. چهار مرحله‌ای که مدیریت بازار از آن عبور کرده است، تصویری حرفه‌ای و منظم از عملکرد ناظر ارائه می‌کند. وقتی بازار از شوک عبور می‌کند و دوباره متعادل می‌شود، نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌ها بر پایه محاسبه و درک رفتار سرمایه‌گذاران طراحی شده است. این تجربه‌ها، دانش مدیریتی بازار را افزایش می‌دهد و مسیر آینده را روشن‌تر می‌کند.
افزایش تعداد فعالان بازار نیز یکی از نشانه‌های بلوغ تدریجی آن به شمار می‌رود. ورود افراد جدید به بازار سرمایه زمانی ارزشمند است که این ورود مبتنی بر شناخت، تحلیل و آگاهی باشد. گسترش آموزش‌های عمومی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی شفاف و گزارش‌های تحلیلی قابل فهم برای عموم، شرایطی ایجاد کرده است که افراد بتوانند با درک بهتر ریسک و فرصت وارد بازار شوند.
بازار سرمایه کشورمان در مقطع حساسی قرار دارد، از یک‌سو با مخاطرات و بی‌ثباتی‌های بین‌المللی و داخلی روبه‌روست و از سوی دیگر ظرفیت‌های مهمی در آن ایجاد شده است. عبور موفق از دوره‌های پرتنش و بازگشت به تعادل، نشانه‌ای از اعتمادسازی، توسعه زیرساخت‌ها و حضور فعال نهاد‌های حرفه‌ای است و اکنون که برنامه‌های جدیدی برای توسعه بورس‌های کالا و انرژی، افزایش شفافیت در قیمت‌ها و گسترش ابزار‌های مالی پیش‌بینی شده است، بازار سرمایه می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تحولات اقتصادی ایفا کند.
اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه این بازار به شمار می‌رود و زمانی که مردم احساس کنند این بازار توان مقاومت، سازگاری و رشد دارد، سرمایه‌های خود را با اطمینان بیشتری وارد آن می‌کنند. به اذعان مسئولان این بازار سرمایه، این بازار توانسته است در برابر سخت‌ترین شرایط پایداری نشان دهد و با تقویت ابزار‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، آماده نقش‌آفرینی گسترده‌تر در اقتصاد است. مسیر تبدیل شدن بازار سرمایه به یکی از ستون‌های اصلی رشد پایدار زمانی ادامه پیدا می‌کند که سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های بازار، قدرت تحلیلی فعالان و ظرفیت‌های موجود تنظیم شود.
