جوان آنلاین: اقتصاد و نظام حقوقی کشورمان در حال تجربه یک دگرگونی بنیادین است و وعده می‌دهد به دهه‌ها آشفتگی، ناامنی و بی‌اعتمادی در بازار راهبردی املاک و مستغلات پایان دهد. تصویب و آغاز فرایند اجرایی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، صرفاً یک جراحی عمیق برای ریشه‌کن کردن غده‌های سرطانی کلاهبرداری، پولشویی و سوداگری است که در بستر اسناد عادی و قولنامه‌ها رشد کرده بودند. این قانون که حاصل اجماعی کم‌نظیر میان سران قوا به ثمر نشسته است، افق جدیدی از شفافیت، امنیت سرمایه‌گذاری و آرامش روانی را برای شهروندان ترسیم می‌کند.
خشکاندن ریشه اقتصاد خاکستری و مهار سوداگری
تا پیش از این، بازار ملک به دلیل حاکمیت معاملات غیررسمی، بهشتی برای مجرمان اقتصادی بود. حجم عظیمی از سرمایه‌های سرگردان و پول‌های نامشروع از طریق خرید و فروش‌های قولنامه‌ای، بدون ثبت هیچ ردپای شفافی، وارد این بازار می‌شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با نگاهی به تجربیات گذشته، ابعاد این فاجعه را به خوبی روشن می‌سازد: «در نیروی انتظامی بودم، اکثر مشکلات، دعواها، اختلاف، کلاهبرداری‌ها، پیش‌فروش‌ها و... به این دلیل بود که هر کس با کاغذی یا سندی... صد‌ها میلیارد کلاهبرداری می‌کند و می‌رود و مردم می‌مانند تا دولت تصمیم بگیرد و از اموال بیت‌المال خسارت را جبران کند.» این اظهارات نشان می‌دهد خلأ قانونی موجود، نه تنها به شهروندان، بلکه به بیت‌المال نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کرد. این قانون با الزام به ثبت هر معامله در یک سامانه متمرکز، عملاً راه را بر این «اقتصاد خاکستری» می‌بندد. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع را یک گام کلیدی در «سالم‌سازی فرایند‌های اقتصادی» می‌داند و توضیح می‌دهد چگونه شفافیت حاصل از این قانون به طور مستقیم با فرار‌های مالیاتی مقابله می‌کند: «شفافیت در گردش‌های مالی و مالکیت که از جمله اهداف این قانون است، با داده‌های معتبر و قابل دسترس محقق خواهد شد و از فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌شود؛ فرار‌هایی که ریشه در نقص و کمبود داده‌های معتبر دارند.» این شفافیت به دولت اجازه می‌دهد با داده‌های دقیق، بازار مسکن را رصد و از سوداگری‌های افسارگسیخته که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند، جلوگیری کند. این همان نکته‌ای است که وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، بر آن صحه گذاشته و موفقیت حاکمیت در «کنترل بازار سوداگرانه مسکن» را به اجرای همین طرح گره می‌زند.
از تثبیت مالکیت تا کاهش بار دستگاه قضا
شاید بزرگ‌ترین دستاورد اجتماعی این قانون، بازگرداندن آرامش روانی به جامعه از طریق تضمین حقوق مالکیت باشد. قولنامه‌ها و اسناد عادی، همواره مالکان را در یک وضعیت متزلزل و پر اضطراب نگه می‌داشتند. رئیس‌جمهور شهید با درک عمیق این دغدغه عمومی، هدف اصلی قانون را «تثبیت حقوق مالکیت اشخاص» عنوان کرده و با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر اهمیت حیاتی آن برای «ساماندهی نظام مالکیت در کشور» تأکید داشتند.
این «آرامش‌بخشی» و «تثبیت حقوق» در کلام مقامات ارشد قضایی نیز به وضوح دیده می‌شود. رئیس قوه قضائیه، با اشاره به بررسی‌های کارشناسی گسترده، اذعان می‌کند استناد به اسناد عادی «به مصلحت نیست و مفسده‌هایی در پی دارد» و هدف از این تحول قانونی را «گره‌گشایی از امورات مردم، آرامش‌بخشی به مردم و تثبیت حقوق مالکانه آنها» می‌داند. در واقع، این قانون یک پاسخ قاطع به میلیون‌ها پرونده قضایی است که بر سر اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند و فروش مال غیر تشکیل شده‌اند. دادستان کل کشور نیز این اثرگذاری را اینگونه تشریح می‌کند: «اگر قانون دقیق و به‌موقع اجرا شود، ورودی‌ها به دستگاه قضا کم می‌شود. طی دو، سه دهه گذشته از جمله مهم‌ترین پرونده‌ها به قوه قضائیه، مربوط به انتقال مال غیر بود.» با حذف اعتبار اسناد عادی، ریشه اصلی اینگونه جرائم و اختلافات خشکانده می‌شود و دستگاه قضا می‌تواند توان خود را بر مسائل مهم‌تری متمرکز کند.
اجماع سران قوا و حمایت راهبردی از قانون الزام
نکته‌ای که این قانون را از بسیاری از قوانین دیگر متمایز می‌کند، اجماع و عزم ملی بی‌سابقه‌ای است که پشت آن قرار دارد. این طرح تنها محصول کار یک قوه نبوده، بلکه حاصل همفکری، همکاری و درک مشترک از یک ضرورت انکارناپذیر در سطح سران کشور است. دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری به نقش ویژه و کلیدی رهبر معظم انقلاب در به سرانجام رسیدن این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول... با ورود مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و ورود ایشان نیز از باب نظم اجتماعی بود.» این نگاه راهبردی نشان می‌دهد موضوع فراتر از یک مسئله حقوقی صرف و در سطح «نظم عمومی» جامعه تعریف شده است. این حمایت در تمام ارکان نظام دیده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، این حمایت را یک «گره‌گشایی تاریخی در ساماندهی بازار املاک» توصیف می‌کند. در قوه مقننه نیز تعهد به اجرای صحیح قانون کاملاً مشهود است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بر «نظارت جدی» و لزوم «عزم ملی و مشارکت نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف» برای پیاده‌سازی کامل آن تأکید دارد. این هم‌صدایی و وحدت رویه، بزرگ‌ترین ضامن اجرایی شدن موفقیت‌آمیز این قانون در سراسر کشور است.
فناوری و استانداردسازی در خدمت مردم
موفقیت این قانون در گرو پیاده‌سازی دقیق زیرساخت‌های آن است. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها، استفاده از قرارداد‌های استاندارد و یکپارچه است که به ناعدالتی در تنظیم قرارداد‌ها پایان می‌دهد. علی آذری، نماینده مردم قوچان این ویژگی را به خصوص برای شهروندان عادی یک مزیت بزرگ می‌داند: «به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قرارداد‌ها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود.» این قرارداد‌ها با چارچوب حقوقی مشخص، حقوق خریدار و فروشنده را تضمین می‌کنند و به گفته سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن «اعتماد عمومی به بازار مسکن را افزایش» می‌دهند. اما شاه‌کلید اجرای موفق این قانون، فناوری و زیرساخت‌های الکترونیکی است. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز با هشداری جدی بر این نکته تأکید می‌کند: «اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند.» در مقابل، زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه به ظرفیت‌های گسترده این زیرساخت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «اتصال سامانه‌های ثبت به سایر نهاد‌های مرتبط مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها می‌تواند فرایند‌های مالی و سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.» این یعنی حرکت به سوی یک دولت الکترونیک یکپارچه که در آن استعلامات به صورت آنی و برخط انجام می‌شود و بوروکراسی اداری به حداقل می‌رسد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک نقطه عطف در تاریخ حقوقی و اقتصادی کشورمان است. این قانون با تأکید بر سند رسمی به عنوان تنها سند معتبر، همانطور که رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قاطعانه می‌گوید، حرکتی است در جهت «تقویت سند رسمی به هر قیمتی». راه پیش‌رو برای اجرای کامل و فراگیر کردن فرهنگ معامله رسمی طولانی است، اما این گام بزرگ، نویدبخش آینده‌ای است که در آن حقوق مالکیت شهروندان محترم شمرده می‌شود، اقتصاد کشورمان شفاف‌تر عمل می‌کند و آرامش و امنیت بر معاملات مردم سایه می‌افکند. این قانون، آغازی برای یک نظم نوین و عادلانه است.
