جوان آنلاین: در هفته‌های اخیر برخی کارشناسان بازار مسکن از ورود بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازار ملک سخن گفته‌اند. این ادعا البته تا حدودی درست است؛ چراکه با ثبات نسبی نرخ ارز و طلا، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای – که همواره در پی پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی است – بار دیگر به سمت زمین و ساختمان حرکت کرده است.
اما باید توجه داشت که این تحرک، نه نشانه خروج از رکود، بلکه بازتاب همان بیماری مزمن اقتصاد ایران است: تبدیل دارایی‌های واقعی به ابزار حفظ ارزش در غیاب تولید مولد.
واقعیت آن است که بازار مسکن در ایران، دست‌کم از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، درگیر رکودی است که ریشه در دو عامل بنیادی دارد:
نخست، عدم تناسب میان رشد قیمت مسکن و رشد دستمزدها. در حالی که قیمت مسکن طی پنج سال اخیر بیش از ده برابر شده، میانگین دستمزدها نهایتاً دو تا سه برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید خانوار ایرانی در حوزه مسکن، به شکل سیستماتیک تخریب شده است.
دوم، سیاست‌های پولی و مالی متناقض که از یک‌سو با خلق نقدینگی بی‌ضابطه، تورم دارایی‌ها را دامن زده و از سوی دیگر، با رکود سرمایه‌گذاری در تولید، امکان اشتغال پایدار و افزایش درآمد را از بین برده است.
به همین دلیل، برخلاف تصور رایج، رکود امروز بازار مسکن «دورانی» نیست؛ بلکه ساختاری است. به بیان دیگر، تا زمانی که نسبت درآمد خانوار به قیمت ملک اصلاح نشود، هر گونه تحرک در بازار صرفاً کوتاه‌مدت و ناشی از نوسانات سایر بازار‌ها خواهد بود.
در شرایط کنونی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار است؛ رقمی که با میانگین تاریخی ۱۲۰۰ دلار فاصله دارد. این عدد ممکن است برخی را به امید اصلاح تدریجی بازار بیندازد، اما باید دید کدام نیروی اقتصادی قرار است این فاصله را پر کند؟ وقتی تورم ساخت‌وساز به ۴۵ درصد رسیده، اما دستمزد کارگران تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته، انتظار رونق پایدار بیشتر به توهمی آماری شباهت دارد تا چشم‌اندازی واقعی.
نکته تأسف‌بار دیگر، فقدان شفافیت آماری در حوزه مسکن است. بیش از یک سال است که هیچ گزارش رسمی از حجم معاملات، قیمت متوسط یا تیراژ ساخت منتشر نشده است. این «سانسور آماری» نه‌فقط اعتماد فعالان اقتصادی را تخریب می‌کند، بلکه عملاً سیاست‌گذاری را به تصمیم‌گیری در تاریکی تبدیل کرده است.
اقتصادی که آمار ندارد، نمی‌تواند آینده‌نگری کند و در نهایت، ناگزیر است در مسیر تکرار اشتباهات گام بردارد.
در نهایت باید گفت: تا زمانی که رشد دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، و تا زمانی که دولت و بخش خصوصی هر دو با کمبود منابع و ضعف بهره‌وری روبه‌رو هستند، رکود در بازار مسکن نه مهمان، بلکه ساکن دائمی این خانه خواهد بود.
در واقع، مسکن امروز صرفاً یک بازار نیست؛ بلکه آینه‌ای است که در آن می‌توان چهره نابرابری، سیاست‌گذاری‌های تورم‌زا و فقدان عدالت در توزیع درآمد را با وضوح دید؛ و تا زمانی که این تصویر تغییر نکند، هر تکان قیمتی در بازار ملک تنها یادآور این حقیقت تلخ است که «خانه» در اقتصاد ایران، دیگر کالایی مصرفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده میان دارندگان دارایی و بی‌دارایان است.
