جوان آنلاین: روزنامه کیهان نوشت: سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس قصد دارند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در نشست شورای حکام ارائه کنند که در آن از ایران خواسته شده فعالیت‌های غنی‌سازی، بازآوری و تحقیق و توسعه آب‌سنگین را متوقف کند، به پروتکل الحاقی بازگردد و مدیرکل آژانس را موظف می‌کند هر سه ماه درباره اجرای پادمان و تعهدات NPT گزارش دهد.
در این پیش‌نویس آمده است:
«- از مدیرکل خواسته می‌شود اطمینان حاصل کند که گزارش مذکور در بند اول شامل اطلاعاتی درباره راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران از جمله مکان‌ها، مقادیر، اشکال شیمیایی، سطح غنی‌سازی و همچنین موجودی دستگاه‌های سانتریفیوژ و تجهیزات مرتبط باشد.
- ایران در چارچوب ماده ۱۲- ج اساسنامه، به توافق پادمان خود طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند نیست.
- ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان در داخل کشور وجود دارد و بیش از پنج ماه است که توسط آژانس راستی‌آزمایی نشده و همچنان منبع نگرانی جدی و مسئله‌ای مرتبط با پایبندی ایران به توافق پادمان است.
- ایران را ترغیب می‌کند که بدون تاخیر به تمامی تعهدات قانونی خود طبق قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشد و از طریق ارائه اطلاعات و فراهم کردن دسترسی‌های آژانس، همکاری کامل و سریع با آژانس داشته باشد.
- بار دیگر تاکید می‌کند که ایران باید به‌طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی به توافق پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله با اجرای بند اصلاح‌شده ۳.۱ پایبند باشد تا آژانس بتواند بدون تاخیر اطلاعات دقیق درباره موجودی مواد هسته‌ای و تاسیسات تحت پادمان در ایران دریافت کند و تمامی دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد.
- از ایران می‌خواهد که به‌شدت به مفاد پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده، پایبند باشد و آن را به‌طور کامل و بدون تاخیر اجرا کند.
- مقرر می‌دارد که بند «اجرای توافق پادمان معاهده ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت» بار دیگر از دوره عادی آینده در دستورکار قرار گیرد و از مدیرکل می‌خواهد گزارشی در چارچوب این بند به شورا ارائه کند».
اقدام مضحک تروئیکای اروپایی در حالی است که همان‌ها با توسل غیرقانونی به اسنپ‌بک، آخرین توافق ایران و آژانس در مصر را از بین بردند و در واقع خود آنها مقصر اصلی در به‌هم خوردن این توافق هستند. تروئیکای اروپایی پیش از آن هم، با نقض تعهدات برجامی مرتکب خیانت و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شده بودند و این علاوه‌بر عهدشکنی تروئیکای اروپایی حدفاصل سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (توافق سعدآباد/ بروکسل و پاریس) است.
در واقع تعهدات ایران فراتر از تعهدات ان‌پی‌تی، داوطلبانه و صرفاً مشروط به این بود که تروئیکای اروپایی و آمریکا (شاکله شورای حکام آژانس) هم به تعهدات خود درباره لغو تحریم‌ها و بستن پرونده پس از آشکار شدن عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های داوطلبانه پذیرفته شده، عمل کنند. اما هنگامی که طرف غربی در چند مقطع تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و از آژانس صرفاً به عنوان آلت دست و ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای اقدامات تروریستی استفاده کرد، طبیعی بود که آن همکاری یک‌طرفه نیز به پایان برسد و برخلاف محاسبات خباثت‌آلود آمریکا و اروپا، ایران درباره تهدید مکانیسم ماشه خم به ابرو نیاورد. بدین‌ترتیب اروپا تنها برگ باقی مانده در دست خود را هم سوزاند و قادر به غلط اضافی نیست.
آخرین‌بار مخالفت قاطع و چندباره چین و روسیه با توسل اروپا به مکانیسم ماشه و غیرقانونی خواندن آن، بی‌اثر بودن بازی‌های سیاسی اروپا- به نیابت از آمریکا- را ثابت کرد و نشان داد که غرب دیگر قادر به تهدید ایران از طریق قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت نیست. بنابراین اروپا پس از خبط بزرگ ادعای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دیگر امکانی برای بازی مؤثر با برگه آژانس ندارد.
در همین زمینه، مسعود براتی کارشناس تحریم‌ها نوشت: این مطالبه که «ایران باید گزارشی در مورد مواد و تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ارائه دهد، اما هنوز این کار را نکرده است»، هدف مشخصی را دنبال می‌کند و آن تکمیل نواقص اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. پس از حمله خردادماه امسال به ایران، غربی‌ها از وضعیت تاسیسات هسته‌ای مورد حمله و همچنین وضعیت مواد غنی‌شده اطلاع کافی را ندارند و تنها راه آنها برای برطرف کردن این نقص دسترسی آژانس به آنهاست.
بر همین اساس سناریوی جدید این‌گونه چیده شده است که آژانس با تهدید به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تکیه بر ترساندن ایران از این موضوع، بتواند دسترسی به تاسیسات بمباران شده را به دست آورد و خلأ اطلاعاتی را پر کند. روشن است که نتیجه این سناریو وقوع جنگ خواهد بود.
تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، یک تهدید تو خالی است. به این معنا که حتی در صورت موفقیت غرب در اخذ نظر شورای حکام آژانس برای ارجاع به شورای امنیت، در شورای امنیت مسیر بن‌بست است. روسیه و چین دو عضو دارای حق وتو مخالف سیاست آمریکا و متحدانش علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند و با توجه به رفتار این دو کشور در ماه‌های گذشته، حتماً در شورای امنیت از حق وتو علیه آمریکا و متحدانش استفاده خواهند کرد.
روسیه و چین به همراه ایران در ماه گذشته نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کردند که براساس آن نظر واحد خود مبنی بر پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و لزوم گزارش‌دهی آژانس براساس پادمان را متذکر شدند. لذا از نظر دو کشور روسیه و چین برنامه هسته‌ای ایران یک وضعیت عادی داشته و مخالف ارجاع به شورای امنیت هستند. در نتیجه در شورا از حق وتو برای متوقف کردن روند غربی‌ها استفاده خواهند کرد.
دستگاه سیاست خارجی باید به این واقعیت توجه کند که مسیر همکاری با آژانس مسیر بدون فایده و البته دارای خطر است و تجربه چند ماه گذشته به خوبی نشان داده که حتی ارائه امتیازهایی مانند توافق قاهره (خلاف قانون مجلس شورای اسلامی) که نوعی بازیابی مشروعیت از دست رفته آژانس در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود، سبب تغییر رفتار این نهاد سیاسی به ظاهر فنی نشد.
