جوان آنلاین: تمرکز بر برخورد با بانک‌های ناتراز از سوی وزارت اقتصاد به درستی در برنامه تحولی این وزارتخانه جای گرفته است زیرا آینده نظام بانکی مولد و سالم، در اصلاح بانک‌های ناتراز یا برخورد با آنها مثل آینده رقم خواهد خورد. تداوم این مسیر اصلاحی، مستلزم حمایت قاطع دولت، مجلس و قوه قضائیه از وزارت اقتصاد است تا هیچ بانکی نتواند از اجرای قانون سر باز زند و به این ترتیب با ادامه برخورد با بانک‌های ناتراز، در آینده‌ای نه‌چندان دور، نظام بانکی شفاف، سالم و کارآمدی داشته باشیم.
یکی از تحولات اساسی و کلیدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور با ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی رقم خورد. این اقدام که با هماهنگی سه قوه و تأیید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و پیگیری ویژه وزارت اقتصاد انجام شد، در واقع نقطه آغاز برخورد عملی با پدیده ناترازی بانکی در ایران است.
بانک آینده از سال ۱۳۹۵ به‌دلیل رفتار‌های پرریسک، انباشت دارایی‌های موهومی و خلق بی‌ضابطه اعتبار بدون پشتوانه، به یکی از نماد‌های بحران ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده بود. با وجود هشدار‌های متعدد کارشناسان اقتصادی و وعده‌های مکرر برای اصلاح، هیچ‌یک از دولت‌های گذشته نتوانستند به‌صورت واقعی این بحران را مهار کنند، اما دولت چهاردهم نشان داده اراده‌ای جدی برای پایان دادن به این چرخه معیوب دارد.
ادغام بانک آینده در بانک ملی نه‌تنها اقدامی نمادین، بلکه گامی عملی در جهت اصلاح ترازنامه بانکی و بازگرداندن انضباط پولی به نظام مالی و پولی کشور است. این تصمیم، پیام روشنی برای سایر بانک‌های ناتراز دارد که دوران بی‌انضباطی مالی و خلق پول افسارگسیخته به پایان رسیده است.
برای درک اهمیت اقدام اخیر دولت و وزارت اقتصاد در ادغام بانک آینده در بانک ملی باید به پیامد‌های گسترده ناترازی بانکی در اقتصاد کشور اشاره کرد. ناترازی در واقع به معنای عدم تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها به‌دلیل اعطای تسهیلات بی‌پشتوانه، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد یا انباشت دارایی‌های سمی، بیش از ظرفیت خود تعهد مالی ایجاد کرده‌اند. نتیجه اصلی این وضعیت، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی کشور است، زیرا بانک مرکزی در نهایت ناچار می‌شود برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها، به تأمین نقدینگی برای آنها بپردازد یا خود بانک به سمت اضافه برداشت حرکت خواهد کرد که در این زمینه شاهد اضافه برداشت سهمگین بانک آینده و رشد جدی پایه پولی کشور از محل این اضافه برداشت بودیم. این تزریق پول پرقدرت، به شکل مستقیم در شاخص‌های کلان اقتصادی خود را نشان می‌دهد و موجب افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید خانواده‌ها می‌شود. به همین دلیل اقتصاددانان، ناترازی بانکی را عامل تورم مزمن ایران می‌دانند. برخورد وزارت اقتصاد با بانک آینده، اگر به‌عنوان الگویی برای اصلاح سایر بانک‌های ناتراز دنبال شود، می‌تواند نقطه عطفی در کنترل ریشه‌ای تورم از طریق ساماندهی نظام خلق پول باشد. در واقع، مقابله با ناترازی بانکی به‌مراتب اثرگذارتر از سیاست‌های مقطعی مانند کنترل نرخ بهره یا قیمت‌گذاری دستوری است زیرا مستقیماً در قلب فرایند خلق نقدینگی غیرمولد مداخله می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تحولی خود برای نظام بانکی، دو مأموریت کلیدی یعنی مهار خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی و دیگری هدایت منابع اعتباری به سمت تولید، زنجیره ارزش و صنایع صادرات‌محور را دنبال می‌کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، نظارت هوشمند بر فرایند خلق پول در بانک‌ها و شفاف‌سازی ترازنامه‌های آنها از طریق سامانه‌های نظارتی جدید در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد جدید موجب خواهد شد، نظارت بر نحوه خلق پول بانک‌ها فراهم شود. این تغییر رویکرد بزرگ در برخورد با بانک‌های ناتراز در واقع همان چیزی است که اقتصاد کشور برای گذار از نظام بانکی تورم‌زا به نظام بانکی تولیدمحور نیاز دارد. تا پیش از این، بانک‌ها با استفاده از خلأ‌های نظارتی و ضعف در حسابرسی، منابع خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید زمین، مال‌سازی، برج‌سازی، واردات کالا‌های خاص یا حتی ورود به معاملات ارزی به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم از طریق پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود سوق می‌دادند. در نتیجه، بخش واقعی اقتصاد از جریان نقدینگی محروم می‌ماند و تولید ملی تضعیف می‌شد.
اکنون، اما وزارت اقتصاد به‌دنبال آن است که پول خلق‌شده به‌جای بازار‌های کاذب وارد زنجیره ارزش تولید ملی شود؛ اقدامی که اگر به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به رونق پایدار، اشتغال مولد و کاهش فشار تورمی منجر شود.
آینده نظام بانکی مولد و سالم، در گرو اصلاح بانک‌های ناتراز محمدی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اقدام ارزشمند دولت و پیگیری ویژه وزارت اقتصاد برای ادغام بانک آینده در بانک ملی گفت: اقدام مهم دولت در انحلال بانک آینده و گرفتن قدرت خلق پول از این بانک یک اقدام اساسی و کلیدی در حوزه بانکداری و نظام پولی بانکی کشور تلقی می‌شود که در صورت تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز، از وقوع بخش مهمی از تورم کشور جلوگیری خواهد کرد. نظام بانکی و قدرت خلق پول نهفته شده در اختیار بانک‌های فعال در هر کشوری باید محور اصلی تأمین مالی و موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشد ولی متأسفانه در ایران این موتور خلق پول طی دهه‌های اخیر به‌دلیل انباشت ناترازی، ساختار مالکیتی نامتوازن و ضعف حاکمیت شرکتی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است. با همه این کاستی‌ها، بالاخره شاهد گرفتن قدرت خلق پول از سهامداران عمده بانک آینده بودیم که واقعاً اقتصاد کشور را به سخره گرفته بودند و این اقدام وزارت اقتصاد و دولت بسیار مثبت و مهم بود. همچنین تداوم این برخورد با بانک‌های ناتراز نیز بسیار مثبت و مهم است. وزارت اقتصاد در برنامه تحول بانکی خود، با هدف بازگشت به اصول بانکداری سالم، بر سه محور کلیدی اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناتراز، تقویت نظارت بر کفایت سرمایه و تغییر الگوی تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد تمرکز کرده است. بر همین اساس، ادغام بانک آینده نه یک اقدام موردی بلکه نمونه‌ای از یک رویکرد سیستماتیک است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به درستی اعلام کرده است که سایر بانک‌های دارای وضعیت بحرانی نیز یا باید برنامه اصلاحی ارائه دهند یا در صورت امتناع، وارد فرایند گزیر و در نهایت ادغام یا انحلال خواهند شد. ادغام هدفمند بانک‌های ضعیف، نامولد و ناتراز در بانک‌های بزرگ و سالم، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای جلوگیری از بحران‌های بانکی به خصوص در بخش خلق پول غیرمولد است. اگر این مسیر به‌طور مستمر دنبال شود، می‌تواند به شکل‌گیری نظام بانکی تاب‌آور منجر شود که هم رشد نقدینگی و هم خلق پول غیرمولد را کنترل خواهد کرد و به کاهش تورم در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه تحولی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد به درستی اعلام کرده است که در صورت عدم اجرای برنامه اصلاحی از سوی بانک‌های ناتراز، این بانک‌ها به سرنوشت نور و آینده دچار خواهند شد و تمرکز بر برخورد با بانک‌های ناتراز از سوی وزارت اقتصاد به درستی در برنامه تحولی این وزارتخانه جای گرفته است زیرا آینده نظام بانکی مولد و سالم، در اصلاح بانک‌های ناتراز یا برخورد با آنها مثل آینده رقم خواهد خورد.
وی در پایان گفت: آنچه امروز در نظام بانکی کشور در حال وقوع است، می‌تواند سرآغاز عصر جدیدی از انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی به بانک‌ها باشد. مردم سال‌هاست که شاهد اخبار تخلفات مالی، تسهیلات رانتی و بحران مؤسسات اعتباری بوده‌اند و در نتیجه، اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب دیده است، اما وقتی دولت و وزارت اقتصاد به درستی با بانک ناتراز آینده برخورد کردند و در ادامه نیز برخورد با بانک‌های ناتراز را ادامه می‌دهند به نحوی که هیچ بانکی فراتر از قانون نیست و هر مجموعه ناترازی باید پاسخگو باشد، این پیام را به جامعه مخابره می‌کنند که دوران بی‌مسئولیتی و رانت خلق پول بانکی به سر آمده است. در واقع، برخورد با بانک‌های ناتراز نه‌تنها یک اقدام اقتصادی بلکه یک ضرورت اصلاح حکمرانی در بخش حاکمیت خلق پول در کشور است؛ چراکه ریشه بسیاری از بی‌عدالتی‌های اقتصادی در خلق پول بی‌ضابطه و انتقال ثروت از طبقات پایین به طبقات رانتی نهفته است. تداوم این مسیر اصلاحی، مستلزم حمایت قاطع دولت، مجلس و قوه‌قضائیه از وزارت اقتصاد است تا هیچ بانکی نتواند از اجرای قانون سر باز زند. اگر این روند با دقت و پیوستگی ادامه یابد، می‌توان امید داشت در آینده‌ای نه‌چندان دور، نظام بانکی شفاف، سالم و کارآمدی داشته باشیم که به جای خلق تورم، موتور محرک توسعه و عدالت اقتصادی کشور شود.
