در گزارش امروز همین صفحه، نگاهی به وضعیت برخی قیمت‌ها در بازار داشتیم و تصویر روشنی از آشفتگی و نابسامانی اقتصادی در کف بازار به دست آمد. گرانی‌های پی‌درپی و نوسانات کاملاً بی‌سامان قیمت کالا‌های اساسی، مصرف‌کنندگان را کلافه کرده و اعتماد نسبت به بازار را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا، پرسش‌های اساسی درباره علت‌های اصلی گرانی‌ها مطرح می‌شود؛ پرسش‌هایی که نیازمند تفکیک دقیق مفاهیم است.
گرانی و گران‌فروشی دو مقوله کاملاً جدا از هم هستند. گرانی به معنای بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات است که معمولاً به دلیل تغییرات بنیادین در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در مقابل، گران‌فروشی به معنای فروش کالا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی یا قیمت متعارف بازار است که معمولاً ناشی از سوءاستفاده فروشندگان، نبود نظارت صحیح و جولان دلال‌هاست. برخی مسئولان هم بار‌ها تأکید کرده‌اند که گرانی اصلاً به معنای گران‌فروشی نیست، بنابراین ایراد گرانی نباید متوجه تولیدکننده‌ها شود چراکه آنها نیز در دام افزایش هزینه‌های تولید افتاده‌اند، اما متأسفانه هنوز نظارت‌های کافی برای مقابله با گران‌فروشی به شکل جامع و مؤثر اعمال نشده است.
اقتصاد کلان کشورمان در شرایط نابسامانی قرار دارد. این نابسامانی در بودجه‌ریزی، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و مدیریت تورم، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا فضای تولید و توزیع را متزلزل کنند. وقتی حامل‌های انرژی، نهاده‌های کشاورزی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و هزینه‌های تأمین مواد اولیه روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند، طبیعی است که قیمت نهایی کالا‌های اساسی نیز افزایش داشته باشد. مرغ، گوشت، حبوبات، صیفی‌جات و میوه‌ها هر کدام بخش مجزایی از سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهند، اما همه این بخش‌ها تحت فشار تورم بالا و هزینه‌های گزاف تولید قرار دارند، بنابراین نقد یا انتقاد مستقیم از تولیدکننده‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها چندان منصفانه نیست. تولیدکنندگان نیز در این میان قربانیان هزینه‌های غیرقابل کنترل و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی هستند. وقتی به طور مثال نهاده‌های دامی با نرخ ارز متفاوت تأمین می‌شود، این رویه در هزینه تمام شده تأثیر می‌گذارد و شکاف جدی بین هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان ایجاد می‌شود. این شکاف باعث شده است کسب‌وکار‌های تولیدی به طور مستمر حاشیه زیان را تجربه کنند یا دست‌کم انگیزه برای افزایش تولید کاهش یابد، اما این به معنای چشم‌پوشی از نقش سوءاستفاده‌گران بازار نیست. مدت‌هاست دلالان و شبکه‌های واسطه‌گری فرصت‌طلب با کمترین نقدینگی و سرمایه، جای بخشی از زنجیره توزیع واقعی را گرفته‌اند. آنها با احتکار، افزایش مصنوعی قیمت و پخش نادرست کالاها، باعث تشدید بحران قیمتی شده‌اند. این واقعیتی است که بدون شک ریشه‌های آن در نبود اراده جدی برای تنظیم و ساماندهی بازار و نظارت کارآمد در بخش توزیع کالاهاست، یعنی در یک سو تولید به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و در سوی دیگر، شبکه توزیع بدون محدودیت جولان می‌دهد.
نکته مهم‌تر اینکه راهکار مقابله با گرانی‌ها بدون اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی به مشکل اصلی نمی‌پردازد و تنها باعث جابه‌جایی مشکلات و فشار روی مصرف‌کنندگان می‌شود. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که ابتدا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند، سپس شبکه توزیع با نظارت قوی‌تر و ابزار‌های کارشناسی تنظیم شود و نهایتاً، حمایت‌های لازم از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شکل متوازن انجام شود. فضای فعلی، اما بیش از هر چیز نشان می‌دهد این سه ضلع با ضعف و ناتوانی در هماهنگی مواجهند.
دستکاری نرخ ارز یکی از عوامل بنیادین نابسامانی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالا‌های اساسی اثر گذاشته است. وقتی دلار به طور مستمر و از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به نیت سوداگری افزایش می‌یابد، تمام کالا‌های واردات محور یا دارای نهاده‌های ارزی دچار تورم چندبرابری می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی در برخی حوزه‌ها منطقاً ناچار به پذیرفتن این هزینه‌های سنگین هستند. اگرچه در بسیاری موارد ارز نیمایی با نرخ دولتی تأمین می‌شود، اما به دلیل نابسامانی در این حوزه، این نرخ‌ها در عمل قابل دسترسی برای همه نیست. همین موضوع به افزایش هزینه‌های تمام‌شده دامن می‌زند.
در کنار آن، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام تأمین مالی، مشکل نقدینگی را برای تولیدکنندگان دوچندان کرده است. بسیاری از شرکت‌ها و کشاورزان برای تهیه مواد اولیه یا پرداخت دستمزد‌ها مجبورند از بازار‌های موازی با بهره‌های سنگین تأمین مالی کنند. این فشار مالی نیز مستقیماً به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود، بنابراین با توجه به این شرایط، نمی‌توان تنها بر تولیدکننده‌ها انگشت اتهام گرفت؛ آنها در فضای اقتصادی خاص و پیچیده‌ای فعالیت می‌کنند که مدام چالش‌های تازه پیش می‌آید.
فضای سیاستگذاری و مدیریتی نیز هم‌اکنون در وضعیتی است که حساسیت چندانی نسبت به ساماندهی بازار و تنظیم قیمت‌ها دیده نمی‌شود. شاید بخشی از این بی‌حالی ناشی از ناتوانی باشد، اما بهبود وضعیت بازار نیازمند اراده قوی، کار کارشناسی دقیق و تعامل میان بخش دولتی، تولیدکنندگان و نهاد‌های نظارتی است. بدون این اراده، تنها شاهد ادامه روند نابسامانی خواهیم بود. این نابسامانی به معنای فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه و کاهش قدرت خرید آنهاست.
می‌توان گفت که وضعیت فعلی قیمت‌ها نه مشکلی صرفاً در سطح خرده‌فروشی و بازار‌های محلی و نه فقط نتیجه گران‌فروشی یا سوءاستفاده عده‌ای است، بلکه آثاری از آسیب‌های ناشی از ناکارآمدی‌ها و ناپایداری‌های ساختاری در اقتصاد کلان است. گرانی‌های این روز‌ها آوار این نابسامانی است که بر سر بازار فرود آمده است و هر روز سنگین‌تر می‌شود. برای برخاستن از زیر این آوار، مسیر مدیریت کشور باید همگرا و هدفمند باشد و همه ذی‌نفعان در آن نقش روشن و مشخصی داشته باشند.
حمایت و همراهی با تولیدکنندگان واقعی در شرایط اقتصادی فعلی یک ضرورت حیاتی است. هیچ‌کس بهتر از آنها نمی‌تواند به سلامت چرخه تولید کمک کند، اما این همراهی زمانی معنی پیدا می‌کند که سیاست‌های اقتصادی و نظارتی به صورت هماهنگ و کارآمد اجرا شود و شبکه توزیع نیز به درستی هدایت و تنظیم شود. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی، تنها به بی‌اعتمادی بیشتر بازار و آسیب به مصرف‌کنندگان خواهد انجامید که پیامد‌های آن، بیش از همه متوجه قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود. این روز‌ها بازار و اقتصاد نیازمند تلاش‌های جدی و عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و روزمرگی است. آوار نابسامانی اقتصاد کلان باید برداشته شود تا بازار بتواند نفس بکشد و مسیر تولید و مصرف به شکل منطقی و بهینه حرکت کند. بدون این بازسازی‌ها، گرانی‌ها متوقف نخواهند شد و در نهایت، بار اصلی آن بر دوش مردم عادی خواهد افتاد.
جان کلام آنکه وضعیت نابسامان قیمت‌ها نتیجه مشکلات بنیادین اقتصاد کلان است که هزینه تولید را بالا برده است. گرانی با گران‌فروشی متفاوت است و تولیدکنندگان اصلی مقصر نیستند، اما نبود نظارت کافی زمینه جولان دلالان را فراهم کرده است. اصلاح ساختاری اقتصاد و نظارت قوی در توزیع برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ضروری است تا این آوار اقتصادی برطرف شود.
