جوان آنلاین: افزایش هزینه‌های حق ترانزیت در قبوض برق تولیدکنندگان در شرایطی که صنایع همچنان گرفتار ناترازی انرژی و آسیب‌های ناشی از قطعی برق هستند و البته برخی از آنها نیز خود با تولید برق وظایف وزارت نیرو را بر عهده گرفته‌اند، اعتراضات فعالان اقتصادی را به همراه داشته است، چراکه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با توجه به تأکید سیاستگذار بر اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار، تحمیل هزینه‌های مبهم و سنگین بر دوش صنایع نه تنها با اهداف حمایتی همخوان نیست، بلکه این پرسش را پررنگ کرده است که مبنای قانونی و کارشناسی چنین اقدامی چیست و چرا بدون مشورت با بخش تولید اجرا شده است؟
از سال گذشته، وزارت نیرو هزینه‌ای جدید با عنوان «حق ترانزیت برق» را به قبوض واحد‌های صنعتی اضافه کرده است؛ هزینه‌ای که به گفته مسئولان، بابت انتقال، نگهداشت و توسعه خطوط برق دریافت می‌شود، با این حال در سال جاری بدون اطلاع قبلی و بدون رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، این مبلغ به‌صورت ناگهانی افزایش یافته است.
فعالان اقتصادی می‌گویند این هزینه جدید در حالی به قبوض اضافه شده که بسیاری از صنایع درگیر ناترازی انرژی، قطعی مکرر برق و رکود تولید هستند. آنها معتقدند «هزینه انتقال برق» پیش‌تر در قیمت پایه برق لحاظ شده و دریافت مبلغ جداگانه با عنوان ترانزیت، نوعی دوباره‌ستانی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان است.
برخی واحد‌های صنعتی حتی در دوران قطعی برق نیز مشمول پرداخت حق ترانزیت شده‌اند، در حالی که برق دریافت نکرده‌اند. به گفته صنعتگران، رقم این هزینه‌ها گاه چندین میلیارد تومان است و برای واحد‌های بزرگ مانند فولاد و سیمان، سنگین و غیرقابل تحمل محسوب می‌شود.
افزایش غیرقانونی حق ترانزیت برق
مسئولان بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت این اقدام را مغایر قانون، غیرشفاف و فاقد پشتوانه کارشناسی می‌دانند.
به گفته آنها وزارت نیرو نه تنها در اعلام و اجرای این هزینه با بخش تولید مشورت نکرده، بلکه آن را به مصوبه‌ای قانونی تبدیل کرده که بازگرداندن آن دشوار است.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از دریافت هزینه جدید «حق ترانزیت برق» از صنایع گفت: این هزینه که پیش‌تر در قبوض وجود نداشت، در حالی از واحد‌های تولیدی دریافت می‌شود که هیچ خدمت جایگزینی مانند کاهش قطعی برق از سوی وزارت نیرو ارائه نمی‌شود.
وی افزود: وقتی قیمت برق از ابتدا به صورت دستوری تعیین می‌شود و هزینه تمام‌شده در آن لحاظ شده است، دریافت مجدد مبلغی با عنوان حق ترانزیت جای سؤال دارد.
صالحی با بیان اینکه حق ترانزیت برق در اصل مربوط به هزینه انتقال انرژی در شبکه‌های مختلف است و معمولاً در مبادلات بین‌المللی برق مانند انتقال از ترکمنستان به ترکیه دریافت می‌شود، گفت: وزارت نیرو اکنون آن را از تمام واحد‌های داخلی نیز مطالبه می‌کند.
به گفته وی، براساس مصوبه سال۱۳۹۸ دولت، نرخ ترانزیت برق باید بر پایه درصد بهره‌برداری و متوسط قیمت تبدیل انرژی تعیین شود و نباید از میانگین مصوب شورای اقتصاد بالاتر رود، با این حال این هزینه برای همه صنایع صرف نظر از میزان مصرف اعمال شده است.
صالحی تأکید کرد: بازگشت از این مصوبه دشوار است، اما پرسش اصلی از وزارت نیرو این است که با وجود افزایش درآمد از محل این هزینه‌ها، چرا هنوز مشکل ناترازی و قطعی برق پابرجاست و اقدامی برای توسعه زیرساخت‌ها انجام نمی‌شود.
انعکاس ناترازی انرژی در آمار رکود تولید
افزایش حق ترانزیت برق در شرایطی که تولید با مسائل مختلف از جمله نوسانات ارزی، رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از پیش به تضعیف محیط کسبوکار منجر می‌شود، کمااینکه گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود نیز مؤید همین مسئله بوده است. عدد شامخ بالای۵۰ نشان دهنده رونق، زیر ۵۰ رکود و مرز ۵۰ خنثی است. بر اساس این گزارش در شهریور ماه این عدد به ۵۰ رسیده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در گزارش شامخ، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تداوم قطعی‌های مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه به تجهیزات صنعتی آسیب رسانده و هزینه‌های اضافی برای تعمیرات ایجاد کرده است.
در چنین فضایی فعالان اقتصادی تأکید دارند که وزارت نیرو نباید فشار مضاعفی از بابت هزینه‌ها بر آنها وارد کند. تأکید آنها به افزایش ناگهانی حق ترانزیت برق است که برای‌شان ابهامات متعددی دارد.
انتقاد وزیر صمت از سیاست‌های انرژی در حوزه تولید
کاهش تاب آوری تولید با قطعی‌های برق و همچنین افزایش هزینه‌های تأمین انرژی، مورد انتقاد وزیر صمت قرار گرفت.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در دیدار با استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه انرژی گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت موظف است در صورت قطع برق و خسارات ناشی از آن، طبق ماده۲۵ این قانون، ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. وی افزود: دولت با موافقت شخص رئیس‌جمهور بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارات تولیدکنندگان ناشی از قطعی برق تدوین و ابلاغ کرده است.
اتابک اظهار کرد: ناترازی‌های انرژی در سال‌های اخیر آسیب زیادی به بخش تولید وارد کرده و بر همین اساس چندین گزارش به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده است.
وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی اظهار کرد: در سه سال اخیر، هزینه اعلامی برق رشد داشته و در برخی از زیرشاخه‌ها این میزان تا سه برابر نیز افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: درحالی‌که برخی تصور می‌کنند هزینه انرژی پایین است، واقعیت این است که تولیدکنندگان تحت فشار هزینه‌های سنگین قرار دارند و این مسئله بر تاب‌آوری تولید اثر منفی گذاشته است.
اتابک خاطرنشان کرد: هزینه‌های تولید در حوزه برق، گاز و مواد اولیه از جمله نگرانی‌های اصلی وزارت صمت است. به گفته وی، در گذشته مواد خام با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومان ترخیص می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود ۷۰هزار تومان رسیده که موجب افزایش جدی هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است.
تولیدکنندگان در شرایطی که از یک طرف صحبت از رونق تولید می‌کنند و از طرف دیگر موانع تولید هر روز در حال افزایش است، شاهد این تناقض هستند که به طور مستمر هزینه‌های جدیدی به آنها تحمیل می‌شود. بخش تولید منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی از سوی دولت است و کمترین انتظار این است که اگر ناترازی‌های انرژی به آنها تحمیل شده دست‌کم در این شرایط با گرانی‌های بی‌ضابطه تنبیه نشوند.
