جوان آنلاین: بررسی همزمان سمت عرضه و تقاضای خودرو نشان میدهد در این بازار نه عرضه به طور کامل فعال است و نه تقاضا به شکل پرقدرت وارد بازار میشود. از یکسو، فروشندگان به دلیل نبود وضعیت روشن از وضعیت تولید تمایلی به عرضه ندارند و از سوی دیگر، خریداران نیز با احتیاط عمل میکنند و بسیاری نیز نسبت به سطح بالای قیمتها که در زمستان سال گذشته تشدید شد، مقاومت دارند. زمستان سال گذشته و در پی افزایش قیمت دلار و همچنین باز شدن پای بنزین سه نرخی، بازار خودرو دستخوش تغییرات افزایشی شد. حالا، اما بررسی بازار نشان میدهد خودرو واکنش شدیدی به جنگ تحمیلی سوم نشان نداده است. دادههای قیمتی خودروهای داخلی پیش از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون که در دوره سکوت نظامی قرار داریم، حاکی از آن است که سطح عمومی قیمتها تغییر محسوسی را تجربه نکرده و بازار در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفته است.
بررسی خودروهای پرتیراژ داخلی نشان میدهد میانگین رشد قیمتها در این بازه زمانی بین ۴ تا ۸ درصد بوده است. این ارقام به وضوح نشان میدهد بازار خودرو، برخلاف تجربههای قبلی در مواجهه با شوکهای سیاسی و منطقهای، اینبار رفتاری محتاطانهتر از خود بروز داده است.
نوسانات محدود در خودروهای پرتیراژ
در ایرانخودرو، سورن پلاس با موتور XU۷P به قیمت حدود ۴/۱ میلیارد تومان و نسخه فول آن به ۵/۱ میلیارد تومان رسیده است. دناپلاس شش دندهای با قیمت ۸/۱ میلیارد تومان و نسخه توربو اتوماتیک آپشنال به قیمت ۱۵/۲ میلیارد تومان، نزدیک شدهاند.
در خانواده پژو ۲۰۷ نیز نسخه موتور TU۳ با ۴۵/۱ میلیارد تومان، مدل دندهای پانوراما با ۸۹/۱ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک با ۹۸/۱ میلیارد تومان عرضه میشوند.
در محصولات خانواده تارا نیز شاهد بازه قیمتی ۷/۱ تا ۰۹/۲ میلیارد تومان هستیم. نسخه اتوماتیک V۴ LX به مرز ۱/۱ میلیارد تومان رسیده که این خودرو را در رده قیمتی دناپلاس توربو قرار میدهد.
در سوی دیگر بازار، سایپا همچنان عنوان تولیدکننده خودروهای نسبتاً ارزانتر را حفظ کرده، اما این ارزانتر بودن نیز نسبی است. ساینا S با ۹۶۰ میلیون تومان و کوییک SR با ۹۵۰ میلیون تومان عملاً مرز یک میلیارد تومان را لمس کردهاند. شاهین اتوماتیک G با ۸/۱ میلیارد تومان و شاهین GL با ۵۸/۱ میلیارد تومان نشان میدهد که این خانواده نیز فاصله زیادی با مفهوم خودروی اقتصادی پیدا کرده است.
در محصولات جدیدتر سایپا مانند اطلس، قیمتها بین ۷/۱ تا ۷۸/۱ میلیارد تومان قرار گرفتهاند. همچنین سهند دندهای با ۰۳/۱ میلیارد تومان و نسخه اتوماتیک آن با ۳۷/۱ میلیارد تومان، پایینترین بازه قیمتی جدول را تشکیل میدهند. هرچند حتی این ارقام نیز برای بخش بزرگی از جامعه بالاست. بنابراین بخش قابل توجهی از ثبات نسبی قیمتها را میتوان در سطح بالای قیمت خودرو جستوجو کرد که توان خریداران را کاهش داده است. در واقع میتوان گفت سقف قیمتی مانع جهشهای جدید میشود.
۲ سناریو پیشروی بازار خودرو
در مجموع در حالی که برخی تحلیلها از تأثیر شرایط سیاسی و افزایش انتظارات تورمی بر بازارها حکایت داشت، قیمتهای جدید خودروهای داخلی نشان میدهد بازار در این مقطع واکنش شدیدی به این فضا نشان نداده است. ثبات نسبی در اغلب مدلها و تغییرات محدود در بازههای قیمتی از آرامش نسبی سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد که میتواند به معنای انتظار فعالان بازار برای روشنتر شدن شرایط کلان اقتصادی در روزهای آینده باشد. کارشناسان پیشبینی میکنند در کوتاهمدت، احتمال تداوم وضعیت فعلی زیاد باشد، اما در بلندمدت تغییرات در عواملی مانند نرخ ارز، سیاستهای وارداتی یا وضعیت تولید، بازار میتواند وارد فاز جدیدی شود.
تاکنون دولت با اعمال سیاستهایی همانند محدودیت در صادرات توانسته شوک ضرر و زیانهای ناشی از حمله نظامی به کارخانه فولاد را به نوعی دفع کند، اما در هر صورت تولید در میانمدت و بلندمدت نیازمند حمایت جدی است. دو انجمن قطعهسازی خودروی کشور به تازگی با صدور بیانیهای شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند که از تغییر معنادار در مناسبات زنجیره خودرو خبر میدهد. قطعهسازان در سایه بدهی خودروسازان، ادامه تولید خودرو را به پذیرش قواعد تازه گره زدهاند.
در این بیانیه که به طور مشترک از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تهیه شده، با تأکید بر تماسها و درخواستهای فعالان صنعت قطعه در خصوص تعیین تکلیف نحوه همکاری با خودروسازان در شرایط فعلی، به شیوه تداوم همکاری با خودروسازان، آن هم با شروطی خاص پرداخته است. انجمنها وضعیت پیشآمده را مصداق فورسماژور خواندهاند. بدین ترتیب دو انجمن مذکور به فعالان صنعت قطعه پیشنهاد کردند با در نظر گرفتن دو شرط اقدام به تولید برای خودروی کشور کنند؛ ملاحظه اول ارائه قیمتهای بهروز در قالب توافقنامه، صورتجلسه یا ترجیحاً پیشفاکتور با اعتبار زمانی حداکثر یک هفته است. در ملاحظه دوم نیز اولویت با پرداخت نقدی است و در صورت ضرورت، حداکثر بازه زمانی پرداخت تا یک ماه در قبال دریافت اسناد مالی معتبر قابل قبول خواهد بود. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور در گفتوگو با ایسنا، درباره الزامات اساسی برای بهبود صنعت خودروسازی کشور در شرایط فعلی و همچنین مطالب مطرح شده درباره بسته حمایتی از صنعت خودرو کشور گفت: یکی از مهمترین اولویتهایی که دولت باید به آن عمل کند، خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و همانطور که یکی از دو خودروساز اصلی کشور فرایند خصوصیسازی را طی کرد، دیگر خودروساز داخلی نیز به بخش خصوصی بپیوندد تا روند تولید افزایش پیدا کند و صنعت خودرو بتواند نیاز جامعه را برطرف سازد.
وی افزود: امروز میتوان خصوصیسازی کامل صنعت خودروسازی کشور را شاهکلید توسعه و تابآوری این صنعت دانست. برای مثال آمارهای تولید صنعت خودروی کشور نشان میدهد بخش خصوصی به مراتب بهتر از بخش دولتی توانسته تولید داشته باشد و نیاز بازار را تأمین کند، اگر دولت عزم خود را جزم کند، فعلاً باید یکی از بزرگترین اولویتهای آن تحقق کامل خصوصیسازی صنعت خودروسازی کشور باشد که با وجود وعدههای متعدد در این زمینه، اما هنوز اجرایی نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر به قیمتگذاری در این صنعت بازمیگردد. نحوه قیمتگذاری نباید به شکلی باشد که صنایع با زیان به کار خود ادامه دهند و نتوانند سرمایهگذاری توسعهای در صنعت خودروسازی کشور انجام دهند.
