جوان آنلاین: تغییر قوانین در بخش گمرکات کشور، مکرر، ناگهانی و بعضاً متناقض است. این مسئله گمرکات را بیش از پیش با چالش رو به رو کرده است. با توجه به اهمیت زمان و شفافیت در تجارت، کم‌توجهی به این اصول روند تجارت در گمرکات کشور را کند‌تر کرده است.
کاهش حجم تجارت خارجی در ۴ ماه نخست امسال
تازه‌ترین گزارش از تجارت چهار ماهه کشور نشان می‌دهد حجم تجارت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴میلیاردو۱۷۵میلیون دلار معادل ۶۱میلیون تن رسیده است. از این میزان، ۴۸میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶میلیاردو۵۰۰میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵درصد همراه است. واردات کشور نیز در این مدت ۱۷میلیون‌و۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷میلیاردو۶۰۰میلیون دلار ثبت شده است. در چنین شرایطی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی در گفت‌وگویی بر عزم دولت چهاردهم برای افزایش تجارت خارجی تأکید کرده و گفته است دولت تلاش می‌کند حدنصاب ۵۸ میلیارد دلاری تجارت خارجی سال گذشته را تثبیت کند. سال گذشته مجموع تجارت خارجی کشور در چهار ماهه ابتدایی ۱۴۰۳، ۵/ ۱۷ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی و ۵/ ۱۸ میلیارد دلار واردات بود.
سردرگمی بازرگانان با تغییر مداوم بخشنامه‌ها
گمرک ایران به عنوان مجری دستورالعمل‌های صادره در حوزه تجارت بار سنگینی از قوانین متعدد را بر دوش می‌کشد. محدودیت‌های ارزی در سال‌های اخیر نقش بسیاری از سازمان‌ها را در قوانین تجارت کشور پررنگ‌تر کرده است، از مصوبات متعدد هیئت وزیران گرفته تا مصوبه‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت.
تعدد مصوبات، باعث کند شدن روند تجارت در کشور شده است. عنصر زمان مسئله مهمی برای تجار است، اما تعدد و بعضاً تناقض قوانین حاکم بر گمرکات کشور، روند تجارت را کند و علاوه بر سردرگمی بازرگانان و تحمیل هزینه‌های گزاف، به کاهش بهره‌وری نیرو‌های انسانی در گمرک نیز منجر شده است.
نقش پررنگ تخصیص دیرهنگام ارز در کندی روند تجارت
در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات گمرک، موضوع تخصیص ارز است.طبق گزارش‌ها مواردی وجود دارد که تمامی مجوز‌ها و تشریفات گمرک تکمیل شده، اما تا چند ماه در انتظار پاسخ بانک مرکزی برای تخصیص ارز باقی می‌ماند. این انتظار باعث کندی شدید در فرایند ترخیص و افزایش هزینه‌ها برای بازرگانان شده است. فعالان حوزه تجارت یکی از مهم‌ترین معضلات فرایند تجارت در کشور را تخصیص ارز عنوان می‌کنند. به نظر می‌رسد وزن مشکلات تجارت خارجی از این بخش پررنگ‌تر از حوزه‌های دیگر باشد.
فرایند مجوزدهی سازمان‌ها سریع‌تر شود
تولید مقررات جدید از سوی دستگاه‌های مختلف، ایران را به یکی از کشور‌هایی تبدیل کرده که هزینه تجارت در آن بالاست. باقری، فعال حوزه تجارت خارجی در این باره با اشاره به ضرورت اخذ مجوز کالا‌های ترخیص شده از نهاد‌های مختلف به «جوان» گفت: نمی‌توان فرایند اخذ مجوز را از گمرک حذف کرد، اما راه‌های جایگزین برای کاهش مدت زمان ترخیص کالاها وجود دارد.
وی افزود: یکی از این روش‌ها، حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در گمرک و فعالیت آنها در قالب طرح پنجره واحد است. در حال حاضر فرایند تعرفه‌گذاری و محاسبه حقوق وعوارض زمانبر نیست، اما آنچه باعث کند شدن تجارت کشور می‌شود فرایند ترخیص کالا از سوی نهاد‌های مجوز دهنده است.
این فعال حوزه بازرگانی با اشاره به ضرورت اخذ مجوز‌ها از سازمان‌های مختلف گفت: به عنوان مثال اگر دارویی نیازمند ترخیص باشد ضروری است مجوز ترخیص آن از سوی سازمان غذا و دارو داده شود، اما مشاهده می‌کنیم که در این مراحل اغلب ترخیص کالا به کندی صورت می‌گیرد. پیشنهاد مشخص این فعال حوزه بازرگانی کاهش زمان فرایند‌های مجوزدهی از سازمان‌های مختلف و حضور فعالانه‌تر این سازمان‌ها در گمرکات کشور است. همچنین به گفته این فعال بخش بازرگانی از آنجا که گمرک مجری قوانین است عمده مشکل در نقطه سیاستگذاری است و فرایند‌ها در همان نقطه باید اصلاح شود.
هشدار درباره اختلالات گسترده در تجارت
کندی روند تجارت وزارت اقتصاد و صمت را نیز به نوعی به جان هم انداخته است. معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای رسمی خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد.
در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت‌های بازرگانی جدید و عدم‌تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی اشاره شده است.
این نامه در پی دریافت شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش‌دهی تنظیم شده است که نشان می‌دهد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در فرایند‌های ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز به‌طور جدی فعالیت‌های تجاری را مختل کرده‌اند.
از جمله چالش‌های مطرح شده می‌توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد. این تغییرات پی‌درپی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی دقیق برای تجارت شده است. به علاوه آنطور که در نامه آمده سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات کالا‌های اساسی برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم‌تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالا‌های اساسی، مشکلات را تشدید کرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است. وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویه‌ها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه، از جمله خواسته‌های مهم این نامه است.
ضرورت احترام به ثبات مقررات حوزه تجارت
بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم‌ثبات در رویه‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالی، توقف ناخواسته فرایند‌های تجاری و حتی از دست دادن فرصت‌های بازار مواجه شده‌اند. این موارد نه تنها به زیان کسب‌وکار‌ها تمام می‌شود بلکه می‌تواند زنجیره تأمین کالا‌های اساسی را نیز دچار اختلال کند. کارشناسان معتقدند ادامه روند کنونی ناهماهنگی‌ها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد. یکی از نکات مهم در بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات است که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند. توصیه سیاستگذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرایند‌های سامانه جامع تجارت، هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگی‌ها، محیطی امن‌تر و پایدارتر برای تجارت ایجاد شود، همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی و تخصیص بموقع ارز برای کالا‌های اساسی، از اولویت‌های مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌آید.
ضروری است نهاد‌هایی همانند مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و وزارت صمت نسبت به پالایش و هماهنگی بخشنامه‌ها دغدغه‌مند و سیاستگذاران به اصل ثبات مقررات حوزه تجارت احترام بگذارند. اطلاع رسانی دقیق و مشارکت دادن ذی نفعان در تدوین مقررات از الزامات اولیه برای بهبود وضعیت فعلی است.
