جوان آنلاین: بازار خودرو یکی از نمونه‌های روشن اقتصاد سیاست‌زده است. هر نهاد قانونگذار یا اجرایی، وعده ساماندهی می‌دهد، اما هیچ‌کدام به نتیجه پایدار نمی‌رسند. مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اخیر چندین قدم برای واردات، قیمت‌گذاری و حمایت از تولید برداشته، اما بازار نه تعادل یافته و نه شفاف‌تر شده است. هنوز اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد ادامه دارد، کیفیت خودرو‌ها تغییر محسوسی نداشته و وابستگی تولید به حمایت‌های دولتی پابرجاست. به‌نظر می‌رسد قانونگذاری بدون اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اقتصادی، تنها تولید متن‌های تازه‌ای است که در عمل، باری از دوش صنعت برنمی‌دارد.
بازار خودرو را می‌توان آزمایشگاهی برای سنجش نسبت قانون و واقعیت اقتصادی دانست. در این بازار، دهه‌هاست که قانونگذار و مجری، هر دو در پی کنترل پدیده‌ای هستند که ریشه در ساختار اقتصاد کلان یعنی انحصار تولید و نبود رقابت واقعی دارد. در سال‌های اخیر، مجلس بیش از هر نهاد دیگری درباره بازار خودرو سخن گفته است. از قانون «واردات خودرو» تا تأکید بر «ساماندهی قیمت‌گذاری» و «ارتقای کیفیت». اما حاصل این حجم قانون‌نویسی چیست؟
قیمت خودرو در سال فقط ظرف چند سال اخیر بیش از دو برابر شده است و شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه حفظ شده و میزان تولید با وجود افزایش اسمی، در کیفیت و بهره‌وری رشد نکرده است. این اعداد، نتیجه قانونگذاری بدون ضمانت اجراست.
قانون واردات خودرو که قرار بود به رقابت منجر شود، عملاً به دلیل محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای، نرخ بالای تعرفه و کمبود عرضه ارزی، تنها بخش کوچکی از بازار را تحت‌تأثیر قرار داد. آمار‌ها نشان می‌دهد در یک‌سال نخست اجرای این قانون، فقط چند ده هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و در برابر تقاضای سالانه بیش از یک میلیون و نیم دستگاه، هیچ اثری بر قیمت ندارد. مجلس در مقام ناظر، به جای اصلاح فوری مقررات یا مطالبه شفافیت به بیان‌های کلی بسنده می‌کند.
از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی همچنان در قالب تزریق وام و تسهیلات ادامه دارد، بی‌آنکه ساختار بهره‌وری در کارخانه‌ها تغییر کند. خودروسازان بزرگ کشور سالانه هزاران میلیارد تومان زیان انباشته ثبت می‌کنند و همچنان از دولت انتظار کمک دارند. در چنین وضعی، سخن گفتن از «رقابت» مفهومی انتزاعی است. مجلس اگر بخواهد مدافع تولید باشد، باید پیش از هر چیز، انضباط مالی و کارایی را به‌عنوان شرط دریافت حمایت قانونی تعریف کند؛ امری که تاکنون انجام نشده است.
نکته مهم دیگر، ناپایداری تصمیمات اقتصادی است. هر بار که نرخ ارز نوسان می‌کند، تمام محاسبات قیمت تمام‌شده تولید خودرو به‌هم می‌ریزد و سیاست‌های تثبیت قیمت یا فروش با زیان ادامه می‌یابد. قانونگذار به جای بازنگری در مدل قیمت‌گذاری، معمولاً به سیاست‌های موقتی روی می‌آورد، از قرعه‌کشی تا تخصیص محدود و از حذف واسطه‌ها تا عرضه در بورس کالا، اما هیچ‌کدام از این راهکارها، چون به ریشه اقتصادی مسئله توجه ندارند، پایداری نمی‌آورند.
مجلس از منظر اقتصادی باید میان «حمایت از تولید» و «حفاظت از انحصار» تفاوت قائل شود. آنچه اکنون اتفاق افتاده، برعکس است، یعنی حمایت از تولید به ابزاری برای استمرار انحصار بدل شده است. در غیاب رقابت، خودروساز داخلی انگیزه‌ای برای کاهش هزینه یا ارتقای کیفیت ندارد. این همان نقطه‌ای است که قانونگذار باید از ابزار نظارتی خود استفاده کند، اما نظارت در مجلس اغلب به گزارش‌های رسانه‌ای یا تذکر‌های غیرالزام‌آور محدود شده است.
از منظر فنی، بخش عمده‌ای از مشکلات تولید خودرو به بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات و اتلاف منابع در زنجیره تأمین مربوط است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد هزینه تولید یک خودروی اقتصادی در ایران گاه تا ۶۰ درصد بالاتر از هزینه مشابه در کشور‌های منطقه است. این اختلاف نه به‌دلیل دستمزد کارگر، بلکه ناشی از ضعف مدیریت، وابستگی به قطعات وارداتی و ناکارآمدی خطوط تولید است. با این وجود، سیاستگذاران به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختار فنی، همچنان درگیر بحث‌های تعرفه‌ای هستند.
از دیدگاه مصرف‌کننده، وضعیت بازار نیز به‌هیچ‌وجه شفاف نیست. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه واسطه‌گری و سوداگری را افزایش داده و تقاضای غیرمصرفی را بالا برده است. بنابراین بازار خودرو، بازاری است که نه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس انتظارات تورمی و تصمیمات دستوری شکل می‌گیرد. در این چرخه، مجلس می‌توانست با تصویب قانون شفافیت عرضه، الزام انتشار اطلاعات تولید و فروش و حذف امتیازات خاص برای خودروسازان، تعادل نسبی ایجاد کند، اما چنین قوانینی یا تدوین نشده یا در مرحله اجرا متوقف مانده است.
از نظر کلان، صنعت خودرو درگیر نوعی تضاد ساختاری است، به طوری که از یکسو می‌خواهد صنعتی رقابتی باشد، از سوی دیگر در فضای بسته و حمایتی رشد می‌کند. این تناقض، محصول سال‌ها تصمیم‌گیری سیاسی است. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار، اگر بخواهد از این چرخه خارج شود، باید به سمت سیاستگذاری مبتنی بر داده حرکت کند. تدوین قانون بدون تحلیل عددی از تولید، هزینه و تقاضا به معنای تصمیم‌گیری در تاریکی است.
مسئله دیگر، نبود پیوست اقتصادی برای قوانین مصوب است. هیچ‌یک از طرح‌های مجلس در زمینه خودرو، پیوست دقیقی از آثار مالی، بودجه‌ای یا تورمی نداشته است. در نتیجه، قانون اجرا می‌شود، اما اثر آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان نامعلوم می‌ماند. این ضعف، ناشی از فاصله میان فرایند قانونگذاری و تحلیل کارشناسی است. تا زمانی که مجلس از داده‌های واقعی تولید، بازار و هزینه‌ها بهره نگیرد، تصمیم‌هایش بیشتر سیاسی خواهد بود تا اقتصادی.
در بخش نظارتی نیز مجلس ابزار‌های قانونی فراوانی دارد، اما از آنها استفاده نمی‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند پرونده‌های مربوط به تخلف خودروسازان را پیگیری کند؛ دیوان محاسبات می‌تواند تسهیلات غیرشفاف را رصد کند، اما در عمل، این نهاد‌ها گزارش‌هایی می‌نویسند که در چرخه دیوان‌سالاری گم می‌شود. این یعنی قانونگذاری بدون ضمانت اجرایی، شبیه قراردادی است که طرف متخلفش هیچ جریمه‌ای نمی‌پردازد.
تحلیل فنی نشان می‌دهد اگر واردات خودرو با تعرفه منطقی و سازوکار شفاف اجرا شود، می‌تواند تا چند درصد از قیمت بازار را کاهش دهد، اما تا زمانی که انحصار در تولید و شبکه توزیع ادامه دارد، این اثر کوتاه‌مدت خواهد بود. مجلس می‌تواند با الزام دولت به کاهش تدریجی تعرفه‌ها و افزایش تنوع عرضه، بازار را به سمت رقابت هدایت کند. با این حال، اجرای این سیاست مستلزم ثبات ارزی و مدیریت منابع ارزی است؛ چیزی که در فضای سیاست‌زده کنونی، دور از دسترس به نظر می‌رسد.
در نهایت باید پذیرفت صنعت خودرو دیگر صرفاً مسئله‌ای صنعتی نیست، بلکه مسئله‌ای اقتصادی ـ نهادی است. این صنعت نه‌تنها از نظر تولید، بلکه از نظر حکمرانی اقتصادی نیز دچار بحران است. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تغییر مکرر مدیران و تعارض منافع میان نهاد‌های دولتی و خصوصی، امکان هر اصلاح واقعی را محدود کرده است. مجلس اگر می‌خواهد به وظیفه نظارتی خود عمل کند، باید به‌جای تصویب طرح‌های متعدد، بر اجرای همان قوانین موجود تمرکز کند و برای هر تخلف یا قصور، ضمانت اجرایی مشخص تعیین کند.
ساماندهی واقعی بازار خودرو، به معنای افزایش رقابت، اصلاح ساختار مالی خودروسازان و شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری است. تا زمانی که این اصول اقتصادی رعایت نشود، هر قانونی - حتی اگر نیت اصلاح داشته باشد - به تکرار تجربه‌های گذشته تبدیل خواهد شد. بنابراین مجلس باید میان «حمایت از صنعت» و «ادامه انحصار» مرز روشنی بکشد. در غیر این صورت، تمام مصوبات جدید، تنها چرخ‌های فرسوده نظام تولید را اندکی چرب می‌کنند تا همچنان بچرخند بی‌آنکه مسیر عوض شود.
