جوان آنلاین: بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۴نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/ ۴۲ درصد رسیده و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۷/ ۴۳درصد افزایش یافته؛ در تهران این سهم حتی تا ۹/ ۵۹ درصد برآورد شده است. این اعداد نشان می‌دهد، مسکن به بزرگ‌ترین بخش سبد هزینه خانوار تبدیل شده، در نتیجه سایر نیاز‌های فرهنگی و رفاهی برای بسیاری از خانواده‌ها تقریباً به یک کالای لوکس بدل شده است. این در حالی است که مسکن «مسئله اساسی» کشور است و راهکار‌های پیشنهادی باید با جدیت پیگیری شده و به نتیجه برسد.
معظل معیشت امروز دیگر در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شود؛ خانواده‌های ایرانی هر روز با واقعیتی روبه‌رو هستند که سفره‌شان را کوچک‌تر و انتخاب‌های‌شان را محدودتر کرده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۲/ ۴ درصد رسیده و متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به حدود ۲۷۰میلیون تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، مسکن به بزرگ‌ترین بار این سبد هزینه‌ای تبدیل شده و به‌تنهایی ۴۳/ ۷ درصد از مخارج خانوار شهری را می‌بلعد؛ رقمی که در تهران حتی به نزدیک ۶۰درصد می‌رسد. با وجود این تأکیدات و تکالیف قانونی مصرح در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، سهم بالای مسکن از هزینه خانوار نه‌تنها کاهش نیافته بلکه رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرده است؛ وضعیتی که از شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت حکایت دارد و آمار‌ها نشان می‌دهد، شکاف میان تأکیدات رهبری و عملکرد دولت همچنان عمیق است و بدون بازنگری در سیاست‌های زمین، ساخت‌وساز و نظارت بر بازار، معیشت مردم همچنان زیر سایه سنگین مسکن خواهد ماند.
وضعیت معیشت در سایه تورم و هزینه‌ها
معظل معیشت در ایران این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری قابل لمس است. خانوار‌ها با افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی روبه‌رو هستند. تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد پارسال ۴۲/ ۴ درصد بوده است. به بیان ساده، خانوار‌ها برای تأمین مجموعه کالا‌ها و خدماتی که سال قبل با مبلغ مشخص تهیه می‌کردند، اکنون باید ۴۲درصد بیشتر هزینه کنند. در همین زمان، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری، حدود ۲۷۰میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی حدود ۱۴۰میلیون تومان برآورد شده است. مقایسه این ارقام با رشد تورم نشان می‌دهد، در بسیاری از بخش‌ها سطح واقعی رفاه خانوار‌ها کاهش یافته است.
مسکن، بزرگ‌ترین فشار هزینه‌ای بر خانوار‌ها
در حالی که هزینه‌های خوراک و سایر نیاز‌های روزمره افزایش یافته، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ رکورد جدیدی ثبت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، سهم مسکن در هزینه خانوار شهری به ۷/ ۴۳ درصد رسیده است. در استان‌هایی مانند تهران، این رقم حتی به ۵۹/ ۹ درصد نزدیک شده؛ یعنی بیش از نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌های تهرانی صرف اجاره یا خرید مسکن می‌شود. این سطح هزینه برای مسکن به معنای آن است که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار‌ها دیگر برای تفریح، رفاه، خدمات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باقی نمی‌ماند؛ تفریح، هنر، سفر و نشاط خانوادگی به کالایی لوکس و برای بسیاری غیرقابل دسترس تبدیل شده است.
عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی، وعده‌ها و خلأ‌ها
قانون «جهش تولید مسکن» و برنامه هفتم پیشرفت، دولت را موظف کرده‌اند؛ با تأمین زمین، تسهیل مقررات و واگذاری زمین و اجاره‌های بلندمدت، سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. اما آمار‌ها نشان می‌دهد؛ این تعهدات در حد کاغذ باقی مانده‌اند و اثر ملموسی در بازار ایجاد نکرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ وزارت راه‌و‌شهرسازی برنامه منسجم و اجرایی مؤثری برای کاهش فشار هزینه‌ای مسکن ندارد. سیاست‌هایی مانند محدود کردن توسعه افقی، تثبیت کمربند شهری و تمرکز بر محدودیت‌های قانونی، عملاً دسترسی مردم به زمین را کاهش داده و هزینه تمام‌شده مسکن را افزایش داده است. طرح‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» اعلام شده‌اند، اما این طرح‌ها نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز واقعی بازار و سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار باشند.
در همین زمینه، برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد پشتوانه قانونی یا اجرایی قوی هستند؛ مصوباتی که برخلاف قوانین بالادستی و حتی تأکیدات مکرر رهبر انقلاب عمل می‌کنند.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی معتقد است «اثر مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی در خصوص عدم توسعه افقی شهر‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است. این تصمیم‌ها حدود ۴۰درصد به قیمت مسکن اضافه کرده‌اند. سهم زمین و هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار از ۳۹درصد به ۴۲/ ۵درصد رسیده است. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، بر کیفیت زندگی نیز اثر جدی گذاشته است. تفاوت بزرگی وجود دارد میان زندگی در خانه ۴۰متری با خانه ۳۰۰متری که حیاط ۲۰۰متری هم دارد؛ این مسئله بر سلامت روان، گرمی خانواده و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد.»
مسکن؛ مهم‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار
سهم بزرگ مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، خانواده‌ها را در انتخاب‌های زندگی محدود کرده است. تفریح، رفاه، آموزش و حتی سلامت به دلیل اولویت دادن به پرداخت اجاره یا خرید خانه تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند.
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، درباره سهم مسکن از هزینه‌های خانوار می‌گوید: «شاید در هیچ برهه‌ای مسئله سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به اندازه امروز اهمیت نداشته است. در سال ۱۴۰۳ سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار شهری نزدیک به ۴۴درصد است. این عدد تنها به هزینه‌های مستقیم مسکن مربوط نمی‌شود؛ بلکه موضوع بهره‌برداری و هزینه‌های جانبی را نیز شامل می‌شود. با وجود آنکه هزینه انرژی در ساختمان‌های ایران پایین است، سهم مسکن در کشور ما نسبت به کشور‌های توسعه‌یافته عضو OECD تقریباً دو برابر است. در کشور‌های عضو OECD، سهم مسکن شامل هزینه خانه، سوخت، روشنایی، مالیات‌ها و عوارض به طور متوسط ۲۱/ ۵درصد است.»
وجود برنامه، نبود اجرا؛ ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی
با وجود وعده‌های متعدد و طرح‌های مختلف، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی غالباً محدودکننده‌اند نه تسهیل‌کننده. مصوبات شورای عالی شهرسازی گاهی برخلاف قوانین بالادستی و تأکیدات رهبر انقلاب عمل می‌کنند. سیاست‌های محدودکننده این شورا در زمینه توسعه افقی، منشأ اصلی بحران تراکم، کمبود زمین و افت کیفیت زندگی در شهر‌های بزرگ است.
کارشناسان راه‌حل را در بازنگری فوری این سیاست انقباضی می‌دانند؛ توسعه افقی مدیریت‌شده، انتقال بخشی از اختیارات کلیدی شورا (مانند الحاق زمین به محدوده شهر) به استانداری‌ها و نهاد‌های محلی. بدون چنین تغییراتی، قفل تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی همچنان بحران مسکن را تشدید و پا برجا نگه خواهد داشت.
تأکید بر حل معیشت مردم از مسیر مسکن
رهبر انقلاب بار‌ها در جلسات گذشته درباره مسکن تأکید داشتند و در دیدار اخیر با هیئت دولت در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ بار دیگر بر موضوع مسکن تأکید کردند و خواستار پیگیری پیشنهاد‌های حل مسئله تا رسیدن به نتیجه شدند. به گفته کارشناسان اگر حوزه مسکن به حرکت درآید، بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز فعال خواهند شد. این نگاه نشان می‌دهد، مسکن نه یک موضوع جزئی، بلکه موتور محرک اقتصاد ملی است.
بدون اصلاح سیاست‌ها، بحران مسکن ادامه دارد
جایگاه مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین متغیر هزینه‌ای خانوار‌های ایرانی تثبیت شده است. سهم نزدیک به ۴۴درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران نشان‌دهنده فشاری است که معیشت خانواده‌ها را زیر پرس قرار داده است. این وضعیت با تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر تسهیل تأمین مسکن و مسئولیت قانونی دولت در تضاد است. عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی و شورای عالی شهرسازی تاکنون بیشتر محدودکننده بوده تا راهگشا.
تا زمانی که سیاست‌های انقباضی شورای عالی شهرسازی بازنگری نشود، منابع مالی به‌طور هدفمند به مسکن هدایت نشود و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین برقرار نشود، فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت بازار همچنان بزرگ خواهد ماند. مسکن دیگر صرفاً یک کالا نیست؛ قطعه مرکزی فشار اقتصادی است که مستقیماً بر کیفیت زندگی و آینده خانوار ایرانی اثر می‌گذارد.
