جوان آنلاین: توصیه‌های حقوق بشری قاضی القضات به قضات! آقای اژه‌ای که خاک خورده دستگاه قضایی است، درست و دقیق می‌داند که دادیارها، بازپرس‌ها و قضات، عملاً نمی‌توانند بخشی از مفاد حقوق بشری را که در قوانین ما گنجانده شده‌است، رعایت کنند. از توقیف وسایل گرفته تا تفتیش منزل و جلب متهم؛ همه اینها نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته‌است. آیین دادرسی کیفری، قوانین مترقی زیادی در همه این موارد دارد، که تذکرات رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد این موارد به درستی رعایت نمی‌شود. دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به کنار، اوضاع کلانتری‌ها بغرنج‌تر است. از طرف دیگر، وقتی با ضابطان دادگستری هم صحبت می‌کنیم، از دستگاه قضا شاکی‌اند! متهمان را با هزار زحمت می‌گیرند، ولی احکام غیربازدارنده قضات، مجرمان را دوباره به جامعه بازمی گرداند و زحمت کلانتری‌ها را دوچندان می‌کند. بعضی جا‌ها قانون نقص دارد، مثل قانون کاهش مجازات حبس یا مواد مرتبط با جایگزین‌های حبس، اما علت اصلی گلایه‌های رئیس دستگاه قضا را باید در خود دستگاه قضا جست: مطابق قانون، دادستان‌ها و دادسرا‌ها مکلف به آموزش ضابطان هستند. مقصر کم کاری و اقدامات خلاف قانون ضابط، خود مقام قضایی است.
روز گذشته رئیس دستگاه قضا انتقادات درون سازمانی زیادی را مطرح کرد. شاه بیت اظهارات غلامحسین اژه‌ای، نقض حقوق متهمان در دادسرا‌ها و کلانتری‌هاست. این همه بی قانونی در تفتیش منازل، جلب متهمان و توقیف وسایل، صدای آقای اژه‌ای را هم درآورده‌است.
جلوی خانواده به متهم دستبند نزنید!
رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید کرد. رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات این دادسرا‌ها تأکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده‌شود، اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمان لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.
توقیف الکی ممنوع!
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس عدلیه افزود: در هنگام بازرسی از منازل متهمان نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.
قاضی‌القضات گفت: اینکه مراجع ذیربط قضایی اقدام به تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه توقیف‌شده از مردم و متهمان می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است، اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین‌تکلیف شد؟! بنابراین تأکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است.
علل اطاله دادرسی را مرتفع سازید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی اظهار کرد: باید تمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است؛ از همین‌رو تأکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تأکید داشت، به صرف تأکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند. رئیس قوه قضائیه افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.
دادستان، مسئول آموزش ضابط
ایرادات درست رئیس دستگاه قضایی به قضات، مبتنی بر قانون است. قوانین متعددی وجود دارد که دادستان‌ها را مأمور آموزش ضابطان کرده‌است. ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ضابطان را بر عهده دادستان گذاشته است. از طرف دیگر، ماده ۳۰ همان قانون، شرط احراز عنوان ضابط دادگستری را گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و دریافت کارت ویژه ضابط می‌داند. ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نیز بر برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت برای کسب مهارت‌های لازم جهت ایفای وظایف قانونی توسط ضابطان تأکید دارد و نظارت بر این دوره‌ها را به عهده دادستان گذاشته‌است.
رعایت این نکات می‌تواند وجهه حقوق بشری ایران را هم در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا ببخشد. برعکس، نقض این مقررات حقوق بشری که در قوانین لازم الاجرای ما گنجانده شده‌است می‌تواند تبعات سیاسی برای کشورمان هم داشته‌باشد. تذکرات به‌جای قاضی القضات، نشان از کم‌کاری‌ای است که دادستان‌ها در اجرای قانون داشته‌اند.
