سیاستگذاری اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، اینک وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، حمایت هدفمند از صادرکنندگان متعهد و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، در قالب ابزاری نوین به نام «امتیاز صادراتی» متبلور شده است. این ابزار که بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده، در واقع کوششی است برای پیوند زدن میان سیاست‌های ارزی و تجاری کشور به شیوه‌ای هوشمندانه و اثربخش. به زبان ساده، امتیاز صادراتی، حقی است که به صادرکنندگان خرد اعطا می‌شود تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار رسمی به کار گیرند و در ازای آن، از منافع مادی و اعتباری بهره‌مند شوند. این امتیاز که قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه ارز را دارد، به منزله سندی است که ارزش آن بر مبنای معیار‌های کارشناسی‌شده تعیین شده و در چارچوب یک سامانه رسمی و شفاف مورد معامله قرار می‌گیرد.
این سازوکار، در وهله نخست، صادرکنندگان خردی را هدف قرار داده است که پیش‌تر، به واسطه محدودیت‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های موجود در نظام ارزی کشور، یا قادر به بازگرداندن ارز نبودند یا در صورت بازگشت، از منافع آن به شکل منصفانه بهره‌مند نمی‌شدند. امتیاز صادراتی به این گروه از فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا در بازاری رقابتی و تحت نظارت، امتیاز خود را به واردکنندگان یا نهاد‌های مالی نیازمند ارز عرضه کنند و در قبال آن، بازدهی مناسب و قانونی کسب کند. سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بستری است که این فرایند در آن به شکل رسمی انجام خواهد گرفت. در این بازار، قیمت هر امتیاز صادراتی به‌واسطه توافق مستقیم میان عرضه‌کننده (صادرکننده) و خریدار (واردکننده یا نهاد مالی) تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، این بازار با حذف واسطه‌ها و دلالان، مسیر شفاف‌تری را برای کشف قیمت واقعی ارز حاصل از صادرات فراهم می‌سازد.
نکته کلیدی در این سیاست، توجه به معیار‌های تخصصی برای تعیین ضریب امتیاز صادراتی هر صادرکننده است. سازمان‌های ذی‌ربط ۱۲ شاخص را به عنوان معیار‌های اصلی در این فرایند معرفی کرده‌اند که از جمله می‌توان به پیچیدگی کالای صادراتی (PCI)، میزان بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی (نظیر سوخت)، سطح فناوری و دانش‌بنیانی بودن کالا، سابقه صادراتی صادرکننده، و مدت‌زمان رفع تعهد ارزی اشاره کرد. همچنین نوع ارز دریافت‌شده یا تحویلی نیز به عنوان یکی از فاکتور‌های مؤثر در ضریب‌دهی لحاظ خواهد شد. این رویکرد چند وجهی به تخصیص امتیاز صادراتی، پیامد‌های مثبتی را در پی خواهد داشت. نخست آنکه، صادرکنندگان به تولید و صادرات کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر و مصرف انرژی کمتر ترغیب خواهند شد، چراکه ضریب امتیاز این دسته از کالا‌ها بالاتر بوده و سودآوری بیشتری را به همراه دارد. در وهله دوم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور تسهیل و تسریع می‌شود؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است.
همچنین، شکل‌گیری بازار ثانویه رسمی برای خرید و فروش امتیاز صادراتی، موجب خواهد شد فرایند کشف قیمت به صورت شفاف و رقابتی انجام گیرد و از بروز رانت و فساد در این حوزه جلوگیری شود. این بازار با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای صادرکنندگان خرد و فراهم ساختن بستر رقابت سالم، به تدریج سهم بازار‌های غیررسمی را کاهش داده و نقش آنان را در اقتصاد کشور کم‌رنگ خواهد کرد. از سوی دیگر، واردکنندگانی که پیش‌تر برای تأمین ارز مورد نیاز خود ناچار به مراجعه به بازار آزاد بودند، اکنون می‌توانند از طریق این سازوکار، نیاز ارزی خود را با هزینه‌ای منطقی‌تر و در بستری امن و رسمی تأمین کنند. بدین ترتیب، یک رابطه تعاملی برد- برد میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل خواهد گرفت که در آن، منافع هر دو طرف به‌صورت متوازن تأمین می‌شود. موفقیت این سیاست، در گرو اجرای دقیق و نظارت مستمر بر فرایند‌های آن است. شفافیت کامل در انجام معاملات، به‌روزرسانی مداوم ضوابط و معیارها، و مقابله جدی با هرگونه سوءاستفاده یا انحراف احتمالی، از جمله عواملی است که می‌تواند به تثبیت و پایداری این سازوکار کمک شایانی کند.
این‌بار دولت به‌جای اعمال فشار و اجبار‌های دستوری، از مکانیزم‌های تشویقی بهره جسته است تا صادرکنندگان را به بازگشت ارز ترغیب کند. این رویکرد که مبتنی بر منطق انگیزه‌های اقتصادی و تجربه‌های موفق جهانی است، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر حوزه‌های سیاستگذاری نیز باشد. امتیاز صادراتی نه تنها ابزاری برای مدیریت هوشمندانه منابع ارزی کشور است، بلکه می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی در راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی ایران بدل گردد. با اجرای صحیح این سیاست، صادرکنندگان کوچک که همواره در حاشیه مانده‌اند، جایگاه شایسته‌تری در اقتصاد ملی خواهند یافت و به عنوان بازیگران مؤثر در عرصه تجارت خارجی کشور ایفای نقش خواهند کرد. موفقیت نهایی این طرح در گرو تعامل و همکاری سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مالی و فعالان بخش خصوصی است. تنها در سایه چنین هم‌افزایی و همگرایی است که می‌توان به تحقق اهداف کلان این سیاست امیدوار بود.
امتیاز صادراتی، آزمونی بزرگ برای نظام اقتصادی کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند نه تنها بر تعادل بازار ارز، بلکه بر کیفیت و جهت‌گیری صادرات ایران نیز تأثیرگذار باشد. اگر این طرح با رویکردی علمی، مدیریتی مقتدر و نظارت‌های هوشمندانه همراه شود، بی‌تردید می‌تواند به عنوان الگویی موفق و اثربخش در سایر عرصه‌های اقتصادی نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. «امتیاز صادراتی»، صرفاً یک واژه جدید در ادبیات اقتصادی ایران نیست، بلکه مفهومی راهبردی است که می‌تواند ساختار تجارت خارجی کشور را متحول سازد و بستری مناسب برای ارتقای جایگاه صادرکنندگان واقعی در اقتصاد ملی فراهم آورد. این ابزار، اگر با شفافیت، نظارت و انعطاف لازم همراه باشد، قفل‌های بسته بر مسیر بازگشت ارز و توسعه صادرات غیرنفتی را خواهد گشود و نقطه عطفی در تاریخ تجارت خارجی ایران رقم خواهد زد. مسیر پیش‌رو، مسیری آسان نخواهد بود، اما با عزم جدی و تدبیر هوشمندانه، می‌توان به آینده‌ای روشن در عرصه تجارت خارجی کشور امیدوار بود؛ آینده‌ای که در آن، صادرکننده متعهد و واردکننده شفاف، هر دو برنده واقعی میدان خواهند بود.
امتیاز صادراتی، ابزاری جدید برای حمایت از صادرکنندگان خرد و مدیریت بازگشت ارز صادراتی به کشور است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، صادرکنندگانی که دارای پروانه صادراتی معتبر هستند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به «امتیاز صادراتی» تبدیل کنند و آن را در بازار رسمی و شفاف به واردکنندگان یا نهاد‌های مالی عرضه نمایند. این امتیاز، قابلیت معامله در بازار ثانویه ارز را دارد و قیمت آن بر اساس توافق میان عرضه‌کننده و خریدار تعیین می‌شود. ۱۲ شاخص تخصصی برای تعیین ارزش هر امتیاز لحاظ شده است؛ از جمله پیچیدگی کالای صادراتی (PCI)، میزان بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی، سطح فناوری و دانش‌بنیانی، سابقه صادراتی و سرعت رفع تعهد ارزی صادرکننده. این شاخص‌ها باعث می‌شود کالا‌هایی که ارزش افزوده بالاتر و مصرف انرژی کمتری دارند، امتیاز بیشتری دریافت کنند. این طرح، در صورت اجرای شفاف و نظارت مستمر، می‌تواند موجب تقویت منابع ارزی کشور، کاهش رانت و فساد، و حمایت واقعی از صادرکنندگان متعهد شود. امتیاز صادراتی گامی مهم در همگرایی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است که می‌تواند اقتصاد صادراتی ایران را به مسیر پایدارتری هدایت کند.
