جوان آنلاین: یکی از چالش‌های اقتصادی کشورمان، کمبود منابع مالی پایدار برای اجرای پروژه‌های بزرگ و زیرساختی است و دولت‌ها معمولاً با اتکا به بودجه عمومی، وام‌های بانکی یا منابع صندوق توسعه ملی تلاش کرده‌اند این پروژه‌ها را پیش ببرند، اما این شیوه‌ها اغلب با تأخیر، هزینه‌های مضاعف و نارضایتی عمومی همراه هستند، بنابراین بسیاری از طرح‌های ملی یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا با افزایش چندبرابری هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به‌دلیل ریسک بالا، ناپایداری اقتصادی و نبود تضمین سود، تمایلی جدی برای ورود به این پروژه‌ها نشان نداده است. در چنین فضایی، طراحی یک الگوی نوین که بتواند هم اعتماد مردم را جلب کند، هم پیمانکاران را توانمند سازد و هم دولت را از بار مالی مستقیم رها کند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الگوی «سهام ممتاز سودی» یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند این نقش را به‌درستی ایفا کند.
در این الگو، پیمانکار پروژه به جای آنکه تمام هزینه‌های مالی را از محل آورده خود یا منابع دولتی تأمین کند، بخشی از سهام شرکت پروژه را به مردم واگذار می‌کند. این سهام، «سهام ممتاز سودی» نام دارد و تفاوت اساسی آن با سهام عادی در نوع پرداخت سود است. دارندگان این سهام از سودی با اولویت پرداخت برخوردارند، به طوری که حداقل بازدهی آن معادل یا بالاتر از سود بانکی تضمین می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر پروژه به هر دلیلی سوددهی نداشته باشد، سرمایه‌گذاران مردمی باز هم سود مشخصی دریافت خواهند کرد. در مقابل پیمانکار با آورده کمتر، اما با تعهد به پرداخت این سود، اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و در عین حال، سهام مدیریتی شرکت را حفظ می‌کند.
چنین سازوکاری از چند جهت قابل توجه است. نخست آنکه ریسک سرمایه‌گذاری برای مردم به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. در فضای اقتصادی‌ای که مردم اغلب از نوسانات بازار سهام و تورم آسیب دیده‌اند، داشتن یک ابزار سرمایه‌گذاری با سود تضمین شده، پشتوانه واقعی و پیوند مستقیم با پروژه‌های فیزیکی کشور می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. از سوی دیگر، پیمانکار به دلیل وابستگی سود خود به موفقیت پروژه انگیزه دارد تا کار را سریع‌تر و با کیفیت بالاتر به پایان برساند. برخلاف الگو‌های سنتی پیمانکاری که گاه تأخیر در پروژه به نفع پیمانکار تمام می‌شود، در این الگو هرچه پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد، سود پیمانکار نیز بیشتر خواهد بود.
دولت نیز در این میان نقش تسهیل‌گر و پشتیبان دارد. دولت می‌تواند از ابزار‌های خود برای تقویت اطمینان در بازار این سهام استفاده کند، از جمله تضمین حداقل سود، اعطای معافیت مالیاتی، یارانه انرژی، مجوز‌های ویژه یا حتی پشتیبانی از محل صندوق توسعه ملی. بدین ترتیب، دولت بدون آنکه نیاز به تزریق مستقیم بودجه داشته باشد، با تضمین اعتماد مردم، عملاً زمینه تأمین مالی مردمی پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، به کنترل پایه پولی و مهار تورم نیز کمک می‌کند، چراکه منابع از مسیر سرمایه‌گذاری مولد و واقعی هدایت می‌شوند، نه از طریق استقراض یا چاپ پول.
از منظر اقتصادی، سهام ممتاز سودی ابزار جذابی است که میان «سرمایه» و «بدهی» قرار می‌گیرد. از یک سو، چون سود مشخصی دارد، رفتاری مشابه اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر، چون بر دارایی واقعی پروژه استوار است، امکان افزایش ارزش را نیز در صورت رشد پروژه فراهم می‌کند. بدین ترتیب، این نوع سهام هم برای سرمایه‌گذاران محتاط و کم‌ریسک مناسب است و هم برای آنهایی که به دنبال سود بالاتر در فضای تورمی هستند، جذابیت دارد. در واقع، سهام ممتاز سودی نوعی تعادل میان اطمینان و بازدهی ایجاد می‌کند؛ ویژگی‌ای که در اقتصاد پرنوسان امروز کمیاب است.
پروژه‌هایی که قابلیت استفاده از این الگو را دارند، عمدتاً طرح‌های بزرگ و پیشران در حوزه‌های کلیدی اقتصاد هستند؛ از جمله پروژه‌های پتروپالایشگاهی، کریدور‌های ترانزیتی، مجتمع‌های بزرگ معدنی، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی. این طرح‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با صادرات و درآمد ارزی، می‌توانند ضمن تأمین سود سرمایه‌گذاران، به تقویت پایه‌های تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورمان کمک کنند. وقتی مردم مستقیماً در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که منجر به توسعه زیرساخت و درآمد ارزی می‌شود، در واقع در رشد اقتصادی و ثبات مالی کشور سهیم شده‌اند.
اجرای این الگو، علاوه بر تأمین مالی، پیامد‌های مثبتی در حوزه اعتماد و همبستگی اجتماعی نیز دارد. در سال‌های اخیر فاصله میان دولت، مردم و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری معنادار است. بسیاری از مردم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی را امری دور از دسترس می‌دانند و تنها شاهد نتایج آن از دور هستند، اما با سهام ممتاز سودی این فاصله برداشته می‌شود. هر فرد، صرف‌نظر از میزان سرمایه‌اش، می‌تواند در پروژه‌های ملی مشارکت کند و از منافع آن بهره‌مند شود. این همان حس مشارکت واقعی در توسعه است؛ حسی که می‌تواند پیوند میان دولت و ملت را در عرصه اقتصادی بازتعریف کند.
در عمل، الگوی سهام ممتاز سودی می‌تواند به پیمانکاران بزرگ نیز امکان دهد تا با منابع محدود، چندین پروژه را به‌صورت همزمان اجرا کنند. به عنوان نمونه، اگر پیمانکاری برای اجرای پروژه‌ای به هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داشته باشد، در گذشته ناگزیر بود بخش عمده‌ای از آن را خود تأمین کند، اما در این الگو با ۱۰ درصد آورده نقدی و فروش مابقی سهام به مردم، می‌تواند پروژه را آغاز کند. ضمانت پرداخت سود نیز از طریق دارایی‌های غیرمنقول یا وثایق معتبر انجام می‌شود. در نتیجه، ضمن تقسیم ریسک، توان اجرای پروژه‌ها در سطح ملی افزایش می‌یابد و سرمایه‌های خرد مردمی نیز به جریان توسعه وارد می‌شود.
از نظر حقوقی نیز این الگو با ساختار اقتصادی کشورمان سازگار است. پرداخت سود ثابت سهام ممتاز بر مبنای اولویت در تقسیم سود شرکت است، نه بر مبنای ربا یا بهره پول. در نتیجه می‌توان آن را در قالب عقود مشارکتی و سهامی تفسیر کرد. این ویژگی موجب می‌شود اجرای طرح، علاوه بر اقتصادی بودن، از منظر قانونی نیز قابل دفاع باشد و با اصول بازار سرمایه ایران همخوانی داشته باشد.
مزیت دیگر این الگو، ثبات در بازدهی و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم است. در شرایط رکود یا بحران اقتصادی، دارندگان سهام ممتاز سودی از حداقل سود تضمین‌شده خود بهره‌مند می‌شوند و در شرایط رونق، از رشد ارزش پروژه نیز سود می‌برند. به بیان دیگر، این ابزار مالی برای همه دوره‌های اقتصادی طراحی شده است؛ چه در تورم، چه در رکود و حتی در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و ارزی. چنین سازوکاری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی را از یک اقدام پرریسک به گزینه‌ای امن و هوشمند تبدیل می‌کند.
در نهایت باید گفت الگوی سهام ممتاز سودی می‌تواند حلقه گمشده میان منابع مالی مردم و نیاز‌های توسعه‌ای کشور باشد. این الگو با ایجاد پیوند میان سه بخش دولت، مردم و پیمانکار، سه هدف را به طور همزمان یعنی تأمین مالی مطمئن و مردمی برای پروژه‌ها، کاهش فشار مالی از بودجه دولت و افزایش کارایی و سرعت اجرای طرح‌ها را محقق سازد. در چنین چارچوبی، همه طرف‌ها برنده‌اند؛ مردم از سود تضمین‌شده و رشد ارزش سهام خود بهره‌مند می‌شوند، پیمانکار با سرمایه کمتر، اما بهره‌وری بالاتر فعالیت می‌کند و دولت بدون نیاز به بدهی جدید، پروژه‌های زیرساختی را به نتیجه می‌رساند.
در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان که نیاز به بازسازی اعتماد عمومی و هدایت نقدینگی به سمت تولید بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، الگوی سهام ممتاز سودی می‌تواند راهی نو برای پیوند سرمایه‌های خرد با پروژه‌های کلان باشد. اگر این الگو با نظارت شفاف، استاندارد‌های حسابرسی دقیق و حمایت هوشمندانه دولت همراه شود؛ می‌تواند به یکی از ابزار‌های پایدار و مردمی تأمین مالی توسعه تبدیل شود. مدلی که در آن، مردم شریک واقعی در آبادانی کشور خواهند بود.
