رئیس محترم قوه مجریه در سفر اخیر به استان قزوین در جلسه‌ای با محوریت توسعه عدالت آموزشی گفته‌اند «با مدیری که برای انجام کار‌ها می‌گوید «نمی‌شود» نباید کار کرد!»، این نگاه باید هشداری به مدیرانی باشد که تقریباً «نمی‌شود» و «نمی‌گذارند» لقلقه زبان‌شان است، اما آیا از این دولت می‌توان انتظار داشت بستر چنین هشداری را ایجاد کند؟ یعنی روی حرفش بایستد و نسخه مدیران «نمی‌شود» را بپیچد، چه آنکه مدیریت ناکارآمد هزینه‌ای مستقیم بر زندگی مردم تحمیل می‌کند و وقتی مدیران بر مبنای تفکر «نمی‌شود» عمل کنند، این هزینه‌ها به شکل کاهش رفاه، فرصت‌های شغلی کمتر و کند شدن رشد اقتصادی ظاهر می‌شود.
عملکرد دولت مستقر پس از ۱۵ ماه از آغاز به کار آن، نشان می‌دهد امید‌هایی که در شعار‌ها و وعده‌ها مطرح شده بود، هنوز در بخش‌هایی از مدیریت اجرایی تحقق نیافته است. برخی مدیران در پیوند با شاخص‌های اقتصادی کلیدی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، بودجه عمرانی و اهداف محیط‌زیستی نشان داده‌اند رویکردشان مبتنی بر محدودیت‌ها و عدم‌امکان اقدام است. به طور مثال، کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی از حدود ۸ درصد به ۵/۲ درصد، افت اشتغال‌زایی و کاهش سهم بودجه عمرانی در حالی رخ داده است که کشور به تحرک اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این اقدامات باعث تأخیر در برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود و از نظر اجتماعی و سیاسی نیز هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
حال دولت و رئیس محترم آن، چگونه می‌تواند مدیرانی را که تفکر «نمی‌شود» دارند، شناسایی و جایگزین کند. نگاهی به عملکرد و ارزیابی دقیق شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند راه مناسبی باشد. مدیرانی که به جای نوآوری و یافتن راه‌حل، به محدودیت‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنند، عملاً مسیر توسعه را مسدود می‌سازند. ادامه حضور چنین مدیرانی در سطوح اجرایی، علاوه بر اتلاف منابع، پیامد‌های منفی بر اعتماد عمومی دارد و فضای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
نمونه‌های عینی از مدیریت ناکارآمد در دولت‌های مختلف قابل مشاهده است. وقتی هدفی مانند توسعه عدالت آموزشی یا افزایش اشتغال‌زایی به دلیل محافظه‌کاری مدیران محقق نمی‌شود، نشان می‌دهد سازوکار‌های کنونی ارزیابی و پاسخگویی مدیران نیازمند بازنگری جدی است. دولت کنونی فرصت دارد با استفاده از شاخص‌های عملکردی، مدیران «نمی‌شود» را شناسایی و نسخه‌های اصلاحی یا جایگزین آنها را اجرا کند. این کار حتماً به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
اقتصاد کشورمان در وضعیتی نیست که بتواند با شعار یا برنامه‌های بدون اقدام واقعی پیشرفت کند، بنابراین تأخیر در تصمیم‌گیری یا کوتاهی در مسئولیت، فرصت‌های رشد و توسعه را از دست می‌دهد و تبعات آن مستقیماً متوجه مردم می‌شود. به عنوان مثال، کاهش بودجه عمرانی یا تغییر مسیر سیاست‌های محیط‌زیستی به دلایل عدم‌امکان اجرا، در کوتاه‌مدت صرفه‌جویی به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. مدیران باید مسئولیت داشته باشند و راه‌حل پیدا کنند، نه اینکه با تکیه بر محدودیت‌ها، اقدامات ضروری را به تأخیر اندازند.
در این راستا، رئیس محترم قوه مجریه و تیم اجرایی اش نقش کلیدی دارند. وقتی رئیس دولت با نگاه امیدوارکننده و عملیاتی، خط‌مشی شفافی ارائه می‌کند، می‌توان امید داشت تحرک در دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، اما این امید زمانی واقعی خواهد شد که در عمل نیز مدیران ناکارآمد و تفکر «نمی‌شود» حذف شوند و جای خود را به مدیرانی بدهند که قابلیت تصمیم‌گیری، نوآوری و عمل به وعده‌ها را دارند. دولت باید از این فرصت استفاده کند و نشان دهد تعهد به رفاه مردم و توسعه اقتصادی شعار نیست و با اقدامات ملموس و سیاستگذاری دقیق همراه است.
یکی از ابزار‌های مهم برای تحقق این هدف، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران در حوزه‌های کلیدی اقتصادی است. شاخص‌های رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری، بودجه عمرانی و اهداف محیط‌زیستی معیار‌های قابل اندازه‌گیری هستند که می‌توانند تفکر «نمی‌شود» را مشخص کنند.
اگر مدیری در تحقق این شاخص‌ها ناکام باشد و به جای حل مشکل به محدودیت‌ها پناه ببرد، دستگاه اجرایی باید نسخه جایگزین برای او ارائه دهد. این رویکرد باعث می‌شود مسیر توسعه شفاف شود و مسئولیت‌پذیری در میان مدیران افزایش یابد. طبعاً در چنین شرایطی، تغییر مدیران ناکارآمد اقدامی اقتصادی و مدیریتی است و هر مدیری که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی یا افت اشتغال شود، مستقیماً به رفاه مردم آسیب می‌رساند. ادامه حضور چنین مدیرانی، منابع مالی کشور را هدر می‌دهد. در مقابل، مدیرانی که توانایی حل مسائل و اجرای برنامه‌ها را دارند، می‌توانند فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهند و مسیر توسعه را تسریع کنند. شرایط کنونی کشورمان نیازمند مدیران فعال، خلاق و پاسخگو است که به جای بیان محدودیت‌ها، به دنبال راه‌حل هستند و می‌توانند سیاست‌های اقتصادی را به سمت رشد پایدار هدایت کنند. این امر نیازمند تغییر نگرش در دولت و ایجاد ساختار‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدیران است.
مسئولان معمولاً بر نقش تصمیم‌گیری سریع و مدیریت کارآمد تأکید دارند و طبعاً محدودیت‌ها و مشکلات همواره وجود دارند، اما تفاوت مدیران در نحوه برخورد با این محدودیت‌ها مشخص می‌شود. مدیرانی که با تفکر «نمی‌شود» عمل می‌کنند، موانع را بزرگ‌تر جلوه می‌دهند و مسیر توسعه را کند می‌کنند. در مقابل، مدیرانی که راه‌حل‌محور هستند، با وجود مشکلات، اقدام می‌کنند و نتایج ملموس ارائه می‌دهند. اگر امروز نسخه مدیران ناکارآمد پیچیده نشود، فردا هزینه‌های آن بر دوش مردم خواهد افتاد. کاهش اشتغال، افت سرمایه‌گذاری، کاهش بودجه عمرانی و عقب‌ماندن از اهداف محیط‌زیستی پیامد‌هایی ملموس هستند که نشان می‌دهند برخی مدیران عملاً به جای توسعه، مانع رشد شده‌اند. دولت با اجرای سیاست‌های شفاف ارزیابی عملکرد و جایگزینی مدیران ناکارآمد، می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند و اطمینان دهد رفاه مردم در اولویت واقعی سیاست‌ها قرار دارد.
آقای پزشکیان بار‌ها بر ضرورت مدیریت فعال، شجاع و مبتنی بر اقدام تأکید کرده است، اما آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل این رویکرد از سطح شعار و جلسه‌های رسمی به عرصه عمل است. اگر دولت واقعاً به چیزی که می‌گوید، پایبند است، ناگزیر است از مدیرانی که تنها به اشغال صندلی بسنده کرده‌اند و به جای حل مسئله، فهرستی از بهانه‌ها ارائه می‌دهند و در عمل، مسئولیت‌گریزی را جایگزین کارآمدی کرده‌اند، عبور کند.
جان کلام آنکه، اقتصاد بیش از هر زمانی نیازمند حرکت، ابتکار و تصمیم‌گیری بموقع است و مدیر ناتوان، مانعی در برابر رشد و رفاه ملی به شمار می‌آید. اگر جایگزینی مدیران بی‌عمل با نیرو‌های متخصص، تازه‌نفس و جسور به صورت جدی دنبال شود، می‌توان به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم خوش‌بین بود. امید می‌رود این‌بار، آنچه از تریبون‌ها مطرح می‌شود، صرفاً برای همان لحظه نباشد و در عمل شاهد تغییر رویکردی واقعی باشیم که طی آن مدیران اهل «نمی‌شود» جای خود را به کسانی بسپارند که به جای خدمت به حلقه نزدیکان، منافع مردم و آینده کشور را اولویت می‌دانند.
