بیش از یک سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌گذرد و قرار بود این قانون، قطب‌نمای راهبردی اقتصاد کشورمان باشد و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و روزمره جلوگیری کند، اما حالا دولت به اجرای دقیق این برنامه اهتمام ندارد، این در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان کارزار انتخاباتی‌اش بار‌ها تأکید کرد برنامه‌اش همان برنامه هفتم توسعه است. این تناقض میان حرف و عمل، پرسش‌های جدی‌ای را پیش روی مردم قرار داده است، مبنی بر اینکه آیا واقعاً کشور با برنامه‌هفتم توسعه اداره می‌شود؟
برنامه هفتم توسعه قرار بود همانند شش برنامه قبلی، دفترچه‌ای تزئینی برای بایگانی‌های اداری نباشد. این سند، برخلاف برنامه‌های قبلی که به گفته نمایندگان مجلس به‌طور میانگین تنها ۳۰درصدشان اجرا شده است، قرار بود با نظارت دقیق و مستمر، راهگشای مشکلات عینی کشور باشد. نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بار‌ها گفته‌اند که این برنامه پاسخ‌های مشخصی برای چالش‌های اقتصادی مثل تورم، ناترازی بودجه، ضعف تولید و نظام یارانه‌ای دارد، اما وقتی به عملکرد دولت نگاه می‌کنیم، انگار این سند هنوز از کشوی میز مدیران بیرون نیامده است.
گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه که ۱۳۸حکم از احکام برنامه را غیرقابل اجرا اعلام کرده، گواه روشنی بر این مدعاست. این احکام که بخش عمده‌شان در حوزه‌های حساس اقتصادی مثل نفت، گاز، حمل‌ونقل، کشاورزی و حتی هدف کلیدی رشد ۸درصدی اقتصاد هستند، به بهانه‌هایی مثل «بار مالی پیش‌بینی‌نشده»، «نبود ظرفیت عملیاتی» یا «تناقض با قوانین» کنار گذاشته شده‌اند، این یعنی دولت، به جای تلاش برای اجرای قانون، راه ساده‌تر را انتخاب و بخشی از برنامه را عملاً باطل اعلام کرده است.
این رویکرد در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان انتخابات صراحتاً اعلام کرد دولتش برنامه‌محور خواهد بود و برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌هایش دنبال خواهد کرد. این وعده بار‌ها در سخنرانی‌ها و جلسات رسمی تکرار شد، اما حالا که به عملکرد دولت نگاه می‌کنیم، نه‌تنها خبری از اجرای دقیق این برنامه نیست، بلکه حتی آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز برای عملیاتی شدن آن هم کامل تدوین نشده‌اند. طبق گزارش‌ها، از حدود ۲۱۷سند اجرایی پیش‌بینی‌شده، تنها بخش کوچکی به مرحله اجرا رسیده‌اند.
این تأخیرها، عملاً فاصله‌ای معنادار بین قانون و عمل ایجاد کرده و باعث شده است برنامه‌ای که قرار بود راهگشای مشکلات باشد، به حاشیه رانده شود.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های برنامه هفتم، مهار تورم بود؛ همان مشکلی که این روز‌ها کمر مردم را خم کرده است. وقتی قیمت مرغ، برنج، روغن یا لبنیات در عرض چند ماه چند برابر و سبد معیشتی خانوار روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، یعنی سیاست‌های تنظیم بازار و زنجیره تأمین به‌درستی کار نمی‌کنند.
برنامه هفتم توسعه راهکار‌هایی برای این مسائل همچون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی ارائه کرده است، اما در عمل، نه تنها تورم مهار نشده، بلکه رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد.
این یعنی دولت یا نتوانسته سازوکار‌های اجرایی برنامه را پیاده کند یا اساساً اراده‌ای برای این کار نداشته است. وقتی سازمان برنامه و بودجه حتی هدف رشد ۸درصدی اقتصاد را غیرقابل اجرا می‌داند، چطور می‌توان انتظار داشت مشکلات روزمره مردم مثل گرانی مواد غذایی یا کاهش قدرت خرید حل شود؟
برنامه هفتم توسعه بر تولید به عنوان یکی از کلید‌های اصلی پیشرفت تأکید ویژه‌ای دارد.
این برنامه بار‌ها از حمایت از صنایع کوچک و متوسط، بهبود محیط کسب‌وکار و باز کردن گره‌های تجاری سخن گفته است، اما فعالان اقتصادی همچنان از دیوان‌سالاری پیچیده، موانع مالیاتی، مشکلات بانکی و نبود حمایت‌های مؤثر گلایه دارند.
وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند به راحتی وارد میدان شود و تولیدکننده با هزار و یک مانع دست‌وپنجه نرم می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که تولید رونق بگیرد و وابستگی به واردات کم شود؟ این دقیقاً برخلاف روح برنامه هفتم است که قرار بود با حمایت از تولید داخلی، اقتصاد را از رکود نجات دهد.
یکی دیگر از محور‌های کلیدی برنامه، اصلاح نظام یارانه‌ای است. برخلاف گذشته که یارانه‌ها به‌صورت عمومی و بدون هدف توزیع می‌شد، این برنامه بر یارانه‌های هدفمند و دهک‌بندی درآمدی تأکید دارد. این رویکرد می‌توانست فشار را از دوش اقشار کم‌درآمد بردارد و حمایت‌ها را دقیق‌تر کند، اما اجرای نصفه‌ونیمه این سیاست‌ها، مردم را سردرگم کرده است.
از یک طرف صحبت از حذف تدریجی یارانه‌هاست، از طرف دیگر، به دلیل نبود سیاست‌های جبرانی مناسب، مردم با شوک‌های قیمتی مواجه می‌شوند. این وضعیت دقیقاً برخلاف اهداف برنامه است که بر اصلاح تدریجی و همراه با حمایت تأکید دارد.
شاید یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت برنامه هفتم، سازوکار نظارتی آن باشد. برای اولین بار، ماده۱۱۸ این برنامه، نهادی به نام «شورای راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ایجاد کرده که وظیفه‌اش پایش مستمر اجرای برنامه است. علاوه بر این، ناظران مالی و اجرایی در دستگاه‌ها موظفند روند اجرا را به‌صورت روزانه رصد کنند.
طبق قانون، دولت باید هر سال در شهریورماه گزارش جامعی از عملکرد برنامه به مجلس ارائه دهد. این گزارش امسال ارائه شده، اما محتوای آن ناامیدکننده است.
وقتی ۱۳۸ حکم از برنامه غیرقابل اجرا اعلام می‌شود، یعنی دولت به جای حل مشکلات، صورت‌مسئله را پاک کرده، این در حالی است که مجلس آماده همکاری با دولت برای اصلاح یا تکمیل احکام برنامه است تا اجرای آن آسان‌تر شود، اما به نظر می‌رسد عزم جدی در بدنه دولت برای این همکاری وجود ندارد.
وقتی رئیس دولت در کارزار انتخاباتی می‌گوید برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، انتظار می‌رود این حرف در عمل هم دیده شود، اما وقتی تورم کماکان افسارگسیخته است و تولید همچنان در تنگنا قرار دارد و حتی آیین‌نامه‌های برنامه روی کاغذ مانده‌اند، به نظر می‌رسد خبری از اجرای برنامه هفتم نیست، دولت نیک می‌داند برنامه هفتم توسعه، قانونی لازم‌الاجراست و مجلس هم وظیفه دارد با نظارت دقیق، دولت را به اجرای این برنامه ملزم کند.
اگر قرار است کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند و معیشت مردم بهبود یابد و اعتماد عمومی بازگردد، راهی جز پایبندی به این نقشه راه وجود ندارد، بنابراین برنامه هفتم در عمل باید جدی گرفته شود.
جان کلام آنکه برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازسازی اقتصاد و پاسخ به نیاز‌های واقعی مردم است، اما این فرصت، بدون اراده جدی دولت برای اجرا، به هدر خواهد رفت. مجلس، دولت و همه نهاد‌ها باید دست به دست هم دهند تا این برنامه از کاغذ به عمل برسد، وگرنه باز هم با حسرتی دیگر، باید منتظر پایان پنج سال و گزارش تحقق ۳۰درصدی باشیم.
