به گزارش ناهیده ایزدی_خبرنگارجوان آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این همایش با قدردانی از حضور فعال نمایندگان تشکلها اظهار داشت: محور این نشست، مطالبهگری مردمی در حوزههای اجتماعی و فرهنگی است و بخش بزرگی از بار مقابله با آسیبهای اجتماعی بر دوش تشکلهای مردمی، مساجد، هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از چهار هزار تشکل رسمی ثبت شده است، افزود: ظرفیت عظیم مردمی در این عرصه نیازمند سازماندهی بهتر است و همه فعالان این حوزه هدف مشترکی یعنی استقرار ارزشهای الهی در حاکمیت دینی را دنبال میکنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه مطالبهگری باید منصفانه، متقیانه و بدون افراطوتفریط باشد، تصریح کرد: تقوای ستیز به معنای ایستادگی در برابر هزینهها برای حفظ ارزشهاست و نباید به معنای مبارزه کور یا تخریب چهره نظام تعبیر شود.
جعفری با اشاره به جایگاه مردمسالاری دینی گفت: اسلامیت و جمهوریت دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هستند و همانطور که اسلامیت خدشهبردار نیست، جمهوریت نیز باید حفظ شود. مردم و تشکلهای مردمی صاحبان اصلی نظاماند که در طول چهار دهه گذشته در برابر تهدیدها و تحریمها ایستادگی کردهاند.
وی با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی تأکید کرد: مشکلات تنها به موضوع حجاب محدود نمیشود و مردم نسبت به فساد اداری، رشوه و تخلفات اقتصادی حساسیت ویژه دارند. به همین منظور سامانههای مردمی نظیر ۱۵۸۰ و ۱۲۷ برای ثبت و پیگیری گزارشها در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: یک فساد در سطح یک کارمند یا مدیر میتواند چهره نظام را خدشهدار کند و این مطالبه به حق مردم است که خود نظام نیز در رأس آن، رهبر معظم انقلاب، با جدیت دنبال میکنند.
جعفری همچنین بر ضرورت رعایت نظم عمومی بر پایه شرع و قانون تأکید کرد و گفت: نظم عمومی نمیتواند بر اساس سلایق فردی یا گروهی تعریف شود و مسئولان باید با سعهصدر پذیرای نقد و مطالبهگری مردم باشند.
وی یکی از مصادیق مهم این موضوع را بحث عفاف و حجاب دانست و تصریح کرد: قانون تکالیف مشخصی را برای همه دستگاهها تعیین کرده است و کوتاهی در این زمینه به معنای عمل نکردن به مسئولیتهاست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان نقش تشکلهای مردمی در تحقق اهداف انقلاب را حیاتی توصیف کرد و گفت: تجربه تاریخی نشان داده است بدون کار تشکیلاتی نمیتوان جامعه را اداره کرد و همه ما باید با رعایت اخلاق شهروندی، در چارچوب قانون و شرع به دفاع از ارزشها بپردازیم.