در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری در حال شکل‌دهی به مسیر آتی بازار طلا و نرخ برابری دلار هستند. برآورد‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این عوامل می‌توانند به‌صورت معناداری بر قیمت اونس جهانی و بازار طلای داخلی تأثیرگذار باشند.
۱. سیاست‌های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره: یکی از مهم‌ترین محرک‌های احتمالی افزایش قیمت طلا، تغییرات سیاست پولی فدرال رزرو و به‌ویژه احتمال کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ است. تجربه‌های گذشته نشان داده است کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و موجب افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها می‌شود. در شرایط نرخ بهره پایین، بازده سرمایه‌گذاری در ابزار‌های مالی کم‌ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی کاهش یافته است و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امنی همچون طلا هدایت می‌شود. کاهش نرخ بهره معمولاً زمانی اجرا می‌شود که تورم به سطح هدف‌گذاری‌شده نزدیک شده و رشد قیمت‌ها کنترل شده باشد. این اقدام، از طریق کاهش هزینه تأمین مالی، به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند، اما در عین حال با تضعیف ارزش دلار، به رشد قیمت اونس جهانی منجر می‌شود.
۲. ضعف دلار و پیامد‌های آن: در سال ۲۰۲۵، ارزش دلار امریکا روند نزولی را تجربه کرد و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۲۰۲۶ تشدید شود. دلایل اصلی این تضعیف عبارتند از: سیاست‌های تجاری انحصارگرایانه و اعمال تعرفه‌های وارداتی امریکا، حمایت بیش از حد از تولیدات داخلی، افزایش کسری بودجه و بدهی ملی، مشکلات تراز مالی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بازار‌های امریکا و انتظارات کاهش نرخ بهره. مجموع این عوامل فشار مضاعفی بر ارزش دلار وارد کرده و با توجه به قیمت‌گذاری جهانی طلا بر اساس دلار، موجب افزایش قیمت این فلز شده است. در صورت تداوم ضعف رشد اقتصادی ایالات متحده و افزایش بدهی‌های دولت، کاهش ارزش دلار تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
۳. نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی: افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، یکی دیگر از محرک‌های اصلی رشد قیمت طلا در افق پیش‌رو محسوب می‌شود. مهم‌ترین رویداد‌های محتمل عبارتند از: احتمال تشدید درگیری‌های نظامی بین روسیه و ناتو، افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان چین و امریکا، گسترش حملات سایبری در سطح بین‌المللی، افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی در نشست ناتو (اوایل ۲۰۲۵)، خطر مسدود‌شدن تنگه هرمز. چنین شرایطی، مشابه تجربیات پیشین، موجب تقویت جایگاه طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه می‌شود.
۴. رشد اقتصادی جهانی و اثرات آن: داده‌های تاریخی از سال۱۹۶۰ تاکنون نشان می‌دهد به جز دوره‌های رکود، روند رشد اقتصادی جهان به‌طور پیوسته کندتر شده است. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۳ /۲ درصد، ۸ /۲ درصد و ۹ /۲ درصد برآورد می‌شود که نسبت به سال ۲۰۲۴ بین ۴ /۰ تا ۹ /۰ واحد درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نیز حاکی از استمرار رشد پایین اقتصادی است. این وضعیت، به‌طور سنتی به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به طلا منجر می‌شود.
۵. عوامل ساختاری بازار طلا: در بُعد عرضه، بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۴ و ابتدای ۲۰۲۵ روند خرید طلا را افزایش داده‌اند. این رویکرد به‌ویژه در کشور‌هایی که به دنبال کاهش وابستگی ارزی به دلار هستند، نمود بیشتری یافته است و تداوم آن می‌تواند به تثبیت و حتی رشد قیمت طلا منجر شود. از منظر تولید، سال ۲۰۲۵ به‌عنوان نقطه اوج استخراج طلا برآورد شده است، با این حال در سال ۲۰۲۶ احتمال ورود صنعت معدن‌کاری به رکود وجود دارد. کاهش تولید ناشی از بسته شدن معادن قدیمی، افت عیار ذخایر و سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های جدید، می‌تواند عرضه طلا را محدود و فشار افزایشی بر قیمت‌ها ایجاد کند.
۶. ارتباط بازار نفت و طلا: رشد قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان عامل مکمل افزایش قیمت طلا مطرح است. افزایش بهای نفت معمولاً در بستر تنش‌های سیاسی و امنیتی در مناطق نفت‌خیز جهان رخ می‌دهد. با توجه به ناآرامی‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تداوم یا تشدید این روند در سال ۲۰۲۶ محتمل است و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش قیمت طلا شود.
چشم‌انداز
با در نظر گرفتن مجموعه عوامل اقتصادی (نرخ بهره پایین، ضعف دلار، رشد اقتصادی محدود، بدهی‌های بالا)، ژئوپلیتیکی (تنش‌های بین‌المللی، ناامنی‌های سایبری، درگیری‌های منطقه‌ای) و ساختاری (الگوی تولید و تقاضای بانک‌های مرکزی) پیش‌بینی می‌شود بازار طلا در اواخر سال ۲۰۲۵ (اواخر پاییز ۱۴۰۴) و طول سال۲۰۲۶ (۱۴۰۴- ۱۴۰۵) با چشم‌انداز صعودی مواجه باشد. بر این اساس، طلا نه تنها به‌عنوان ابزار پوشش ریسک بلکه به‌عنوان یک دارایی استراتژیک و بلندمدت در سبد سرمایه‌گذاران جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.
