جوان آنلاین: بازار خودرو بار دیگر زیر تیغ انتقاد‌های تند رفته است. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: «واردات خودرو در دست دلالان و مافیای بازار خودروست.» به گفته این نماینده، واردات خودرو از سوی یکسری دلال و مافیای فعال در خودروسازی‌های داخلی صورت می‌گیرد که سود فراوانی از آن می‌برند، اما خودرو با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد، تشکیل تیم نظارتی جهت رصد عملکرد خودروسازی‌ها ضروری است. این اظهارات، زنگ خطری برای سیاستگذاران است تا از کلی‌گویی فاصله بگیرند و به مصداق‌های دقیق بپردازند. بازار خودرو فقط جیب مردم را خالی نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز زیر سؤال می‌برد. محمد سبزی قول داد بررسی وضعیت بازار در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گیرد. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو باشد، مشروط بر آنکه از شعار به عمل گذار کنند.
صنعت خودرو، این کشتی غرق‌شده در طوفان ناکارآمدی، سال‌هاست اسیر چرخه‌ای معیوب شده است. تولید داخلی کیفیت پایینی دارد، واردات محدود است، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و مردم در صف‌های طولانی ثبت‌نام، چشم‌انتظار تحویل خودرو می‌مانند. در این میان، صدای اعتراض‌ها بلندتر می‌شود، اما راه‌حل‌ها همچنان در حد شعار باقی می‌مانند. محمد سبزی، عضو کمیسیون اصل نود، اخیراً از واقعیتی سخن گفته است که بسیاری آن را حس می‌کنند، اما کسی مصادیق آن را مطرح نمی‌کند.
به گفته این نماینده مجلس «واردات خودرو توسط دلالان و مافیای فعال در خودروسازی‌های داخلی صورت می‌گیرد.» مافیا، واژه‌ای است که سال‌هاست در ادبیات اقتصادی تکرار می‌شود، اما کمتر کسی مصادیق آن را مشخص کرده است. سبزی، به عنوان عضوی از کمیسیون اصل نود که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، در جایگاهی نیست که مانند مردم عادی، صرفاً کلی‌گویی کند. او باید نام ببرد، مدرک ارائه دهد و مسیر پول را ردیابی کند.
صنعت خودروی ایران از دهه ۵۰ شمسی با تأسیس ایران‌خودرو و سایپا، پایه‌گذاری شد. در آن زمان، هدف خودکفایی و اشتغالزایی بود، اما با گذشت زمان، انحصار شکل گرفت، رقابت از بین رفت و کیفیت فدای کمیت شد. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در دهه ۸۰ قرار بود این انحصار را بشکند، اما نتیجه عکس داد. پس از واگذاری، نظارت مؤثر از دست رفت. سهامداران جدید، بیشتر به دنبال سود کوتاه‌مدت بودند تا توسعه بلندمدت. در نتیجه زیان انباشته امروز به هزاران میلیارد تومان می‌رسد.
حالا واردات را اضافه کنید. از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو ممنوع شد تا تولید داخلی حمایت شود. اما این ممنوعیت، بازار سیاه را تقویت کرد. خودرو‌های خارجی با قیمت‌های نجومی وارد می‌شدند، آن هم از مسیر‌هایی که کمتر کسی از جزئیاتش خبر دارد. پس از لغو نسبی ممنوعیت در سال ۱۴۰۱، قرار بود بازار سامان بگیرد، اما نشد. سبزی می‌گوید دلالان نفوذی در خودروسازی‌ها، سهمیه‌های واردات را می‌قاپند، خودرو را با حاشیه سود چند صد درصدی می‌فروشند و مردم همچنان قربانی هستند.
چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مثلاً شرکتی مجوز واردات ۱۰ هزار خودرو دریافت می‌کند. این مجوز، به ظاهر برای خودروساز است، اما در عمل، به شرکت‌های واسطه واگذار می‌شود. این واسطه‌ها اغلب با مدیران ارشد خودروسازی‌ها ارتباط دارند. خودرو وارد می‌شود، اما به جای فروش مستقیم به مصرف‌کننده، در انبار‌ها دپو می‌شود تا قیمت بازار بالا برود. سپس با قیمت‌های آزاد فروخته می‌شود. سود این وسط به جیب دلالان می‌رود. معمولاً این را مافیا می‌نامند، چون یک شبکه سازمان‌یافته است، اما کسی نمی‌گوید این مافیا چه کسانی هستند.
اما چرا نظارت وجود ندارد؟ کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی وزارت صمت، همه ادعای نظارت دارند. اما در عمل، گزارش‌های عملکردشان نشان می‌دهد بیشتر به آمار می‌پردازند تا ریشه‌یابی. سبزی پیشنهاد تشکیل تیم نظارتی مشترک را داده است. تیمی که از نمایندگان مجلس تشکیل شود. این تیم باید دسترسی کامل به اسناد مالی، قرارداد‌های واردات و لیست حقوق مدیران داشته باشد.
یکی از نکات جالب اظهارات سبزی، اشاره به حقوق‌های نجومی مدیران سایپاست. شرکتی که سال‌هاست زیان‌ده است، چگونه می‌تواند حقوق‌های چند صد میلیونی پرداخت کند؟ این پول از کجا می‌آید؟ طبعاً از جیب مردم. وقتی یک خودروساز، یک ماشین با هزینه تولید مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان را به قیمت ۵۰۰ میلیون می‌فروشد، این حاشیه سود، به جیب مدیران و دلالان می‌رود و مردم عادی صرفاً صف‌های ثبت‌نام را می‌بینند که گاهی یک سال طول می‌کشد و خودرو‌هایی که تحویل می‌شود، اما کیفیت‌شان پایین است.
تا مافیا معرفی نشود، مشکلات حل نمی‌شود. اما معرفی مافیا، کار ساده‌ای نیست. نیاز به شجاعت دارد، کمیسیون اصل نود می‌تواند تحقیق و تفحص کند و می‌تواند اسناد را رو کند و حتی می‌تواند مدیران را احضار کند. اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. چرا؟ شاید، چون منافع زیادی در میان است. طبق برخی گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد، معادل بودجه عمرانی چند استان است. در همین حال، واردات خودرو در سال ۱۴۰۳، کمتر از ۵۰ هزار دستگاه بوده است. این در حالی است که نیاز بازار، بیشتر از این است. فاصله بین عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز دلالی می‌شود.
راه‌حل چیست؟ اول، شفافیت. تمام قرارداد‌های واردات باید عمومی شود. نام شرکت‌های واردکننده، تعداد خودروها، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، همه باید در سامانه‌ای آنلاین قابل دسترسی باشد. دوم، رقابت. انحصار ایران‌خودرو و سایپا باید شکسته شود. شرکت‌های خصوصی واقعی و نه خصولتی، باید وارد میدان شوند. سوم، نظارت هوشمند. استفاده از فناوری بلاک‌چین برای ردیابی زنجیره تأمین می‌تواند جلوی دپو و احتکار را بگیرد. چهارم، حمایت از مصرف‌کننده. تشکل‌های مستقل مصرف‌کننده باید حق شکایت دسته‌جمعی داشته باشند.
سبزی قول داده است بررسی بازار خودرو در کمیسیون اصل نود در دستور کار قرار گیرد. این فرصت طلایی است. اگر کمیسیون، گزارش جامعی ارائه دهد، با نام‌ها، اعداد و مدارک می‌تواند تحول ایجاد کند. اما اگر دوباره به کلی‌گویی بسنده کند، فقط یک خبر دیگر خواهد بود که فراموش می‌شود. مردم سال‌هاست برای یک خودرو مناسب، هزینه‌های گزاف می‌پردازند. مافیای خودرو، هر که باشد، باید معرفی شود. مجلس، دولت و با دیگر قوا، باید دست به دست هم دهند تا این غده سرطانی را از پیکره اقتصاد خارج کنند. در نهایت، اگر صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات عمیق‌تر خواهد شد.
