جوان آنلاین: رکود اقتصادی گردابی خاموش است که بی‌صدا پایه‌های رشد را می‌فرساید و مردم را برای گذراندن معیشت در تنگنا قرار می‌دهد. در شرایط رکود سهم افراد از کیک اقتصادی کم می‌شود و رفاه اقتصادی کاهش می‌یابد. گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری رشد سالانه ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کم‌رمق حکایت دارد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به زنگ خطر تکرار رکود دهه ۹۰ که از آن به عنوان دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود، تأکید دارند تحقق رشد پایدار بدون احیای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و مردمی‌سازی اقتصاد ممکن نیست.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی کشور در مردادماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲ درصد برآورد شده، همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز به ۶/۲ درصد رسیده است.
این گزارش که با هدف ارائه تصویری بهنگام از وضعیت اقتصاد کشور و رفع تأخیر در انتشار آمار‌های رسمی تهیه می‌شود، جزئیات عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را تشریح کرده است. طبق محاسبات این مرکز، گروه خدمات با ثبت رشد ۷درصدی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد کلی اقتصاد داشته است.
رشد مثبت در زیربخش‌های کلیدی مانند «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی» و «فعالیت‌های مالی و بیمه» عامل اصلی این عملکرد بوده است. سهم این گروه در رشد اقتصادی کل، ۱۳/۳ واحد‌درصد برآورد می‌شود. گروه صنایع و معادن نیز با رشد ۵/۱ درصدی عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش شاخص تولید صنایع بورسی و رشد مثبت بخش «آب، برق و گاز» بوده است، همچنین بخش نفت خام و گاز طبیعی هم با چالش مواجه شده و رشد منفی ۸/۱ درصدی را تجربه کرده است. این برآورد با استناد به آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و محاسبات مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است. بخش کشاورزی نیز با رشد منفی ۳/۷ درصدی، بیشترین کاهش عملکرد را در میان بخش‌های اقتصادی داشته است. بر اساس آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تولید محصولات زراعی و دامی از دلایل اصلی این رشد منفی بوده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۱/۳درصد و رشد بدون نفت ۳درصد بوده است.
چالش‌های کاهش رشد در اقتصاد
آنچه رشد منفی بهار۱۴۰۴ را هشدارآمیز می‌کند، تضاد آن با اهداف برنامه هفتم توسعه است. طبق این برنامه که قرار بود از سال۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا شود، اقتصاد ایران باید هر سال ۸درصد رشد کند.
در سال گذشته هیچ رشدی ثبت نشد و امسال نیز در بهار، اقتصاد منفی شد، یعنی تنها در ۵/۱ سال نخست، کشور ۱۲درصد عقب‌تر از هدف‌گذاری برنامه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر اهمیت نقش سرمایه گذاری در تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه تأکید دارند. روح‌الله سوری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» سرمایه گذاری را حلقه مفقوده تحقق رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در صورت سرمایه گذاری ۲۰درصدی به صورت سالانه، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی تا سال ۱۴۱۰ کمتر از ۱۰درصد باشد، بنابراین چند نکته در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است؛ یکی در نظر گرفتن شرایط اقتصاد برای تحقق رشد هدف‌گذاری شده و دیگری اهتمام جدی سیاستگذار به رفع موانع تولید و رونق اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی در بهبود رفاه مردم گفت: رشد اقتصادی مؤلفه‌ای مهم در اقتصادی یک کشور است و عدم‌تحقق آن به معنای کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم عموم مردم از این کیک است.
سوری با اشاره به تبعات کاهش رفاه بر وضعیت اقتصادی و جامعه گفت: رکود و کاهش رشد اقتصادی فقط نتایج اقتصادی ندارد و جامعه را نیز درگیر افزایش جرم و معضلات اجتماعی می‌کند.
وی یکی از لوازم مهم برای افزایش قدرت کشور‌ها در جامعه جهانی را رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان به اطلاعات جهانی، مردم کشور‌ها را در موضع مقایسه با همدیگر قرار می‌دهد، بنابراین از ابعاد مختلف رشد اقتصادی دارای اهمیت است. سوری رشد اقتصاد را مهم‌ترین متغیر اقتصادی عنوان کرد و افزود: رکود به تشدید شکاف دهک‌های مختلف منجر و در نتیجه تقاضا کم و تولید دچار ضعف می‌شود.
رشد اقتصادی چگونه محقق می‌شود؟
رشد اقتصادی با تصمیم‌های سخت و پیوسته به دست می‌آید. کارشناسان معتقدند موتور رشد زمانی روشن می‌شود که سرمایه‌گذاری جان بگیرد، ثبات سیاستی و ارزی برقرار شود و بوروکراسی فرساینده از مسیر تولید کنار رود. افزایش بهره‌وری، اعتماد به بخش خصوصی و مردمی سازی واقعی اقتصاد سه ضلع مثلثی‌اند که می‌توانند مسیر توسعه را از رکود جدا کنند. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی ۸درصدی را محقق کنیم باید صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، نفت و امثالهم را افزایش دهیم و هر بخشی مجزا تولید خود را بالا ببرد، بنابراین وقتی هر کدام از این بخش‌ها فعالیت خود را افزایش دهند رشد اقتصادی ۸درصدی محقق می‌شود.
وی افزود: اگر تراز تجاری ما منفی شود و در حقیقت وقتی صادرات و واردات با همدیگر همخوانی نداشته باشد، ارز کافی برای نیاز‌های کشور موجود نخواهد بود و همین موضوع سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، بنابراین وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، عملاً رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت، با این حال بانک مرکزی باید در بحث سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی اقدامات مطلوبی را انجام دهد که هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم اینکه مدیریت ارز صورت بپذیرد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اگر بازار بورس کار خود را به نحو صحیح انجام ندهد، طبیعتاً بخش قابل توجهی از صنایع و شرکت‌های مختلف کشور که در حوزه بورس فعالیت می‌کنند، ارزش دارایی کاهش پیدا می‌کند، بنابراین وقتی ارزش سرمایه این شرکت‌ها در بورس افت کند، سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج و به سمت دلالی می‌برند، این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود و به سرمایه گذاری هم خدشه وارد خواهد شد که مجموع این اتفاقات سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
توسلی عنوان کرد: وقتی که ما نتوانیم در حوزه انرژی ارز جذب کنیم، قطعاً نمی‌توانیم در بخش سدسازی و احداث نیروگاه‌ها کار خاصی انجام دهیم و چنین موضوعی سبب ناترازی انرژی می‌شود، به هر حال زنجیره‌ای از کار‌ها باید اتفاق بیفتد تا رشد اقتصادی ۸درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
هادی قوامی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جریان بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه درباره عملکرد سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گفت: رشد اقتصادی ۸درصدی که در برنامه هدف‌گذاری شده، بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری، بودجه عمرانی است.
