جوان آنلاین: بهارستان‌نشینان در جلسات علنی هفته جاری به بررسی عملکرد دولت چهاردهم در زمینه اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه می‌پردازند. این جلسه روز گذشته با حضور اعضای هیئت دولت برگزار شد و آنها پاسخگوی کارنامه خود در این خصوص بودند. دولت چهاردهم پیش از برگزاری این نشست‌ها در مجلس نخستین گزارش خود را از روند اجرای برنامه هفتم به مجلس ارسال کرده بود که در پیوست این گزارش حدود ۱۳۷ حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است؛ موضوعی که با وعده‌های دولت فاصله چشمگیری دارد.
در حالی که تنها یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه کشور می‌گذرد، انتشار گزارش عملکرد سال نخست این برنامه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام غیرقابل اجرابودن بخش مهمی از احکام و اهداف آن، پرسش‌هایی جدی درباره رویکرد دولت مسعود پزشکیان نسبت به این سند بالادستی در محافل کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.
طبق قانون، دولت موظف است در پایان هر سال، گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در پایان شهریورماه امسال، دولت چهاردهم نخستین گزارش خود را از روند اجرای برنامه هفتم به قوه مقننه ارسال کرد؛ گزارشی که شامل یک پیوست تفصیلی نیز بوده و در آن، حدود ۱۳۷ حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
بر اساس این مستند، دولت تأکید کرده است تحقق برخی از اهداف کلیدی برنامه هفتم به دلایل اقتصادی، نهادی و محدودیت‌های منابع امکانپذیر نیست و لازم است بسیاری از مواد و تبصره‌های برنامه مورد «اصلاح و بازنگری» قرار گیرد.
نکته قابل توجه آن است که این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری بار‌ها اعلام کرده بود برنامه اصلی دولت آینده همان برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس خواهد بود و دولت او قصد ندارد برنامه‌ای موازی یا متفاوت با این سند ارائه کند.
پزشکیان در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی تأکید داشت اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم، محور اصلی سیاستگذاری دولت خواهد بود، اما اکنون فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی آشکارتر از همیشه به نظر می‌رسد.
دولت در گزارش اخیر خود نه‌تنها تحقق بخش زیادی از اهداف برنامه را ناممکن دانسته، بلکه عملاً پیشنهاد اصلاح ساختار برنامه را مطرح کرده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان، می‌تواند روح حاکم بر برنامه هفتم را تغییر دهد و عملاً مسیر توسعه کشور را از آنچه مجلس تصویب کرده است، منحرف کند.
عقبگرد از اهداف توسعه‌ای در اولین سال اجرا!
مطابق اطلاعات غیررسمی منتشرشده از پیوست گزارش ارسالی دولت، چند هدف اصلی برنامه هفتم دستخوش تعدیل چشمگیری شده است.
به‌طور مشخص، رشد اقتصادی که در متن برنامه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، در گزارش اصلاحی دولت کاهش جدی یافته است، همچنین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که در برنامه ۸/۲ درصد تعیین شده بود، در نسخه اصلاحی دولت به کمتر از یک‌درصد تنزل یافته است. از سوی دیگر، در حالی که برنامه هفتم بر ایجاد سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی جدید تأکید داشت، بر اساس گزارش دولت، این هدف نیز قابل تحقق دانسته نشده و کاهش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، دولت رشد صادرات غیرنفتی را که در متن برنامه ۲۳ درصد تعیین شده بود، غیرواقع‌بینانه عنوان کرده و پیشنهاد داده است این هدف به میزان قابل توجهی کاهش یابد، همچنین سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور که طبق مصوبه مجلس باید به ۲۵درصد برسد، در ارزیابی دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، قابل دستیابی نیست.
۵۹ درصد احکام برنامه هفتم در سال اول روی کاغذ ماند
بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه هفتم توسعه در سال نخست عملیاتی نشده و فاصله جدی میان تکالیف قانونی و عملکرد دستگاه‌ها شکل گرفته است. بر اساس گزارشی که شهریورماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و طی حدود ۴۰ روز در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شد، برآورد نهایی حاکی از آن است که ۶۰درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، اجرای برنامه را با چالش‌هایی جدی در آغاز راه روبه‌رو کرده است.
طبق این جمع‌بندی، عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای احکام تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است، اما در مجموع، اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اصلی از تحقق بخش مهمی از تکالیف خود بازمانده‌اند.
در این گزارش آمده است: ۴۱درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه در سال اول اجرایی نشده است؛ نهادی که نقش محوری در تدوین سیاست‌ها و هدایت منابع دارد. وزارت راه و شهرسازی با ۷۷درصد احکام اجرایی‌نشده، کم‌عملکردترین نهاد میان دستگاه‌های بررسی‌شده بوده است. ۶۰درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به سرانجام نرسیده است؛ احکامی که بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی، ساماندهی سیاست‌های مالی، تنظیم بازار پول و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها را شامل می‌شود.
وزارت نیرو نیز با ۵۶درصد عدم‌تحقق، نتوانسته است بخش قابل‌توجهی از تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب، توسعه شبکه‌های برق و اصلاح ساختار انرژی را پیش ببرد. در بخش صنعت، معدن و تجارت (صمت)، ۶۲درصد احکام همچنان بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده است، در حالی که بخش تولید، تنظیم بازار و توسعه صادرات از محور‌های اصلی برنامه هفتم محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد بسیاری از اهداف برنامه هفتم- که قرار بود حرکت در مسیر رشد پایدار، افزایش بهره‌وری، کاهش ناترازی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را تضمین کند- در همان سال نخست با عقب‌ماندگی قابل توجه مواجه شده است.
عملکرد نامطلوب ناظران مالی در اجرای سال نخست برنامه هفتم
طبق اعلام مجلس، عملکرد ناظران مالی در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه نامطلوب بوده است. تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ناظران مالی «فاقد ارزیابی دقیق و بررسی جامع» بوده و عملاً نتوانسته‌اند تصویری روشن از نحوه اجرای احکام برنامه ارائه کنند.
به نظر می‌رسد گزارش‌های رسیده در موارد متعدد صرفاً به ارسال اطلاعات خام و توصیفی بسنده کرده‌اند و هیچ تحلیل سنجشی درباره میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ارائه نشده است.
این موضوع موجب شده است بخش قابل‌توجهی از فرایند نظارتی که باید نقش هشداردهنده و اصلاح‌گرانه داشته باشد، کارکرد خود را از دست بدهد. این ضعف در گزارش‌دهی، پیامد‌هایی جدی برای اجرای برنامه هفتم ایجاد کرده و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی ۶۰درصدی احکام در سال نخست محسوب می‌شود.
بیش از ۶۰درصد احکام ابتر ماند
روز گذشته (۱۹ آبان) در صحن علنی مجلس پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده‌اند و بیش از ۶۰درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است. عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ارزیابی عملکرد تکالیف فصول برنامه هفتم نشان می‌دهد وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار، کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی رخ داده است.
محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز در صحن علنی مجلس گفت: با ارزیابی عملکرد دولت در حوزه انرژی، تحقق برنامه‌ها در حوزه انرژی خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. در این گزارش آمده است: از جمله مهم‌ترین فصول برنامه این است که افزایش ظرفیت تولید در حوزه‌های نفت، گاز، برق و رفع ناترازی‌های موجود را از طریق بهبود نظام تصمیم‌گیری، ارتقای بهره‌وری، ایجاد فضای رقابتی و مدیریت مصرف دنبال می‌کند. در حوزه برق، بررسی عملکرد شاخص‌های برنامه هفتم نشان می‌دهد میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال اول برنامه، حدود ۷/ ۶۵ درصد بوده است، در حالی که میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۲/ ۸ درصد بوده است.
در بخش دیگری از گزارش زنگنه به فصل دهم قانون برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد، پرداخته شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: برخورداری از یک راهبرد توسعه صنعتی، اولویت‌بندی و هدف‌گیری صنایع پیشران، تقویت زنجیره کامل تولید در صنایع دارای ظرفیت، اصلاح نقش سازمان‌های توسعه‌ای، رفع موانع رقابت‌پذیر در تولید و نهایتاً توجه ویژه به معدن را هدف‌گیری کرده است.
اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی برنامه، رشد ۵/ ۸ درصد برای بخش صنعت تکلیف شده است که بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سنجه در سال۱۴۰۳، ۵ /۴ درصد هدف‌گذاری شده بود و در نهایت عملکرد سال۱۴۰۳ حدود ۳/ ۲ درصد اعلام شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود، اعمال محدودیت برق به مدت ۱۲۴روز و نیز اعمال محدودیت گاز طبیعی به میزان ۱۶۳روز در سال۱۴۰۳ و نیز محدودیت در تأمین مالی ایجادی اعم از ریالی و ارزی را از جمله دلایل عدم‌تحقق هدف برنامه برشمرده است.
فصل یازدهم برنامه هفتم توسعه مرتبط با توسعه «مسکن» است که برای این بخش نرخ رشد ۹درصدی هدف‌گذاری شده است، با این‌حال طبق گزارش‌های رسمی، عملکرد این بخش در سال۱۴۰۳ تنها ۵/ ۰ درصد بوده و طی سه ماهه ابتدایی۱۴۰۴، ۴/ ۰ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است.
وزارت مسکن معتقد است، ماهیت شاخص ساختمان تنها به مسکن محدود نبوده است و تمامی فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز‌های زیرساختی از قبیل راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، سد، نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و ساختمان‌های عمومی را نیز دربر می‌گیرد و با استناد به رشد پروانه‌های صادرشده مناطق شهری، میزان رشد صرفاً ساختمان مسکونی را بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی و بر اساس قیمت‌های پایه سال۱۳۹۵، این شاخص را ۲ /۴ درصد اعلام می‌کند که البته ملاک، نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی است. در برنامه هفتم پیشرفت رشد ۱۱درصدی برای حوزه ارتباطات و اطلاعات پیش بینی شده که بر اساس گزارش دولت این رقم در سال اول برنامه حدود ۰۲/ ۳ درصد عملکرد داشته است.
از مهم‌ترین احکام این فصل اتصال ۲۰میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اصلاح نقطه اتصال به امکان اتصال، برای سال اول برنامه ۹ میلیون اتصال را پیش‌بینی کرده که ۲۲۷/ ۸ میلیون در سال اول محقق شده است. همچنین بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان برنامه ۱۰۰درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شود که در سال اول ۷۶درصد این هدف محقق شده است.
«پایان آبان» موعد ارائه جمع‌بندی مجلس درباره چالش‌های اجرای برنامه هفتم
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.
محمدباقر قالیباف گفت: امروز (دیروز) جلسه نخست نظارتی مجلس درباره عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال اول برگزار شد و این جلسات تا عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان (امروز) ادامه دارد و حتماً در این زمینه با مردم صحبت خواهم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چراکه در دوره‌های گذشته معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس شود.
وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود را از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش‌بینی لازم را در بودجه سال۱۴۰۵ داشته باشد، همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد بودجه سال۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.
آزمون قانون‌گرایی دولت در سال دوم
گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، به جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت است.
به نظر می‌رسد در سال دوم برنامه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم، تعیین تکلیف همین ۱۳۷ حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آنها خواهد بود؛ موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه پیامد‌های سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت موظف است به اهداف و احکام مصوب برنامه هفتم توسعه پایبند بماند، چراکه در غیر این صورت، فلسفه وجودی چنین برنامه‌ای زیر سؤال می‌رود. اگر قرار باشد هر دولت بر اساس محدودیت‌ها یا ترجیحات خود اهداف برنامه را تقلیل دهد، دیگر ضرورتی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله باقی نخواهد ماند.
اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است
همچنین سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت پرتعدادترین احکام برنامه در هفت برنامه پنج ساله توسعه کشور که تاکنون تدوین کرده‌ایم، است، اضافه کرد: در مقایسه با برنامه ششم که تنها ۹۶۶حکم داشت، قانون برنامه هفتم هزارو۳۷۹حکم دارد. همچنین در برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آیین‌نامه‌ها کمتر بود. مثلاً برنامه ششم توسعه تنها ۸۹ آیین‌نامه داشت، اما این برنامه ۲۲۷ آیین‌نامه و دستورالعمل دارد، ضمن اینکه برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت راهبری بودند و پس از تصویب رها می‌شدند، اما برنامه هفتم اولین بار است که متولی برای اجرا قرار داده و شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه اولین بار است در این برنامه سازوکار نظارتی برای برنامه در قالب هم ناظران مالی مقیم و هم ناظران اجرایی مقیم در نظر گرفته شد، ادامه داد: این اولین بار است که در قانون برنامه توسعه کشور سازوکاری پویا و کارا دیده شده است که در هر سال به مجلس گزارش عملکرد داده شود تا اگر خطا یا اشتباه یا تناقض یا عدم‌برآورد دقیقی داریم، در جلسه‌ای مانند جلسه امروز (دیروز) باهم گفت‌و‌گو و موارد را اصلاح کنیم تا کار برنامه به درستی پیش برود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم که مجلس در جداول بیست‌وسه‌گانه تنظیم کرده است، اضافه کرد: این جداول بیست‌وسه‌گانه را به ۳۲۳هدف کمی تقسیم کردیم و آنها را تک‌تک به سال‌های مختلف اجرای برنامه برش دادیم تا امکان نظارت هم از سوی دولت و هم از طریق مجلس فراهم باشد، البته به این بسنده نکردیم و دیگر احکامی را که مجلس در آن زمان نتوانست برای آن اهداف کمی تعیین کند و در مجموع ۷۶۳هدف کمی دیگر برای بقیه احکام تعریف کردیم.
نکته مهم‌تر اینکه اینها را در اختیار مرکز آمار قرار دادیم تا به جای گزارش‌های کلیشه‌ای، به صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور بررسی و در گزارشات مستمر تقدیم ملت و نمایندگان مجلس شود. دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس گزارش ناظران، در سال اول ۸/ ۶۷ درصد اهداف محقق شده و بقیه بین صفر تا ۸۰درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احکام غیرکمی نیز ۳۱درصد اهداف سال اول محقق، ۴۷درصد در حال اجرا و ۲۲درصد هنوز محقق نشده‌اند.
وی ادامه داد: بررسی‌های ناظران و شورای عالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع ۲ هزارو۳۷۹حکم، ۲ هزارو۱۶۹مورد قابل تحقق یعنی ۹۱درصد و ۲۱۰حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹درصد شامل احکامی است که یا «مالایطاق» یا با سایر قوانین در تناقض هستند. در این باره سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸مورد از این احکام را تأیید و در قالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل و در قالب طرح یا لایحه ایرادات حل شود.
پورمحمدی در خصوص ماده۱۱۹ و شورای عالی راهبری برنامه گفت: مجلس ۲۶حکم و ۳۶برنامه را تکلیف کرده که شورای عالی برنامه تصویب کند. در همان سال اول تمامی شش برنامه تصویب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدور‌ها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شود و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.
دبیر شورای عالی راهبردی برنامه هفتم توسعه در جمع‌بندی گفت: یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم هستند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.
