کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش مصوبه مهم دیگری در هفته گذشته داشت که تحت تأثیر اخبار مربوط به تغییر ساختار نظام آموزشی و اجباری شدن پوشش پیش‌دبستانی دیده نشد. این مصوبه به اصلاح تقویم آموزشی مدارس می‌پردازد که بر اساس آن قانون بازگشایی مدارس (مصوب ۱۳۷۶) ملغی و مطابق راهکار ۲۱- ۱۰ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش تنظیم‌گری تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و براساس قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۷۲) به شورا‌های آموزش‌وپرورش استان سپرده می‌شود.
ضرورت این اصلاح از آنجا نشئت می‌گیرد که در سال۱۳۷۶ قانونگذار اختیار مدیریت زمان آموزش را از وزارت آموزش‌وپرورش سلب کرد و برای این سرزمین پهناور که تفاوت درجه هوا از شمال غربی تا جنوب شرقی به ۵۴درجه هم می‌رسد، حکمی واحد صادر و ابتدا و انتهای سال تحصیلی را به شکل قانونی و یکسان معین کرد. در قانون سال۱۳۷۶ مشخص شده بود که ابتدای سال تحصیلی در همه کشور باید اول‌مهرماه و پایان سال تحصیلی ۳۱ اردیبهشت باشد. نقد اساسی به این قانونگذاری متمرکز آن است که اولاً تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاص اقلیمی، آب‌وهوایی، کشاورزی و فرهنگی شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور را نادیده انگاشته و ثانیاً با ایجاد ساختاری غیرمنعطف و یکپارچه هیچ امکانی برای تنظیم‌گری وزارت آموزش‌وپرورش در راستای جبران ساعات از دست رفته یا اصلاحات مورد نیاز تقویم آموزشی لحاظ نکرده است.
حاصل قانون سلب و تمرکزگرای سال۱۳۷۶، اتلاف زمان آموزش در مدارس به میزان حدوداً ۴۰درصد است. برای مثال در دوره ابتدایی سند ملی برنامه درسی زمان مورد نیاز برای آموزش را ۹۲۵ساعت در طول سال تحصیلی تعریف کرده و کتاب‌های درسی نیز به تناسب این حجم از ساعت برنامه‌ریزی شده، اما زمان محقق شده آموزش به‌صورت میانگین در کشور تنها ۵۷۶ ساعت است که یعنی معلم مجبور است محتوای ۹۲۵ساعت را به شکلی فشرده در ۵۷۶ ساعت آموزش دهد! این اتلاف عمدتاً به دلایلی از جمله موارد ذیل است که وزارت آموزش‌وپرورش نیز به دلیل ساختار غیرمنعطف فعلی تقویم آموزشی هیچ امکانی برای جبران آن ندارد: تعطیلات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی (مثل سرما یا گرمای بیش از حد هوا)، تعطیلات غیرقابل پیش‌بینی (مثل آلودگی هوا)، تعطیلات غیررسمی (مثل ایام بین‌التعطیل یا منتهی به آخر سال)، اشتغال‌های محلی و روستایی در فصول کشاورزی، حضور در آیین‌های محلی و تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی.
به این صورت یکی از مهم‌ترین ارکان نظام تعلیم و تربیت یعنی تقویم آموزش که در واقع ظرف و بستر اصلی یاددهی- یادگیری است، دچار نقص اساسی است و این وضعیت موجب شده کشورمان در بین کشور‌های دنیا کمترین میزان آموزش سالانه را داشته باشد و در رتبه ۵۸ از ۵۸ کشور شرکت‌کننده در آزمون بین‌المللی تیمز بنشیند.
حال در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون آموزش در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، تعیین چارچوب‌های کلی تقویم آموزشی همچون تاریخ برگزاری آزمون‌هایی نهایی و میزان ساعت لازم برای هر دوره تحصیلی بر عهده شورای عالی آموزش‌وپرورش خواهد بود و شورا‌های آموزش‌وپرورش استان مکلفند متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی استان‌شان به‌گونه‌ای در طول یک سال تحصیلی (به مدت ۱۲ماه) برنامه‌ریزی کنند که ساعت تعیین‌شده در برنامه درسی ملی محقق شود، البته این موضوع به این معنا نیست که مدرسه ۱۲ماهه و تعطیلات ملغی می‌شود بلکه به این معناست که دیگر مدارس به شکل قانونی ملزم به شروع و پایان در یک زمان مشترک نیستند و می‌توانند متناسب با شرایط اقلیمی خودشان و چارچوب کلی که شورای عالی آموزش‌وپرورش تعیین می‌کند، تصمیم‌گیری کنند تا به میزان ساعات از دست رفته زودتر از مهرماه مدرسه را آغاز کنند یا بیشتر از انتهای اردیبهشت به فعالیت ادامه دهند و برای ایامی که از قبل مشخص است، به دلیل سرما یا گرما یا هر مسئله دیگری تعطیل می‌شود، تدابیر لازم را در تقویم آموزشی لحاظ کنند.
پشتوانه این مصوبه، گزارش کارشناسی «ضرورت‌های اصلاح تقویم آموزشی» است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.
* مدیر گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس
